من المتوقع أن تسجل الأسعار تراجعا نظرا لتزامنها مع دخول المواسم الفصلية لأغلب أصناف الخضر والغلال هذا ما أكده المديرين الجهويين للصحة خلال اجتماع أشرف عليه وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد، صباح اليوم الأربعاء 05 ماي 2021، عبر تقنيات التواصل عن بعد خصص لمتابعة مجموعة من المسائل المتعلقة بالتزويد والأسعار والرقمنة.
وتمّ بهذه المناسبة، تقديم عرض حول وضعية التزويد والأسعار خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان بصفة خاصة والفترة القادمة عموما، حيث. وفي هذا الصدد، أوصى الوزير بمواصلة متابعة الوضع في ظل هذه التوقعات والمعطيات الموضوعية التي من المفترض أن تنعكس في شكل انخفاض على مستوى الأسعار.
كما خصّص الاجتماع لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية حول الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية والتي أوصت بالتعويل على الانتاج المحلي ورفع الإشكاليات المتعلقة بالتخزين التعديلي لبعض المنتوجات وبالرفع من نسق التقدّم في إنجاز برنامج تأهيل مسالك منتوجات الفلاحة والصيد البحري، خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى المهيكلة، إضافة إلى متابعة مراقبة المخازن ومخازن التبريد بما يضمن استقرار العرض والأسعار وإعداد قاعدة بيانات وطنية في هذا الغرض ورقمنة جميع معاملاتها وتنظيم ندوة وطنية للبلديات لحثّها على الانخراط في تنظيم الأسواق قصد المساهمة في الجهود الرقابية.
ومن جهة أخرى، تمّ تقديم عرض حول التطبيقة الخاصة بالمراقبة الاقتصادية التي ترمي إلى حوكمة أنشطتها ورقمنتها وتدعيم نجاعتها.
من المتوقع أن تسجل الأسعار تراجعا نظرا لتزامنها مع دخول المواسم الفصلية لأغلب أصناف الخضر والغلال هذا ما أكده المديرين الجهويين للصحة خلال اجتماع أشرف عليه وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد، صباح اليوم الأربعاء 05 ماي 2021، عبر تقنيات التواصل عن بعد خصص لمتابعة مجموعة من المسائل المتعلقة بالتزويد والأسعار والرقمنة.
وتمّ بهذه المناسبة، تقديم عرض حول وضعية التزويد والأسعار خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان بصفة خاصة والفترة القادمة عموما، حيث. وفي هذا الصدد، أوصى الوزير بمواصلة متابعة الوضع في ظل هذه التوقعات والمعطيات الموضوعية التي من المفترض أن تنعكس في شكل انخفاض على مستوى الأسعار.
كما خصّص الاجتماع لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية حول الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية والتي أوصت بالتعويل على الانتاج المحلي ورفع الإشكاليات المتعلقة بالتخزين التعديلي لبعض المنتوجات وبالرفع من نسق التقدّم في إنجاز برنامج تأهيل مسالك منتوجات الفلاحة والصيد البحري، خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى المهيكلة، إضافة إلى متابعة مراقبة المخازن ومخازن التبريد بما يضمن استقرار العرض والأسعار وإعداد قاعدة بيانات وطنية في هذا الغرض ورقمنة جميع معاملاتها وتنظيم ندوة وطنية للبلديات لحثّها على الانخراط في تنظيم الأسواق قصد المساهمة في الجهود الرقابية.
ومن جهة أخرى، تمّ تقديم عرض حول التطبيقة الخاصة بالمراقبة الاقتصادية التي ترمي إلى حوكمة أنشطتها ورقمنتها وتدعيم نجاعتها.
