* هذه الأحزاب معنا في التوجهات.. وهذه الأحزاب غير معنية بالحوار الوطني
قال حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن الائتلاف ليس مع نظام الاقتراع على الأفراد أو نظام القائمات، ولو إنه يفضل نظام الاقتراع على الأفراد أكثر. وشرح الحامي بأن مشروع نظام الأغلبي في دورتين لزوج أي بين امرأة ورجل هو الأفضل، أي أن تكون في القائمة الواحدة امرأة ورجل فقط, وإما أن يصعدا معا إلى البرلمان أو أن يُخفقا معا، وذلك لضمان النتاصف، مشيرا إلى أنه يمكن القول أن هذا النظام هو خليط بين نظام الاقتراع على الأفراد ونظام القائمات، وهو ما يُطلق عليه نظام أعالي دورتين على الأزواج. واعتبر الحامي أنه لا مانع من اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد على دوائر واسعة تمنع التلاعب في أصوات الناخبين وتمكن من التصدي للمال السياسي الفاسد من أن يلعب دوره، لافتا إلى أنه كلما يقع التصغير في الدوائر الانتخابية يزداد 'تأثير' المال الفاسد والعروشية.
وتابع الحامي بالقول : " كلما تكون الدوائر الانتخابية أوسع كلما أمكن الحد من هذه التأثيرات، وجعل من يفوز بمقعد في البرلمان في مستوى البرلمان المسؤولية، وفي مستوى إدارة الشأن العام وحمل برامج إصلاحية " وشدّد على أن النظام أغلبي في دورتين على الأزواج' يعطي مشروعية ويمنع بتشتيت الأحزاب.
وبيّن أن الاقتراع على الأفراد في دورتين يمكن من أن تكون ل'كل عائلة سياسية من ممثلا واحدا بدل الانقسام ليكون للعائلة القومية ممثلها وكذلك الدستورية و اليمينية واليسارية والاسلامية، وهو أمر يجعل القوى السياسية مُجمّعة، بشكل واضح وسهل بالنسبة للناخب، ويخلق ديناميكية حقيقية بعيدا عن الشتات الذي نعيشه اليوم حيث تكون للعائلة السياسية الواحدة في بعض الأحيان 10 أحزاب.
وذكر الحامي أن التركيز على النظام الأغلبي في دورتين على الأزواج يضمن تواجد المرأة في البرلمان بنسبة 50 بالمائة ، نظرا لأننا نعيش في مجتمع ذكوري والمرأة تجد صعوبة في لعب دور سياسي، رغم أن دورها ايجابي في الحياة السياسية كونها أقل مشاحنات ومناكفات، وفق قوله. وفيما يتعلّق بحل البرلمان، أوضح المنسق العام لإئتلاف صمود أن الجلسة البرلمانية التي انتظمت عن بعد يوم 30 مارس المنقضي ، كانت محاولة لخلق ازدواجية في الشرعيات، كان يمكن أن تصل بنا إلى تهديد السلم الأهلي والضغط على المؤسستين الأمنية والعسكرية، وحتى إلى إمكانية حدوث حرب أهلية وتقسيم البلاد.
تنسيق مع حركة الشعب وعدد من الأحزاب والمنظمات
وبخصوص تنسيق ائتلاف صمود مع عدد من القوى السياسية والمنظمات الوطنية قال إن التنسيق سيمكن من الضغط الإيجابي وتقديم مقترحات فعالة وحقيقية، وأن ائتلاف صمود، سيعقد غدا الجمعة لقاء مع حركة الشعب والتيار الشعبي وحركة تونس إلى الأمام وحزب الوطد الاشتراكي وحركة البعث، إضافة إلى جمعية المحامين الشبان واتحاد المرأة والاتحاد العام لطلبة تونس، وهو لقاء يأتي بعد لقاءين سابقين ويهدف إلى توسيع حلقة النقاش مع الأحزاب والمنظمات وخلق تصور مشترك بين كل هذه القوى خاص بالإصلاحات السياسية المرتقبة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتصور للحوار القادم.
النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة غير معنيين بالحوار...
وبالنسبة للحوار الوطني المُنتظر وإمكانية إعفاء أطراف منه أفاد الحامي " كل من شارك في منظومة الفساد قبل 25 جويلية وأخص بالذكر النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة غير معنيين بالحوار، خاصة أن المنتمين لهذه الأحزاب يعتبرونه مسار انقلابي على الشرعية ويريدون رجوع البرلمان السابق، بينما نحن نرفض عودة البرلمان من أجل تكريس نظام ديمقراطي للذهاب إلى إصلاحات حقيقية، دعونا منذ 2018 لتغيير النظام الانتخابي والسياسي وقلنا قبل انتخابات 2019 بأن المشهد السياسي متجه نحو التصادم".
درصاف اللموشي