نشر المختص في علم الاجتماع سامي نصر على حسابه الخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي تدوينة ذكر فيها ان هناك انفجارا اجتماعيا قادما برعاية الحكومة التونسية..وعن دواعي نشر هذا المنشور ومزيد التفاصيل عنه كان ل"الصباح نيوز" اتصال به حيث افادنا بن نصر انهيبدو أن الحكومة بصدد الدفع وبقوة نحو انفجار اجتماعي سينطلق من صلب المؤسسات والمنشآت العمومية والوظيفة العمومية وسيكون نتاجا لسياسة عدم تكافؤ الفرص بين الاختصاصات الوظيفية ما سيخلق شكلا من اشكال "اللوبيات" صلب الوظيفة العمومية تتحكم في الادارة والتسيير وأخذ القرار وكذلك تهميش وتجميد كل من لم يكن على قالب تلك اللوبيات.واضاف محدثنا انه بالأمس القريب كانت هناك سياسة عدم تكافؤ الفرص بين الجهات وهي التي فجرت ثورة 17 ديسمبر و14 جانفي.. واليوم نفس السياسة والعقلية أصبحت تتحكم في الوظيفة العمومية وبالتالي ينتظر ان نشهد عاصفة وانفجارا اجتماعيا متوقعا والذي يبدو وانه انطلق فعلا و لم يعد الحديث عنه كنظرة استباقية واردة الحصول وانما فعلا دخلنا اليوم في هذا الانفجار.وذكر نصر ان ما سجل في تونس بتاريخ 17ديسمبر 2010 و14جانفي 2011 من ثورة كان محركها الاساسي عدم تكافؤ الفرص بين الجهات ونفس الامر اليوم هو عدم تكافؤ الفرص داخل المؤسسات والوزارات وبالتالي نحن في انتظار ثورة اخرى او انتفاضة داخل المؤسسات العمومية والقطاع العام الا ان هذه الثورة لن تكون ثورة "جياع" او جهات مهمشة كما حصل سابقا.واشار نصر ان الثورة الجديدة سيقودها اشخاص ينظر اليهم ان وضعيتهم جدية وطيبة والذين يعتبرون محرك الاساسي للدولة وهم يعانون من التهميش واللامبالاة.وعرج محدثنا على مصطلح منحة خصوصية التي منحت لبعض القطاعات من بينهم المهندسين والتي تم التراجع عنها ما جعل العمادة تقرر تمديد الإضراب الذي يشنونهفان الاعتراف بها واقرارها يغذي اكثر التمييز بين الموظفين.. مبينا ان المؤسسة اصبحت تشتغل بعقلية ومصالح الحزب الواحد وفي الفترة الأخيرة تمت اعادة نفس التركيبة انما بأكثر خطورة لتصبح الاختصاص الحاكم اي ان من بيده السلطة او الحكم يحيط به اشخاصا من نفس اختصاصه وبالتالي خرجنا من عقلية الحزب الحاكم الى عقلية الاختصاص الحاكم وهي بداية الانفجار الذي انطلق بعديد المؤسسات.وبخصوص الموضوع المطروح حاليا حول اصلاح المؤسسات العمومية كشف نصر ان هناك اشكالا يتعلق بمن سيقوم بهذه العملية هل ان العقلية التي تدير الازمة الحالية المتعلقة بكوفيد 19هي نفسها وهل الحكومة التي تتخذ قرارات ثم تتراجع عنها هي التي ستتمكن من معالجة الامر؛ موضحا في هذا الصدد ان الطرف الوحيد القادر على اصلاح المؤسسات هم ابناء المؤسسة ذاتها وذلك من خلال الهيكل الجديد الذي سيرى النور قريبا وهو عمادة للمتصرفين والتي ستكون قوة اقتراح لإدراكهم للثغرات والمشاكل الحقيقية وفق تعبيره.وعن المقترحات التي يقدمها لتجنب الانفجار اوضح محدثنا انه كان يفترض ان توجد وزارة ادارة الازمة تكون لها نظرة استباقية للأشياء وتسعى لمعالجة الازماتاو هيئة لادارة الأزمات لان بلادنا اليوم في حاجة الى هيكل يتقن ادارة الازمات معتبرا ان الحكومة لم تتمكن من ادارة الازمة الحالية ولم تكن لها سياسة اتصالية جيدة للازمة ما خلق عدم تكافؤ للفرص وتمييز داخل المؤسسات العمومية الذي يرتقي لجريمة تمييز عنصري والتي لا تموت بمرور الزمن.سعيدة الميساوي
