-من يرفض انضمامي للحوار تكون لديه سلطة القرار والقرار خيار رئيس الجمهورية
نفى عميد المحامين ورئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أن تكون المدة الزمنية المُخصصة لصياغة دستور جديدة ضيقة، بالنظر إلى أنه تبق أقل من شهرين فقط عن موعد الاستفتاء المُقرّر إجراؤه في 25 جويلية القادم، حيث صدر رسميا مرسوم لدعوة الناخبين.
وقال بودربالة إنه إذا وقع الاتفاق حول النظام السياسي والعلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية
لن تبقى مسألة كبيرة تتطلب وقتا طويلا لإتمام الدستور الدستور، مُشيرا إلى أنه يجب إبراز محاور بعينها في الدستور المُزمع استفتاء الشعب حوله.
وبخصوص اعتراض عدد من المحامين على ترؤس بودربالة للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أوضح مُحدثنا من يرفض ذلك تكون لديه سلطة القرار، والقرار هو خيار رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وعبّر عميد المحامين عن أمنيته بأن ينال ثقة التونسيين لآداء مهمته.
وشرح بودربالة بأن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تضم 9 آلاف محامي ومحامية، وهناك زملاء له، لم يوافقوا على انضمامه إلى الحوار الوطني ينتمون لأحزاب وقع تجميد عدد نوابها مع رفع الحصانة عنهم، في المجلس السابق ومن ثم حلّ البرلمان، مُعتبرا أنه رد فعل عادي ولا يُعبر عن رأي أغلبية المحامين.
وتابع بودربالة بالقول "قائمة المعترضين من المُحامين في في أغلبها ينتمون لحركة النهضة وروافدها".
درصاف اللموشي
-من يرفض انضمامي للحوار تكون لديه سلطة القرار والقرار خيار رئيس الجمهورية
نفى عميد المحامين ورئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أن تكون المدة الزمنية المُخصصة لصياغة دستور جديدة ضيقة، بالنظر إلى أنه تبق أقل من شهرين فقط عن موعد الاستفتاء المُقرّر إجراؤه في 25 جويلية القادم، حيث صدر رسميا مرسوم لدعوة الناخبين.
وقال بودربالة إنه إذا وقع الاتفاق حول النظام السياسي والعلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية
لن تبقى مسألة كبيرة تتطلب وقتا طويلا لإتمام الدستور الدستور، مُشيرا إلى أنه يجب إبراز محاور بعينها في الدستور المُزمع استفتاء الشعب حوله.
وبخصوص اعتراض عدد من المحامين على ترؤس بودربالة للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أوضح مُحدثنا من يرفض ذلك تكون لديه سلطة القرار، والقرار هو خيار رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وعبّر عميد المحامين عن أمنيته بأن ينال ثقة التونسيين لآداء مهمته.
وشرح بودربالة بأن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تضم 9 آلاف محامي ومحامية، وهناك زملاء له، لم يوافقوا على انضمامه إلى الحوار الوطني ينتمون لأحزاب وقع تجميد عدد نوابها مع رفع الحصانة عنهم، في المجلس السابق ومن ثم حلّ البرلمان، مُعتبرا أنه رد فعل عادي ولا يُعبر عن رأي أغلبية المحامين.
وتابع بودربالة بالقول "قائمة المعترضين من المُحامين في في أغلبها ينتمون لحركة النهضة وروافدها".
