قال لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك أن العديد من الباعثين العقاريين يتجاوزون القانون عدد 17 لسنة 1990، المتعلق بالبعث العقاري وكراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة باعث عقاري.
ويتمثل هذا التجاوز في تسلم تسبقة من الحريف قبل ابرام الوعد بالبيع، على أن فئة قليلة من الباعثين العقاريين تلتزم بالتسبقة من قبل الحريف متبوعة بوعد البيع والتأمين أو ضمان بنكي من طرف الباعث.
وذكر الرياحي خلال سمينار الذاكرة الوطنية الأسبوعي حول "الغش والتحيل والخداع والمضاربة وضياع حقوق المستهلك في مجال البعث العقاري" الذي تنظمه مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات أنه يتوجب تسلم التسبقة من الحريف ويتبعها القيام باجراءات التأمين، إلا أنه قد حدثت عديد الإشكاليات في حالة وفاة الباعث أو افلاسه أو عدم الانتهاء من الأشغال أو تغيير الحريف لرأيه.
كما بيّن الرياحي أن أغلب الشركات لا تعيد مبلغ التسبقة في حالة عزوف الحريف بينما القانون يجبرها على ذلك، لافتا إلى أن العديد من الشركات الشركات تجبر الحريف على الانتظار لسنة أو سنتين أو أكثر من أجل الحصول على مبلغ التسبقة بينما القانون ينص على ارجاع المبلغ فورا، إلا أن هذا لا يحدث لأنه لا يوجد تأمين، من أجل التعويضات لفائدة الحريف.
وفي سياق متصل، شرح الرياحي أن 65 بالمائة يعانون من اشكالية شهادة رفع اليد الجزئي التي تقع على كاهل الباعث العقاري، وفق التشكيات الواردة على المنظمة.
درصاف اللموشي
قال لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك أن العديد من الباعثين العقاريين يتجاوزون القانون عدد 17 لسنة 1990، المتعلق بالبعث العقاري وكراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة باعث عقاري.
ويتمثل هذا التجاوز في تسلم تسبقة من الحريف قبل ابرام الوعد بالبيع، على أن فئة قليلة من الباعثين العقاريين تلتزم بالتسبقة من قبل الحريف متبوعة بوعد البيع والتأمين أو ضمان بنكي من طرف الباعث.
وذكر الرياحي خلال سمينار الذاكرة الوطنية الأسبوعي حول "الغش والتحيل والخداع والمضاربة وضياع حقوق المستهلك في مجال البعث العقاري" الذي تنظمه مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات أنه يتوجب تسلم التسبقة من الحريف ويتبعها القيام باجراءات التأمين، إلا أنه قد حدثت عديد الإشكاليات في حالة وفاة الباعث أو افلاسه أو عدم الانتهاء من الأشغال أو تغيير الحريف لرأيه.
كما بيّن الرياحي أن أغلب الشركات لا تعيد مبلغ التسبقة في حالة عزوف الحريف بينما القانون يجبرها على ذلك، لافتا إلى أن العديد من الشركات الشركات تجبر الحريف على الانتظار لسنة أو سنتين أو أكثر من أجل الحصول على مبلغ التسبقة بينما القانون ينص على ارجاع المبلغ فورا، إلا أن هذا لا يحدث لأنه لا يوجد تأمين، من أجل التعويضات لفائدة الحريف.
وفي سياق متصل، شرح الرياحي أن 65 بالمائة يعانون من اشكالية شهادة رفع اليد الجزئي التي تقع على كاهل الباعث العقاري، وفق التشكيات الواردة على المنظمة.