مختص في علم الاجتماع ل"الصباح نيوز": انفجار اجتماعي قادم برعاية الحكومة.. وهذا مقترحي لتجنبه
نشر المختص في علم الاجتماع سامي نصر على حسابه الخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي تدوينة ذكر فيها ان هناك انفجارا اجتماعيا قادما برعاية الحكومة التونسية..وعن دواعي نشر هذا المنشور ومزيد التفاصيل عنه كان ل"الصباح نيوز" اتصال به حيث افادنا بن نصر انهيبدو أن الحكومة بصدد الدفع وبقوة نحو انفجار اجتماعي سينطلق من صلب المؤسسات والمنشآت العمومية والوظيفة العمومية وسيكون نتاجا لسياسة عدم تكافؤ الفرص بين الاختصاصات الوظيفية ما سيخلق شكلا من اشكال "اللوبيات" صلب الوظيفة العمومية تتحكم في الادارة والتسيير وأخذ القرار وكذلك تهميش وتجميد كل من لم يكن على قالب تلك اللوبيات.واضاف محدثنا انه بالأمس القريب كانت هناك سياسة عدم تكافؤ الفرص بين الجهات وهي التي فجرت ثورة 17 ديسمبر و14 جانفي.. واليوم نفس السياسة والعقلية أصبحت تتحكم في الوظيفة العمومية وبالتالي ينتظر ان نشهد عاصفة وانفجارا اجتماعيا متوقعا والذي يبدو وانه انطلق فعلا و لم يعد الحديث عنه كنظرة استباقية واردة الحصول وانما فعلا دخلنا اليوم في هذا الانفجار.وذكر نصر ان ما سجل في تونس بتاريخ 17ديسمبر 2010 و14جانفي 2011 من ثورة كان محركها الاساسي عدم تكافؤ الفرص بين الجهات ونفس الامر اليوم هو عدم تكافؤ الفرص داخل المؤسسات والوزارات وبالتالي نحن في انتظار ثورة اخرى او انتفاضة داخل المؤسسات العمومية والقطاع العام الا ان هذه الثورة لن تكون ثورة "جياع" او جهات مهمشة كما حصل سابقا.واشار نصر ان الثورة الجديدة سيقودها اشخاص ينظر اليهم ان وضعيتهم جدية وطيبة والذين يعتبرون محرك الاساسي للدولة وهم يعانون من التهميش واللامبالاة.وعرج محدثنا على مصطلح منحة خصوصية التي منحت لبعض القطاعات من بينهم المهندسين والتي تم التراجع عنها ما جعل العمادة تقرر تمديد الإضراب الذي يشنونهفان الاعتراف بها واقرارها يغذي اكثر التمييز بين الموظفين.. مبينا ان المؤسسة اصبحت تشتغل بعقلية ومصالح الحزب الواحد وفي الفترة الأخيرة تمت اعادة نفس التركيبة انما بأكثر خطورة لتصبح الاختصاص الحاكم اي ان من بيده السلطة او الحكم يحيط به اشخاصا من نفس اختصاصه وبالتالي خرجنا من عقلية الحزب الحاكم الى عقلية الاختصاص الحاكم وهي بداية الانفجار الذي انطلق بعديد المؤسسات.وبخصوص الموضوع المطروح حاليا حول اصلاح المؤسسات العمومية كشف نصر ان هناك اشكالا يتعلق بمن سيقوم بهذه العملية هل ان العقلية التي تدير الازمة الحالية المتعلقة بكوفيد 19هي نفسها وهل الحكومة التي تتخذ قرارات ثم تتراجع عنها هي التي ستتمكن من معالجة الامر؛ موضحا في هذا الصدد ان الطرف الوحيد القادر على اصلاح المؤسسات هم ابناء المؤسسة ذاتها وذلك من خلال الهيكل الجديد الذي سيرى النور قريبا وهو عمادة للمتصرفين والتي ستكون قوة اقتراح لإدراكهم للثغرات والمشاكل الحقيقية وفق تعبيره.وعن المقترحات التي يقدمها لتجنب الانفجار اوضح محدثنا انه كان يفترض ان توجد وزارة ادارة الازمة تكون لها نظرة استباقية للأشياء وتسعى لمعالجة الازماتاو هيئة لادارة الأزمات لان بلادنا اليوم في حاجة الى هيكل يتقن ادارة الازمات معتبرا ان الحكومة لم تتمكن من ادارة الازمة الحالية ولم تكن لها سياسة اتصالية جيدة للازمة ما خلق عدم تكافؤ للفرص وتمييز داخل المؤسسات العمومية الذي يرتقي لجريمة تمييز عنصري والتي لا تموت بمرور الزمن.سعيدة الميساوي
