..في تعليقه على قرار إعفاء 57 قاضيا وعما إذا كان بإمكانهم الطعن في القرار اعتبر في تصريح ل"الصباح نيوز" أحمد صواب أنها مذبحة قضائية لا تقدر عليها إلا الشخصيات التاريخية مثل "مراد باي الثالث" الملقب بمراد" بوبالة". كما اعتذر القرار بأنه مجزرة ثانية. أتت بعد مجزرة البحيري مع نسف كل الضمانات المستقر عليها القانون المقارب والقانون التونسي خاصة وأنه لا يوجد حق الدفاع في الملفات ولا اطلاع عليها وغياب مبدأ المواجهة. أما الأشكال الثاني فيتمثل حسب رأيه في غلق حق الطعن في الإعفاءات أمام القضاء الإداري بمعنى أن كل قاضي يعتبر نفسه مظلوما وان اثبت الظلم الجزائي يحتاج إلى 15 سنة بين مسار جزائي وتأديبي. كما وصف صواب القرار بالكارثة الكبرى التي لم يتجرأ عليها لا بورقيبة ولا بن علي . مضيفا أن هناك. قضاة. فاسدين ومعرفون لم. يقع اعفاؤهم لأن "كل نظام فاسد يحتاج إلى قضاة فاسدين" "يخدم. بيهم"،على حد قوله ..وتابع أن مثل هذا القرار ادخل الرعب في صفوف القضاة مثلما فعل البحيري سابقا .
وحسب رأي أحمد صواب فإن عدد. من القضاة تم اعفاؤهم لأنهم لم ينصاعوا إلى "التلميحات والتاثيرات والضغوطات من السلطة القائمة باصدار بعض القرارات القضائية أو التحقيقية ضد المنافسين السياسيين لقيس سعيد خاصة بابتدائية تونس" وشدد صواب على القضاة ضرورة القيام بالنقد الذاتي خاصة الهياكل وطالب القضاة برص الصفوف لتجنب "الثور الأسود بعد الثور الأبيض" ،على حد تعبيره،وختم بأن هذا القرار "علامة من علامات شعور رئيس الجمهورية قيس سعيد بالضيق "،على حد تعبيره أيضا.
صباح الشابي
..في تعليقه على قرار إعفاء 57 قاضيا وعما إذا كان بإمكانهم الطعن في القرار اعتبر في تصريح ل"الصباح نيوز" أحمد صواب أنها مذبحة قضائية لا تقدر عليها إلا الشخصيات التاريخية مثل "مراد باي الثالث" الملقب بمراد" بوبالة". كما اعتذر القرار بأنه مجزرة ثانية. أتت بعد مجزرة البحيري مع نسف كل الضمانات المستقر عليها القانون المقارب والقانون التونسي خاصة وأنه لا يوجد حق الدفاع في الملفات ولا اطلاع عليها وغياب مبدأ المواجهة. أما الأشكال الثاني فيتمثل حسب رأيه في غلق حق الطعن في الإعفاءات أمام القضاء الإداري بمعنى أن كل قاضي يعتبر نفسه مظلوما وان اثبت الظلم الجزائي يحتاج إلى 15 سنة بين مسار جزائي وتأديبي. كما وصف صواب القرار بالكارثة الكبرى التي لم يتجرأ عليها لا بورقيبة ولا بن علي . مضيفا أن هناك. قضاة. فاسدين ومعرفون لم. يقع اعفاؤهم لأن "كل نظام فاسد يحتاج إلى قضاة فاسدين" "يخدم. بيهم"،على حد قوله ..وتابع أن مثل هذا القرار ادخل الرعب في صفوف القضاة مثلما فعل البحيري سابقا .
وحسب رأي أحمد صواب فإن عدد. من القضاة تم اعفاؤهم لأنهم لم ينصاعوا إلى "التلميحات والتاثيرات والضغوطات من السلطة القائمة باصدار بعض القرارات القضائية أو التحقيقية ضد المنافسين السياسيين لقيس سعيد خاصة بابتدائية تونس" وشدد صواب على القضاة ضرورة القيام بالنقد الذاتي خاصة الهياكل وطالب القضاة برص الصفوف لتجنب "الثور الأسود بعد الثور الأبيض" ،على حد تعبيره،وختم بأن هذا القرار "علامة من علامات شعور رئيس الجمهورية قيس سعيد بالضيق "،على حد تعبيره أيضا.
