دون الوزير الأسبق حاتم العشي تدوينة على صفحته الخاصة على الفيسبوك على اثر موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد من لجنة البندقية.
وفي التالي فحوى التدوينة:
"سنة 2015 لجنة البندقية رفضت بكل وضوح قانون المصالحة الاقتصادية التي أعلن عنها أنذاك رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي وأكدت ان هذا القانون مخالف للدستور وبالتحديد الفصل 148 منه.
ماذا حدث بعد ذلك.مهاجمة اللجنة من نداء تونس والنهضة ثم وقع تبني هذا القانون ووقعت المصادقة عليه من مجلس النواب. فصمتت اللجنة وصمت المنافقون وصمت غيرهم وغيرهم كثير.
لجنة البندقية هي احدى المؤسسات المرتبطة بالاتحاد الاوروبي وهي تساعد على تركيز النظم الديمقراطية ولكن بالمعايير الأوروبية ودون الالتفات الى خصوصية كل بلد.
يبدو ان الرئيس قيس سعيد غضب لهذا السبب.
في كلمة أقول الذنب ليس ذنب هذه اللجنة التي تعطي رأيها الاستشاري وغير الملزم .ورأيها كما قال أحدهم يمسحون به بلور السيارة التابعة لمن تبناها.
المأساة الحقيقية هي الانفصام في شخصية الكثير من السياسيين الذين يكونون سعداء جدا بهذا الرأي الاستشاري للجنة البندقية اليوم وهم نفسهم شتموا هذه اللجنة منذ سبع سنوات خلت لأنها لا تتماشى مع مصالحهم انذاك مثلما تحدثت أعلاه.
كلمة أخيرة: رغم انه من حق رئيس الجمهورية اتخاذ اي قرار يحمي به سيادة تونس اذا كان به مساس بالأمن القومي. ولكن الحقيقة ان لجنة البندقية لها رأي استشاري لا غير ولا تأثير له بأي شكل من الأشكال على المسار."
يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اعتبر أن تقرير لجنة "البندقية" حول الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التشريعية في تونس، هو "تدخل سافر في الشأن الداخلي، وهو بمثابة الاعتداء على السيادة الوطنية".
ودعا رئيس الجمهورية، في مقطع فيديو، للقاء جمعه، الاثنين في قصر قرطاج، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، من يمثل هذه المنظمة في تونس إلى المغادرة حالا، مهددا بسحب عضوية تونس من هذه المنظمة، ومؤكدا أنه لا مجال لوجود مراقبين من لجنة البندقية في تونس مستقبلا، مع إمكانية الإبقاء على ملاحظين منها فقط.
ودعا رئيس الجمهورية، في مقطع فيديو، للقاء جمعه، الاثنين في قصر قرطاج، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، من يمثل هذه المنظمة في تونس إلى المغادرة حالا، مهددا بسحب عضوية تونس من هذه المنظمة، ومؤكدا أنه لا مجال لوجود مراقبين من لجنة البندقية في تونس مستقبلا، مع إمكانية الإبقاء على ملاحظين منها فقط.