قال حمدة درغوث عضو المكتب التنفيذي والهيئة السياسية بحزب تحيا تونس أن حزبه سبق وأن دعا منذ جانفي 2021 الى برلمان جديد وإجراء إنتخابات جديدة وحتى إلى قانون انتخابي جديد مغاير.
وذكر درغوث أن يوسف الشاهد رئيس الحزب سبق وأن دعا إلى ذلك قبل 6 أشهر من 25 جويلية تاريخ إتخاذ رئيس الجمهورية لقرار الإجراءات الإستثنائية، مُشيرا إلى أن دعوة الشاهد كانت نظرا لتأزم الوضع السياسي.
وبخصوص مشاركة نائبين من المجلس المُنحل من كتلة تحيا تونس وهما مصطفى بن أحمد ووليد جلاد في الجلسة البرلمانية عن بعد التي عُقدت يوم الأربعاء 30 مارس وصوتت على إلغاء الأوامر والتدابير الرئاسية منذ 25 جولية، أوضح مُحدثنا أن النائبين اللذين حضرا هذه الجلسة يمثلان نفسيهما ومواقفهما الخاصة، ولا علاقة للحزب بذلك، مشيرا إلى أن موقف الحزب مختلفة تماما عن موقفيهما، مؤكدا أن مشاركتهما لم تكن بقرار من مؤسسات الحزب، لافتا الى أنه باسثناء بن أحمد وجلاد فإن جميع نواب كتلة تحيا تونس لم يحضروا الجلسة المذكورة، وبالتالي فانهما لا يمثلان الحزب، وفق قوله.
وأضاف قائلا "مصطفى بن أحمد ووليد جلاد يتصرفان منذ فترة وفق مواقفهما الخاصة وآرائهما التي تخصهما وحدهما ويمثلان نفسيهما وليس هياكل الحزب ومؤسساته، ويتصرفان منذ فترة باسمهما الخاص وليس باسم الحزب".
وأفاد درغوث أن مصطفى بن أحمد الذي شغل خطة رئيس كتلة تحيا تونس في المجلس المُنحل مواقفه في الفترة الأخيرة شخصية وهي ضد التوجه العام للحزب، حتى أنه لم يحضر إحتماعات الحزب منذ أشهر ولا نقاشاته، ولم يزر مقر الحزب أيضا منذ أشهر، مشددا على أن تحيا تونس لديه رؤيته الخاصة.
وقال درغوث أن حل البرلمان أصبح أمرا واقعا، على أن ما حدث في هذا الشأن "لا يجب أن يلهينا عن الوضع الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، خاصة وأن تونس بصدد إجراء مفاوضات معه، كما يجب تنقية الأجواء السياسية" على حد قوله .
وقال درغوث أن تحيا تونس سبق وأن إقترح قانونا انتخابيا جديدا يتمثل في قائمة وطنية موحدة مكونة من 100 نائب، أي أن يكون عدد أعضاء البرلمان 100 وليس 217، وهذه القائمة تكون مبنية على تشريك المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل.
ومن ضمن رؤيتهم للقانون الانتخابي فصل العمل الحزبي عن العمل الجمعياتي من أجل تفادي اخلالات تتمثل في تحول جمعيات إلى أحزاب على غرار "قلب تونس وعيش تونسي"، إلى جانب فصل العمل الحزبي عن مالكي القنوات التلفزية والإذاعية ومطالبة كل مترشح بجلب بطاقة عدد 3 والتصريح الجبائي مع اقصاء التمويل الأجنبي، مما يجعل القانون الانتخابي مبني على تساوي الحظوظ وعلى ديمقراطية شفافة.
درصاف اللموشي
قال حمدة درغوث عضو المكتب التنفيذي والهيئة السياسية بحزب تحيا تونس أن حزبه سبق وأن دعا منذ جانفي 2021 الى برلمان جديد وإجراء إنتخابات جديدة وحتى إلى قانون انتخابي جديد مغاير.
وذكر درغوث أن يوسف الشاهد رئيس الحزب سبق وأن دعا إلى ذلك قبل 6 أشهر من 25 جويلية تاريخ إتخاذ رئيس الجمهورية لقرار الإجراءات الإستثنائية، مُشيرا إلى أن دعوة الشاهد كانت نظرا لتأزم الوضع السياسي.
وبخصوص مشاركة نائبين من المجلس المُنحل من كتلة تحيا تونس وهما مصطفى بن أحمد ووليد جلاد في الجلسة البرلمانية عن بعد التي عُقدت يوم الأربعاء 30 مارس وصوتت على إلغاء الأوامر والتدابير الرئاسية منذ 25 جولية، أوضح مُحدثنا أن النائبين اللذين حضرا هذه الجلسة يمثلان نفسيهما ومواقفهما الخاصة، ولا علاقة للحزب بذلك، مشيرا إلى أن موقف الحزب مختلفة تماما عن موقفيهما، مؤكدا أن مشاركتهما لم تكن بقرار من مؤسسات الحزب، لافتا الى أنه باسثناء بن أحمد وجلاد فإن جميع نواب كتلة تحيا تونس لم يحضروا الجلسة المذكورة، وبالتالي فانهما لا يمثلان الحزب، وفق قوله.
وأضاف قائلا "مصطفى بن أحمد ووليد جلاد يتصرفان منذ فترة وفق مواقفهما الخاصة وآرائهما التي تخصهما وحدهما ويمثلان نفسيهما وليس هياكل الحزب ومؤسساته، ويتصرفان منذ فترة باسمهما الخاص وليس باسم الحزب".
وأفاد درغوث أن مصطفى بن أحمد الذي شغل خطة رئيس كتلة تحيا تونس في المجلس المُنحل مواقفه في الفترة الأخيرة شخصية وهي ضد التوجه العام للحزب، حتى أنه لم يحضر إحتماعات الحزب منذ أشهر ولا نقاشاته، ولم يزر مقر الحزب أيضا منذ أشهر، مشددا على أن تحيا تونس لديه رؤيته الخاصة.
وقال درغوث أن حل البرلمان أصبح أمرا واقعا، على أن ما حدث في هذا الشأن "لا يجب أن يلهينا عن الوضع الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، خاصة وأن تونس بصدد إجراء مفاوضات معه، كما يجب تنقية الأجواء السياسية" على حد قوله .
وقال درغوث أن تحيا تونس سبق وأن إقترح قانونا انتخابيا جديدا يتمثل في قائمة وطنية موحدة مكونة من 100 نائب، أي أن يكون عدد أعضاء البرلمان 100 وليس 217، وهذه القائمة تكون مبنية على تشريك المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل.
ومن ضمن رؤيتهم للقانون الانتخابي فصل العمل الحزبي عن العمل الجمعياتي من أجل تفادي اخلالات تتمثل في تحول جمعيات إلى أحزاب على غرار "قلب تونس وعيش تونسي"، إلى جانب فصل العمل الحزبي عن مالكي القنوات التلفزية والإذاعية ومطالبة كل مترشح بجلب بطاقة عدد 3 والتصريح الجبائي مع اقصاء التمويل الأجنبي، مما يجعل القانون الانتخابي مبني على تساوي الحظوظ وعلى ديمقراطية شفافة.
