أعلنت اليوم تنسيقية الهياكل القضائية انه تقرر تعليق الإضراب مؤقتا بكامل المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مع إمكانية الرجوع في هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35 و الأمر عدد 16او في صورة مواصلة انتهاك السلطة القضائية.
وطلبت التنسيقيةَ ودعت وفق بلاغ لها السلطة التنفيذية الي فتح باب التفاوض من أجل إيجاد حل الازمة التي تمر بها السلطة القضائية إعلاء لمصلحة المتقاضين وللمصلحة العليا للدولة.
ودعت المجلس الأعلى الموقت للقضاء إلى تحمل مسؤوليته التاريخية واتخاذ موقف رسمي تماشيا مع خطورة الرضع الراهن بوصفه الضامن لاستقلال السلطة القضائية.
وطلبت السلطة التنفيذية إحالة ملفات القضاة المعفيين فورا الي المجلس الأعلى الموقت للقضاء للنظر فيها طبقا لاختصاصه المكفول له بالدستور..
كما دعت التنسيقيةَ القضاة مجددا الي عدم الترشح للخطط والوظائف القضائية الشاغرة بموجب أمر الاعفاء كعدم تعويض زملائهم المعفيين والقيام بالأعمال الموكولة إليهم.
ومطالبة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بالبت في الطعون المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات الاعفاء في أجل الشهر المحدد قانونا وتعهيد الدوائر القضائية بالملفات الأصلية.
واكدت التنسيقيةَ ان قرارها تم في اجتماع يوم الخميس المنقضي مؤكدة ان كل قراراتها تابعة من القواعد ويتم اتخاذها دون اية تدخلات او ضغوط كانت وان بوصلتها الوحيدة في ذلك هي استقلالية السلطة القضائية والحقوق المشروعة لقضاتها.
أعلنت اليوم تنسيقية الهياكل القضائية انه تقرر تعليق الإضراب مؤقتا بكامل المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مع إمكانية الرجوع في هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35 و الأمر عدد 16او في صورة مواصلة انتهاك السلطة القضائية.
وطلبت التنسيقيةَ ودعت وفق بلاغ لها السلطة التنفيذية الي فتح باب التفاوض من أجل إيجاد حل الازمة التي تمر بها السلطة القضائية إعلاء لمصلحة المتقاضين وللمصلحة العليا للدولة.
ودعت المجلس الأعلى الموقت للقضاء إلى تحمل مسؤوليته التاريخية واتخاذ موقف رسمي تماشيا مع خطورة الرضع الراهن بوصفه الضامن لاستقلال السلطة القضائية.
وطلبت السلطة التنفيذية إحالة ملفات القضاة المعفيين فورا الي المجلس الأعلى الموقت للقضاء للنظر فيها طبقا لاختصاصه المكفول له بالدستور..
كما دعت التنسيقيةَ القضاة مجددا الي عدم الترشح للخطط والوظائف القضائية الشاغرة بموجب أمر الاعفاء كعدم تعويض زملائهم المعفيين والقيام بالأعمال الموكولة إليهم.
ومطالبة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بالبت في الطعون المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات الاعفاء في أجل الشهر المحدد قانونا وتعهيد الدوائر القضائية بالملفات الأصلية.
واكدت التنسيقيةَ ان قرارها تم في اجتماع يوم الخميس المنقضي مؤكدة ان كل قراراتها تابعة من القواعد ويتم اتخاذها دون اية تدخلات او ضغوط كانت وان بوصلتها الوحيدة في ذلك هي استقلالية السلطة القضائية والحقوق المشروعة لقضاتها.
