-لا تنازع للصلاحيات بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم
قال رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أنه بالنسبة لحزبه فقد وجد جميع مقترحاته في مشروع الدستور، خاصة المتعلقة بالشأن السياسي.
وذكر أن أهم ما تم اقتراحه هو النظام الرئاسي ونظام الغرفتين، والمقصود بنظام الغرفتين هو مجلس نواب الشعب و مجلس وطني للجهات والأقاليم.
ووفق الفصل 82 من شمروع الدستور، يتكون هذا المجلس الوطني، من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينتخب بدورهم الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات
والأقاليم. ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الإنتخابي.
ونصّ الفصل 82 على أنه لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويحجر الجمع بين عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأي نشاط بمقابل أو بدونه.
واعتبر الناصري أنه لن يكون يكون هناك تنازعا للصلاحيات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيعمل على معاضدة عمل مجلس نواب الشعب وسيكرس لمنطق اللا مركزية.
وتابع بالقول "رأينا في 10 سنوات الفارطة بالرغم من أن القانون يمنع على عضو مجلس نواب الشعب الجمع بين صفتين نيابيتين الا اننا رأينا عددا من النواب في مجالس جهوية".
وبخصوص إن كان المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعدّ شبيها بالنظام القاعدي، أوضح محدثنا أن نظام الغرفتين معمول به عدد من الأنظمة الديمقراطية في العالم على غرار بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي سياق متصل، ذكر رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري أن مشروع الدستور الجديد لا يكرس لنظام الديكتاتورية خاصة أنه يحق لرئيس الجمهورية تجديد ترشحه لمرة واحدة.
وبخصوص نقطة أنه بامكان رئيس الجمهورية تجديد عهدته الرئاسية في صورة وجود خطر داهم تساءل الناصري "أي خطر داهم ستواجهه اكثر من الخطر الذي رأيناه مع جماعة الاخوان المسلمين خلال العشرية الفارطة".
درصاف اللموشي
-لا تنازع للصلاحيات بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم
قال رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أنه بالنسبة لحزبه فقد وجد جميع مقترحاته في مشروع الدستور، خاصة المتعلقة بالشأن السياسي.
وذكر أن أهم ما تم اقتراحه هو النظام الرئاسي ونظام الغرفتين، والمقصود بنظام الغرفتين هو مجلس نواب الشعب و مجلس وطني للجهات والأقاليم.
ووفق الفصل 82 من شمروع الدستور، يتكون هذا المجلس الوطني، من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينتخب بدورهم الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات
والأقاليم. ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الإنتخابي.
ونصّ الفصل 82 على أنه لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويحجر الجمع بين عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأي نشاط بمقابل أو بدونه.
واعتبر الناصري أنه لن يكون يكون هناك تنازعا للصلاحيات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيعمل على معاضدة عمل مجلس نواب الشعب وسيكرس لمنطق اللا مركزية.
وتابع بالقول "رأينا في 10 سنوات الفارطة بالرغم من أن القانون يمنع على عضو مجلس نواب الشعب الجمع بين صفتين نيابيتين الا اننا رأينا عددا من النواب في مجالس جهوية".
وبخصوص إن كان المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعدّ شبيها بالنظام القاعدي، أوضح محدثنا أن نظام الغرفتين معمول به عدد من الأنظمة الديمقراطية في العالم على غرار بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي سياق متصل، ذكر رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري أن مشروع الدستور الجديد لا يكرس لنظام الديكتاتورية خاصة أنه يحق لرئيس الجمهورية تجديد ترشحه لمرة واحدة.
وبخصوص نقطة أنه بامكان رئيس الجمهورية تجديد عهدته الرئاسية في صورة وجود خطر داهم تساءل الناصري "أي خطر داهم ستواجهه اكثر من الخطر الذي رأيناه مع جماعة الاخوان المسلمين خلال العشرية الفارطة".
