علمت "الصباح نيوز" انه على خلفية توجيه استدعاءات لعدد من نواب المجلس المنحل للمثول أمام إحدى الفرق الأمنية المختصة لسماعهم على خلفية عقد جلسة عامة عن بعد، فإن الإجراءات القانونية على قدم وساق من أجل تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن هؤلاء النواب وقد سجل انضمام عدد هام من المحامين ومن غير المحامين من ذلك سياسيين ومثقفين وأكاديميين لهذه اللجنة ،وهي الآن بصدد التشكل وعددها يشهد ارتفاعا، ومن أهداف لجنة الدفاع المذكورة مواجهة قرار حل البرلمان ومسألة التتبع الجزائي لنواب المجلس الذين تم استدعاؤهم..و في هذا السياق أفادنا أحد المنضمين للجنة وهو محامي وعضو بمجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" و"مواطنون ضد الانقلاب" الاستاذ مختار الجماعي انه بقطع النظر عن الأبعاد السياسية لقرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان والاقتصار على مسألة إحالة عدد من النواب أمام القضاء الجزائي و إثارة التتبع في حق عدد منهم فإن هذا التتبع غير شرعي بصريح نص القانون ،وفق قوله.
واضاف الجماعي انه من الناحية القانونية الصرفة فان المراسيم لا تكتسب نفاذها الا بعد مصادقة مجلس النواب عليها..خاصة وان البرلمان أنهى بنص قانوني صحيح حالة الاستثناء بما يفترض قانونا ارجاع الحالة الى ما كانت عليه والرجوع للعمل بدستور 2014 الذي يحمل بين ثناياه الفصل69 منه الذي يؤكد أنه " لا مساءلة لنائب بخصوص نشاطه النيابي" وبالتالي لا يمكن مساءلة هؤلاء النواب الذين عقدوا الجلسة العامة طالما ان هذا العمل ينضوي ضمن مهمتهم ووظيفتهم النيابية، على حد تعبيره.
وعلى هذا الاساس قال الجماعي "اعتقد ان مجرد فتح البحث هو إجراء باطل ولكن مسألة الاستجابة له والمثول أمام باحث البداية تحددها الارادة الفردية للنائب المعني بالمساءلة".
وانتهى محدثنا الى التأكيد على ان المساءلة الجزائية للنواب عن عقد جلسة عامة هي" مساءلة باطلة بطلانا مطلقا" على اساس صريح الفصل 69 من الدستور لانه لا يجوز مساءلة نائب عن اي نشاط مدني او جزائي اذا كان هذا النشاط يدخل صلب مهامه.
سعيدة الميساوي
علمت "الصباح نيوز" انه على خلفية توجيه استدعاءات لعدد من نواب المجلس المنحل للمثول أمام إحدى الفرق الأمنية المختصة لسماعهم على خلفية عقد جلسة عامة عن بعد، فإن الإجراءات القانونية على قدم وساق من أجل تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن هؤلاء النواب وقد سجل انضمام عدد هام من المحامين ومن غير المحامين من ذلك سياسيين ومثقفين وأكاديميين لهذه اللجنة ،وهي الآن بصدد التشكل وعددها يشهد ارتفاعا، ومن أهداف لجنة الدفاع المذكورة مواجهة قرار حل البرلمان ومسألة التتبع الجزائي لنواب المجلس الذين تم استدعاؤهم..و في هذا السياق أفادنا أحد المنضمين للجنة وهو محامي وعضو بمجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" و"مواطنون ضد الانقلاب" الاستاذ مختار الجماعي انه بقطع النظر عن الأبعاد السياسية لقرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان والاقتصار على مسألة إحالة عدد من النواب أمام القضاء الجزائي و إثارة التتبع في حق عدد منهم فإن هذا التتبع غير شرعي بصريح نص القانون ،وفق قوله.
واضاف الجماعي انه من الناحية القانونية الصرفة فان المراسيم لا تكتسب نفاذها الا بعد مصادقة مجلس النواب عليها..خاصة وان البرلمان أنهى بنص قانوني صحيح حالة الاستثناء بما يفترض قانونا ارجاع الحالة الى ما كانت عليه والرجوع للعمل بدستور 2014 الذي يحمل بين ثناياه الفصل69 منه الذي يؤكد أنه " لا مساءلة لنائب بخصوص نشاطه النيابي" وبالتالي لا يمكن مساءلة هؤلاء النواب الذين عقدوا الجلسة العامة طالما ان هذا العمل ينضوي ضمن مهمتهم ووظيفتهم النيابية، على حد تعبيره.
وعلى هذا الاساس قال الجماعي "اعتقد ان مجرد فتح البحث هو إجراء باطل ولكن مسألة الاستجابة له والمثول أمام باحث البداية تحددها الارادة الفردية للنائب المعني بالمساءلة".
وانتهى محدثنا الى التأكيد على ان المساءلة الجزائية للنواب عن عقد جلسة عامة هي" مساءلة باطلة بطلانا مطلقا" على اساس صريح الفصل 69 من الدستور لانه لا يجوز مساءلة نائب عن اي نشاط مدني او جزائي اذا كان هذا النشاط يدخل صلب مهامه.
