مثل اليوم أمام دائرة العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس المنسوب اليه إلانتهاك احمد بنور كان مدير عام للأمن الوطني سنة 1983 وكانت مهمته حسب تصريحه تتمثل أساسا في مقاومة الحركات المتطرفة ومقام الجوسسة من الأجانب والاستعلام عن الرأي العام التونسي والإشراف على إدارة الوثائق والتوثيق.
وأضاف بنور انه يشرف على إدارة أمن الدولة في تلك الحقبة وكان يتلقى منها التقارير حول الحركات المتطرفة على غرار الحركات الصادرة عن نظام القذافي الذي كان يتولى شراء ذمم بعض التونسيين ويمولهم في محاولة لقلب النظام وذلك كردة فعل من طرفه على رفض الرئيس الراحل بورقيبة مواصلة والعمل باتفاقية الوحدة التي اقترحها القذافي بين تونس وليبيا مضيفا من جهة اخرى ان حزب البعث العراقي كان يمثل تهديدا لتونس باعتبار أن الرئيس الراحل صدام حسين كان يحرض الطلبة التونسيين الذين كانوا يدرسون بالعراق على قلب النظام البورقيبي وتأسيس نظام البعث العراقي وكان هنالك عديد الطلبة الذين يقع شراء ذممهم عن طريق منحهم منح لمزاولة تعليمهم في العراق ودمغجتهم لتغيير النظام البورقيبي حيث كان الرئيس صدام حسين يعتبر ان بورقيبة تابعا وموليا لامريكا.
وعن علاقته بالضحية حسن المباركي الذي كان ناشطا في حزب البعث العراقي وكيف تم استدعاؤه عام 1981 بوزارة الداخلية واخصاعه للبحث نفى معرفته له أو علمه بانتماءاته الفكرية.
وفيما يتعلق بتعرض المباركي إلى التعذيب واحتجازه بوزارة الداخلية وتعنيفه وتعذيبه تعذيبا وحشيا باقتلاع اظافره... نفى بنور نفيا قطعيا ان يكون الضحية حسن المباركي قد تعرض الى التعذيب أثناء بحثه بوزارة الداخلية عكس ما ورد بتفاصيل القضية معتبرا ان ماورد فيه مبالغة وتهويلا ملاحظا ان ما جاء على لسان شقيق الضحية من انه رغم تعرض شقيقه للتعذيب طوال بحثه فإن بحثه كان متواصلا رغم حالته تلك مشيرا إلى انه لم يعلم بوفاة الضحية سوى خلال شهر جوان 2021
واكد انه لما كان يباشر عمله بوزارة الداخلية كان الطيب البكوش امين عام اتحاد الشغل في تلك الفترة يعلمه بأن هناك بعض الموقوفين الجاري البحث معهم من طرف أمن الدولة يتعرضون الى التعذيب والضرب مؤكدا أنه في عديد المرات كان يستقبل أهل الموقوف للوقوف على حقيقة تعرضه للتعذيب من عدمها وفعلا كان يتم جلب الموقوف بحضور عائلته ليكتشف اهله ان مسألة التعذيب غير صحيحة نافيا أن يكون على علم من أن الضحية حسن المباركي تعرض الى التعذيب وان تلك الادعاءات باطلة وليست صحيحة. مضيفا أن كل ما تقوم به وزارة الداخلية عند حضور احد الأطراف المنتمية لحزب سياسي متطرف مثل حزب البعث العراقي هو الاكتفاء بتوجيه أسئلة اليه حول إنتماءاته ونشاطه السياسي الذي مارسه أثناء تواجده خارج ارض الوطن.
وبمجابهته بتصريحات الشاهدين في القضية وهما كل من عثمان بلحاج عمر والحسين الكحلاوي وكيف ان هذا الأخير عندما كان بمقر وزارة الداخلية كيف كان يسمع صراخ الضحية حسن المباركي فأكد انه لم يتلق اية معلومة ولا وزير الداخلية حول ظروف وملابسات وفاة المباركي مما يرجح ان اعوان امن الدولة لم يكن لهم يد في وفاة حسن المباركي مشيرا الى انه كان ضد تعذيب الموقوفين تطبيققها لمنشور وزارة الداخلية سنة 1975 الذي منع كل أنواع التعذيب.
وأشاربنور الى انه كان غادر عمله بالوزارة بسبب خلاف مع المرحوم محمد مزالي إثر الزيادة في سعر الخبز وما تبعتها من أحداث في تلك الفترة.
ولاحظ انه خلال عمله في الفترة الممتدة من 1980 الي 1984 إنه لم يسجل اية أعمال تعذيب مؤكدا انه كان ضد تلك الممارسات من طرف أعوان الأمن. ونفى كافة التهم المنسوبةَ اليه.
