اعتبر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الوضع الراهن في الوظيفة العمومية، هو على عكس ما يشاع، انه يشكو من تضخم في عدد العاملين به فجائحة كوفيد 19 كشفت النقيض تماما، وأننا نواجه أزمة حقيقة في الرصيد البشري في اغلب القطاعات وخاصة منها قطاع الصحة العمومية وقطاع التعليم وقطاع الطفولة والشباب.. ولذلك فالتمديد في تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية ليس له أي علاقة بكتلة الأجور أو بحوكمة التصرف في الموازنات العمومية..
واعتبر بن عمر أن إعلان وزير التشغيل عن التمديد في تجميد الانتدابات لم يكن مفاجئا بالمرة للمتابعين للشأن العام وخاصة منه الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فوثيقة إعلان النوايا كشفت أن الحكومة الحالية بدورها تتخذ نفس المسارات السابقة. وتقدم الأولويات المالية على حساب الحقوق الاجتماعية وأساسا الخدمات الأساسية للمواطن التعليم والصحة والنقل.
ورأى المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن إعلان غلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية سيكون في نفس الوقت بمثابة النسف لمصداقية الخطاب السياسي الذي ركز على القطيعة مع السياسيات السابقة وانه الانعكاس الحقيقي لما يريده الشعب. وسيزيد من توسيع الهوة بين الفاعل السياسي والمواطنين حتى انه قد يؤدي الى مقاطعة لكل المسارات السياسية والانتخابية القادمة.
اعتبر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الوضع الراهن في الوظيفة العمومية، هو على عكس ما يشاع، انه يشكو من تضخم في عدد العاملين به فجائحة كوفيد 19 كشفت النقيض تماما، وأننا نواجه أزمة حقيقة في الرصيد البشري في اغلب القطاعات وخاصة منها قطاع الصحة العمومية وقطاع التعليم وقطاع الطفولة والشباب.. ولذلك فالتمديد في تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية ليس له أي علاقة بكتلة الأجور أو بحوكمة التصرف في الموازنات العمومية..
واعتبر بن عمر أن إعلان وزير التشغيل عن التمديد في تجميد الانتدابات لم يكن مفاجئا بالمرة للمتابعين للشأن العام وخاصة منه الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فوثيقة إعلان النوايا كشفت أن الحكومة الحالية بدورها تتخذ نفس المسارات السابقة. وتقدم الأولويات المالية على حساب الحقوق الاجتماعية وأساسا الخدمات الأساسية للمواطن التعليم والصحة والنقل.
ورأى المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن إعلان غلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية سيكون في نفس الوقت بمثابة النسف لمصداقية الخطاب السياسي الذي ركز على القطيعة مع السياسيات السابقة وانه الانعكاس الحقيقي لما يريده الشعب. وسيزيد من توسيع الهوة بين الفاعل السياسي والمواطنين حتى انه قد يؤدي الى مقاطعة لكل المسارات السياسية والانتخابية القادمة.
