قال عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسين في تصريح امس لـ "الصباح نيوز" انه ورغم مجهودات الدولة للقضاء على الامية الا ان هذه الظاهرة تتغذى وبشكل رئيسي بما وصفه "لغز الانقطاع المدرسي".
وفسر محدثنا في هذا الاطار ان نسبة الامية مستقرة في حدود 18 و19 بالمائة هذه النسبة التي تعززت باستفحال ظاهرة التسرب المدرسي.
وكشف في هذا الخصوص الى أن آخر الأرقام تشير الى نسبة الانقطاع في التعليم الابتدائي تقدر بـ 1 بالمائة اي ما يعادل 10 آلاف تلميذ منقطع عن الدراسة في المرحلة الابتدائية رغم أن إجمالي عدد التلاميذ في هذه المرحلة يقدر بمليون طفل. اما في المرحلة الاعدادية فان اعلى نسبة من التسرب المدرسي تسجل في السنة السابعة حيث بلغت نسبة الانقطاع المدرسي في هذا المستوى حوالي 45 بالمائة. كما تسجل ايضا اعلى نسبة من الانقطاع في المرحلى الثانوية في السنة الاولى من التعليم الثانوي حيث تقدر النسبة بـ 48 بالمائة. وفي هذا الإطار أشار محدثنا الى ذروة الانقطاع المدرسي تم رصدها في السنوات التي تعكس انتقالا من مرحلة تعليمية الى أخرى موضحا من جانب اخر الى ان ظاهرة الانقطاع المدرسي هي ظاهرة ذكورية بامتياز حيث تشير الارقام الى ان ثلثي المنقطعين ذكزر والثلث الآخر إناث. أما عن العدد السنوي للمنقطعين كشف محدثنا أن الأرقام المسجلة تشير تقريبا الى تسجيل 108 آلاف منقطع سنويا..
ولدى تطرقه الى خصائص المنقطعين عن الدراسة أكد عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أكثر من 92 بالمائة منهم ينتمون الى الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة وفقرا وهو ما يؤشر الى أن المدرسة التونسية بصدد إعادة إنتاج نفس العلاقات الاجتماعية التي افرزها المنوال التنموي مشيرا الى أن المدرسة أضحت تسير نحو السّلعنة حيث أخضعت الى معايير اقتصاد السوق وبالتالي فان من لديه إمكانيات يدرس ومن ليس لديه لا يدرس.
منال الحرزي