كشف وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، عن أبرز نتائج الاستشارة الوطنية .
وأوضح انه تم الانطلاق في غرة جانفي بمرحلة تجريبية للاستشارة الوطنية تواصلت مدة اسبوعين في دور الشباب بمختلف الولايات ، ومن ثم، تم الانطلاق في المرحلة الفعلية من 15 جانفي وامتدت الى حدود 20 مارس 2022 تاريخ غلق المشاركات وتم اعداد تقرير اولي للنتائج وقد نصت المبادئ العامة على المشاركة الفردية وحماية المعطيات الشخصية حيث سهرت هيئة حماية المعطيات الشخصية على المتابعة ومشاركة المواطنين بطريقة تلقائية وتبسيط اجراءات المشاركة والاحصائيات كانت معروضة للعموم في اطار الشفافية وتتكون البوابة من 6 شؤون
واكد وزير التكنولجيات ان اليوم الاول للاستشارة سجل 17 الف مشارك واعلى مشاركة تم تسجيلها في آخر يوم للاستشارة حيث شارك 35 الف و806 مشارك كما تم تسجيل مشاركات جيدة للمواطنين في اخر ايام الاسبوع .
واكد تسجيل 120 الف محاولة اختراق للبوابة وخاصة من الخارج .
واكد الوزير ايضا ان الرقم الجملي للمشاركين بالاستشارة هو 534.915 الف مشارك مقسم الى 366.210 الف من الذكور و168.705 اناثا وأعلب المشاركين من التعليم العالي حيث تم تسجيل 71.4 بالمائة مشاركة من المناطق الحضرية و28.6 بالمائة من المناطق الريفية
واعلن وزير تكنولوجيات الاتصال عن الترتيب حسب عدد المشاركين فقد ترأست ولايات تونس وصفاقس وبن عروس الترتيب اما بالنسبة للولايات التي ترأست ترتيب عدد المشاركين حسب عدد السكان بالولاية فهي ولايات سليانة والكاف وباجة .
واكد وزير الكنولوجيات ان اغلب المشاركين اتفقوا على ضرورة ان تكون تونس دولة قانون وحول النظام السياسي المفضل فقد راى 86.4 بالمائة انهم يحبذون نظاما رئاسيا و8 بالمائة نظام مختلط و3.1 بالمائة نظام برلماني و2.5 بالمائة لا اجابة .
اما بالنسبة لتوزع المشاركين حسب نظام الاقتراع المفضل عبر 70.7 بالمائة عن املهم في الاقتراع على الافراد و21.8 نظام اقتراع على القائمات
وواصل وزير التكنولوجيات التوضيح بانه تم تسجيل 92.2 بالمائة من المشاركين موافقين على سحب الوكالة من النائب الذي لم يعد يتمتع بالثقة النيابية قبل انتهاء الفترة النيابية .
كما اشارت ارقام الاستشارة، حول توزيع المشاركين لأهم الاصلاحات من اجل تطوير الاصلاحات في تونس 60 بالمائة اختاروا تعديل القانون الانتخابي وتعديل الدستور 38 بالمائة ودستور جديد 36.5 بالمائة .