صباح الشابي
- هذا ما كان يقوله لي الطيب البكوش عن التعذيب ..
مثل اليوم أمام دائرة العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس المنسوب اليه إلانتهاك احمد بنور كان مدير عام للأمن الوطني سنة 1983 وكانت مهمته حسب تصريحه تتمثل أساسا في مقاومة الحركات المتطرفة ومقام الجوسسة من الأجانب والاستعلام عن الرأي العام التونسي والإشراف على إدارة الوثائق والتوثيق.
وأضاف بنور انه يشرف على إدارة أمن الدولة في تلك الحقبة وكان يتلقى منها التقارير حول الحركات المتطرفة على غرار الحركات الصادرة عن نظام القذافي الذي كان يتولى شراء ذمم بعض التونسيين ويمولهم في محاولة لقلب النظام وذلك كردة فعل من طرفه على رفض الرئيس الراحل بورقيبة مواصلة والعمل باتفاقية الوحدة التي اقترحها القذافي بين تونس وليبيا مضيفا من جهة اخرى ان حزب البعث العراقي كان يمثل تهديدا لتونس باعتبار أن الرئيس الراحل صدام حسين كان يحرض الطلبة التونسيين الذين كانوا يدرسون بالعراق على قلب النظام البورقيبي وتأسيس نظام البعث العراقي وكان هنالك عديد الطلبة الذين يقع شراء ذممهم عن طريق منحهم منح لمزاولة تعليمهم في العراق ودمغجتهم لتغيير النظام البورقيبي حيث كان الرئيس صدام حسين يعتبر ان بورقيبة تابعا وموليا لامريكا.
وعن علاقته بالضحية حسن المباركي الذي كان ناشطا في حزب البعث العراقي وكيف تم استدعاؤه عام 1981 بوزارة الداخلية واخصاعه للبحث نفى معرفته له أو علمه بانتماءاته الفكرية.
وفيما يتعلق بتعرض المباركي إلى التعذيب واحتجازه بوزارة الداخلية وتعنيفه وتعذيبه تعذيبا وحشيا باقتلاع اظافره... نفى بنور نفيا قطعيا ان يكون الضحية حسن المباركي قد تعرض الى التعذيب أثناء بحثه بوزارة الداخلية عكس ما ورد بتفاصيل القضية معتبرا ان ماورد فيه مبالغة وتهويلا ملاحظا ان ما جاء على لسان شقيق الضحية من انه رغم تعرض شقيقه للتعذيب طوال بحثه فإن بحثه كان متواصلا رغم حالته تلك مشيرا إلى انه لم يعلم بوفاة الضحية سوى خلال شهر جوان 2021
واكد انه لما كان يباشر عمله بوزارة الداخلية كان الطيب البكوش امين عام اتحاد الشغل في تلك الفترة يعلمه بأن هناك بعض الموقوفين الجاري البحث معهم من طرف أمن الدولة يتعرضون الى التعذيب والضرب مؤكدا أنه في عديد المرات كان يستقبل أهل الموقوف للوقوف على حقيقة تعرضه للتعذيب من عدمها وفعلا كان يتم جلب الموقوف بحضور عائلته ليكتشف اهله ان مسألة التعذيب غير صحيحة نافيا أن يكون على علم من أن الضحية حسن المباركي تعرض الى التعذيب وان تلك الادعاءات باطلة وليست صحيحة. مضيفا أن كل ما تقوم به وزارة الداخلية عند حضور احد الأطراف المنتمية لحزب سياسي متطرف مثل حزب البعث العراقي هو الاكتفاء بتوجيه أسئلة اليه حول إنتماءاته ونشاطه السياسي الذي مارسه أثناء تواجده خارج ارض الوطن.
وبمجابهته بتصريحات الشاهدين في القضية وهما كل من عثمان بلحاج عمر والحسين الكحلاوي وكيف ان هذا الأخير عندما كان بمقر وزارة الداخلية كيف كان يسمع صراخ الضحية حسن المباركي فأكد انه لم يتلق اية معلومة ولا وزير الداخلية حول ظروف وملابسات وفاة المباركي مما يرجح ان اعوان امن الدولة لم يكن لهم يد في وفاة حسن المباركي مشيرا الى انه كان ضد تعذيب الموقوفين تطبيققها لمنشور وزارة الداخلية سنة 1975 الذي منع كل أنواع التعذيب.
وأشاربنور الى انه كان غادر عمله بالوزارة بسبب خلاف مع المرحوم محمد مزالي إثر الزيادة في سعر الخبز وما تبعتها من أحداث في تلك الفترة.
ولاحظ انه خلال عمله في الفترة الممتدة من 1980 الي 1984 إنه لم يسجل اية أعمال تعذيب مؤكدا انه كان ضد تلك الممارسات من طرف أعوان الأمن. ونفى كافة التهم المنسوبةَ اليه.
