أفاد غازي الشواشي أمين عام حزب التيار الديمقراطي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه تم استدعاء النائب في البرلمان المنحل عن التيار الديمقراطي نعمان العش للمثول للتحقيق معه أمام فرقة مكافحة الإرهاب و5 نواب آخرين.
وذكر الشواشي أنه حضر بصفتة محامي للدفاع عن العش وعدد من النواب الآخرين، مُشيرا إلى أن الإحالات أتت بطلب من وزيرة العدل التي قالت إنها طبقا لمجلة الاجراءات الجزائية والفصل 23 منها، حيث طلبت فتح بحث ضد كل النواب الذين شاركوا في الجلسة البرلمانية يوم الأربعاء، وذلك من أجل التآمر على أمن الدولة وتشكيل وفاق اجرامي واحداث الهرج وتعمد تغيير هيئة الدولة، وهي عقوبات تصل للإعدام.
وذكر الشواشي أنه من الواضح أن التتبع كان بطلب من رئيس الجمهورية الذي طلب من وزيرة العدل أن تكاتب الوكيل العام وبالتالي تعهد وكيل الجمهورية بفتح البحث وعهد الموضوع لفرقة الأبحاث في الجرائم الإرهابية .
وإعتبر الشواشي أن "رئيس الجمهورية لضمان بقائه في السلطة انتقل الى محاولة قمع خصومه وتوظيف القضاء والإستقواء بالقوات المسلحة الأمنية والعسكرية لتصفية خصومه".
وأضاف محدثنا: "طبقا للفصل 80 من الدستور الذي استند إليه رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية، يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم، وسبق أن قال رئيس الجمهورية أنه لن يحل البرلمان وذلك مؤخرا خلال ترؤسه للمجلس القومي".
وتطرق الشواشي إلى أن القضاء لا يمكن أن يُجاري رئيس الجمهورية "في تصفية خصومه وتوظيفه"، مبينا أن التهم الخطيرة غير مُتوفرة. وبرّر موقفه بأن الفصل 68 من الدستور يشير
إلى أنه لا يمكن محاسبة النائب خلال دوره النيابي والوظيفي، وبالتالي لديهم حصانة.
وفي سياق متصل، أشار أمين عام حزب التيار الديمقراطي إلى أن قرار حل البرلمان وإحالة عدد من النواب على فرقة الإرهاب يمثل هزيمة لرئيس الجمهورية وأن ثمنها سيكون باهضا وستسرع بسقوطه في أقرب الآجال.
وتابع بالقول: "لا يمكن أن تستمر تونس تحت الحكم الفردي والتمشي العبثي لأن الأزمة الإقتصادية والإجتماعية ستعصف باستقرار وأمن البلاد وستؤدي الى انفجار اجتماعي قد يأكل الأخضر واليابس".
درصاف اللموشي
+القضاء لا يمكن أن يجاري سعيد في تصفية خصومه
أفاد غازي الشواشي أمين عام حزب التيار الديمقراطي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه تم استدعاء النائب في البرلمان المنحل عن التيار الديمقراطي نعمان العش للمثول للتحقيق معه أمام فرقة مكافحة الإرهاب و5 نواب آخرين.
وذكر الشواشي أنه حضر بصفتة محامي للدفاع عن العش وعدد من النواب الآخرين، مُشيرا إلى أن الإحالات أتت بطلب من وزيرة العدل التي قالت إنها طبقا لمجلة الاجراءات الجزائية والفصل 23 منها، حيث طلبت فتح بحث ضد كل النواب الذين شاركوا في الجلسة البرلمانية يوم الأربعاء، وذلك من أجل التآمر على أمن الدولة وتشكيل وفاق اجرامي واحداث الهرج وتعمد تغيير هيئة الدولة، وهي عقوبات تصل للإعدام.
وذكر الشواشي أنه من الواضح أن التتبع كان بطلب من رئيس الجمهورية الذي طلب من وزيرة العدل أن تكاتب الوكيل العام وبالتالي تعهد وكيل الجمهورية بفتح البحث وعهد الموضوع لفرقة الأبحاث في الجرائم الإرهابية .
وإعتبر الشواشي أن "رئيس الجمهورية لضمان بقائه في السلطة انتقل الى محاولة قمع خصومه وتوظيف القضاء والإستقواء بالقوات المسلحة الأمنية والعسكرية لتصفية خصومه".
وأضاف محدثنا: "طبقا للفصل 80 من الدستور الذي استند إليه رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية، يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم، وسبق أن قال رئيس الجمهورية أنه لن يحل البرلمان وذلك مؤخرا خلال ترؤسه للمجلس القومي".
وتطرق الشواشي إلى أن القضاء لا يمكن أن يُجاري رئيس الجمهورية "في تصفية خصومه وتوظيفه"، مبينا أن التهم الخطيرة غير مُتوفرة. وبرّر موقفه بأن الفصل 68 من الدستور يشير
إلى أنه لا يمكن محاسبة النائب خلال دوره النيابي والوظيفي، وبالتالي لديهم حصانة.
وفي سياق متصل، أشار أمين عام حزب التيار الديمقراطي إلى أن قرار حل البرلمان وإحالة عدد من النواب على فرقة الإرهاب يمثل هزيمة لرئيس الجمهورية وأن ثمنها سيكون باهضا وستسرع بسقوطه في أقرب الآجال.
وتابع بالقول: "لا يمكن أن تستمر تونس تحت الحكم الفردي والتمشي العبثي لأن الأزمة الإقتصادية والإجتماعية ستعصف باستقرار وأمن البلاد وستؤدي الى انفجار اجتماعي قد يأكل الأخضر واليابس".
