تباحثت وزارة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بعد ظهر يوم الأربعاء، مع الوكلاء العامين لمحاكم الاستئناف في الإشكاليات التي تعيق تنظيم المحاكمات عن بعد وتطوير استعمال الوسائل الالكترونية بما في ذلك إحالة التقارير الدورية وتبادل الوثائق والمراسلات، بهدف التوقي من انتشار فيروس كورونا.
وتم التأكيد، وفق بلاغ لوزارة العدل، على ضرورة تجاوز كل العوائق بغاية المساهمة في الحد من إمكانية انتشار الفيروس وتطوير مرفق العدالة عموما وتطبيق مقتضيات التبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل العمومية وفقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 سواء من خلال المنظومة الوطنية "عليسة " أو عبر البريد الالكتروني المهني.
كما أكد المتدخّلون في هذه الجلسة أهمية التنسيق المتواصل بين المشرفين على المحاكم ومصالح الإدارة المركزية والجهوية بغاية الاستجابة في أحسن الظروف لمختلف متطلبات العمل والتسيير واتخاذ القرارات الملائمة حسب الوضعيات بما يستجيب للمستجدات ويحمي العاملين بالمحاكم ويحافظ على حقوق المتقاضين ويحقق التزام الدولة باستمرارية المرفق العمومي.
وشدّدوا على ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات التوقي بغاية الحدّ من انتقال العدوى وحماية المتدخلين في العمل القضائي والمواطنين المتعاملين مع المرفق العمومي وضرورة العمل على التقليص من عدد مرتادي المحاكم وفقا للتراتيب المقررة للتوقي من انتشار العدوى وتكثيف مراقبة مداخل المحاكم ومنع ولوج كلّ من لا يحمل الكمامة والعمل على التحكم في سير الجلسات بما يمكّن من الحد من عدد المتواجدين في القاعات في نفس الوقت وتهوئتها.
تباحثت وزارة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بعد ظهر يوم الأربعاء، مع الوكلاء العامين لمحاكم الاستئناف في الإشكاليات التي تعيق تنظيم المحاكمات عن بعد وتطوير استعمال الوسائل الالكترونية بما في ذلك إحالة التقارير الدورية وتبادل الوثائق والمراسلات، بهدف التوقي من انتشار فيروس كورونا.
وتم التأكيد، وفق بلاغ لوزارة العدل، على ضرورة تجاوز كل العوائق بغاية المساهمة في الحد من إمكانية انتشار الفيروس وتطوير مرفق العدالة عموما وتطبيق مقتضيات التبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل العمومية وفقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 سواء من خلال المنظومة الوطنية "عليسة " أو عبر البريد الالكتروني المهني.
كما أكد المتدخّلون في هذه الجلسة أهمية التنسيق المتواصل بين المشرفين على المحاكم ومصالح الإدارة المركزية والجهوية بغاية الاستجابة في أحسن الظروف لمختلف متطلبات العمل والتسيير واتخاذ القرارات الملائمة حسب الوضعيات بما يستجيب للمستجدات ويحمي العاملين بالمحاكم ويحافظ على حقوق المتقاضين ويحقق التزام الدولة باستمرارية المرفق العمومي.
وشدّدوا على ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات التوقي بغاية الحدّ من انتقال العدوى وحماية المتدخلين في العمل القضائي والمواطنين المتعاملين مع المرفق العمومي وضرورة العمل على التقليص من عدد مرتادي المحاكم وفقا للتراتيب المقررة للتوقي من انتشار العدوى وتكثيف مراقبة مداخل المحاكم ومنع ولوج كلّ من لا يحمل الكمامة والعمل على التحكم في سير الجلسات بما يمكّن من الحد من عدد المتواجدين في القاعات في نفس الوقت وتهوئتها.
