إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

سعيد: اوجه تحذيرا اخيرا الى هؤلاء..والحوار الوطني لن يكون مع هؤلاء

 

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد هلال الاطلاع على نتائج الاستشارة الوطنية :" اريد ان اتوجه باسمى عبارات الشكر للشباب والمواطنين التونسيين في الداخل والخارج ولوزارة تكنولوجيات الاتصال التي ارادوا ان يتسللوا
اليها للتجسس ولكن هناك فريقا عمل ليلا نهارا لانجاح الاستشارة وللتصدي للهجمات الالكترونية الجبانة .

واعلن قائلا عن الاستشارة : "نحن في الموعد ونعمل بناء على ارادة الشعب التونسي وسيتم توسيعها في هذا اليوم بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تمت اول امس، نحن نعمل في شفافية ووضوح وستبرز الارقام للجميع ومن بينها ارقام تتعلق
بالنظام السياسي وبطريقة الانتخابات وبالمسؤولية التي يجب ان تكون مقننة امام ناخبيه ".

واضاف سعيد "سجلنا من 120 الف محاولة هجوم على موقع الاستشارة وتم في كثير من الاحيان التصدي لهذه الهجومات" .

وافاد "نحن اليوم دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ ومن يعتقد انه سيؤول الدستور ويعتبره كلباس او كنعل او حذاء يفعل به ما يشاء فهو
واهم.. نحن هنا نحمي الدولة التونسية من التفتت والانقسام ولنكون في مستوى امال شعبنا واحلام شعبنا لقد هاجموا الاستشارة بكل الطرق ولم يفلحوا وهي نوع من الاستفتاء الالكتروني وهو امر مألوف في العديد من الدول ..انهم يريدون الحديث باسم الشعب التونسي باسم
دستور انقلبوا عليه ووضعوه قبل ذلك على مقاسهم فلما تغير المقاس توجهوا الى الانقلاب فالامر اليوم لا يتعلق بالفصل 80 بل يتعلق بالسلم الاهلي وباستمرار الدولة التونسية وباستقلالها
وسيتحملون المسؤولية كلهم امام القضاء ولابد ان يكون القضاء في مستوى المرحلة حتى لا يفلت احد من القانون .

واكد ان هناك من يتعاملون مع قوى اجنبية في الخارج للاطاحة بتونس ويعتبرون ان اللجوء الى الخارج يمكن ان يحميهم من المساءلة في الداخل .
وافاد سعيد بانه بالرغم من محاولاتهم الفاشلة التي استهدفت الاستشارة فان الشباب في كل المدن تحدوهم وستكون نتائجها قاعدة لحوار وطني ولكن هذا الحوار لن يكون مع من ارادوا الاطاحة بالدولة ومع من ارادوا ان يقسموا المجتمع ومن نهبوا مقدرات الدولة .
ووجه سعيد تحذيرا اخيرا ،وفق قوله، لمن يريد "ان يمس بالدولة وقوت التونسيين.. هناك القانون ويعرضون انفسهم للمساءلة امام القضاء الذي اعتقد انه سيكون معنا في هذا الموعد من التاريخ لبناء تونس بناء على الارادة الشعبية لا بناء على ارادة جملة من الخونة والعملاء ولا احساسا لهم بالانسانية" .
لا انتخابات بعد 3 اشهر ...

 

كما علق رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الاطلاع على نتائج الاستشارة الوطنية على الدعوات لتطبيق الفصل 89 من الدستور وضرورة اجراء انتخابات في غضون 3 اشهر.

وقال سعيد: " انهم يتحدثون عن 3 اشهر للانتخابات وكان الامر يتعلق بالفصل 89، لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى ومن نصب نفسه مفتيا لتونس
في القانون الدستوري ونحن نتحدث عن دولة واستمرارها وتم الاعلان هن عملية توزيع النتائج التي توصلنا اليها في الاستشارة وإرادة الشعب هي التي ستكون حاسمة بعيدا عن تزوير عقول الناخبين عن طريق وسائل التواصل
الاجتماعي فان هم من الاسلام؟

واضاف رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال تقديم نتائج الاستشارة الالكترونية "انهم لا يتعظون ولا يفهمون ولا يعرفون مقاصد الاسلام الحقيقية ولا يعرفون مفهوم الدولة واستقلالها "...وسنعمل بالطرق القانونية في اطار قضاء عاجل ومستقل وهناك قضاة شرفاء اعتقد انهم على موعد
معنا ومن يحمل بالفصل 89 من الدستور فليستفق من احلامه".

وشدد سعيد على ان ما حصل أول امس من محاولات "انقلاب "تم التصدي لها بالطرق القانونية وسيتم مواصلة عمل بالطرق القانونية .

سعيد: اوجه تحذيرا اخيرا الى هؤلاء..والحوار الوطني لن يكون مع هؤلاء

 

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد هلال الاطلاع على نتائج الاستشارة الوطنية :" اريد ان اتوجه باسمى عبارات الشكر للشباب والمواطنين التونسيين في الداخل والخارج ولوزارة تكنولوجيات الاتصال التي ارادوا ان يتسللوا
اليها للتجسس ولكن هناك فريقا عمل ليلا نهارا لانجاح الاستشارة وللتصدي للهجمات الالكترونية الجبانة .

واعلن قائلا عن الاستشارة : "نحن في الموعد ونعمل بناء على ارادة الشعب التونسي وسيتم توسيعها في هذا اليوم بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تمت اول امس، نحن نعمل في شفافية ووضوح وستبرز الارقام للجميع ومن بينها ارقام تتعلق
بالنظام السياسي وبطريقة الانتخابات وبالمسؤولية التي يجب ان تكون مقننة امام ناخبيه ".

واضاف سعيد "سجلنا من 120 الف محاولة هجوم على موقع الاستشارة وتم في كثير من الاحيان التصدي لهذه الهجومات" .

وافاد "نحن اليوم دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ ومن يعتقد انه سيؤول الدستور ويعتبره كلباس او كنعل او حذاء يفعل به ما يشاء فهو
واهم.. نحن هنا نحمي الدولة التونسية من التفتت والانقسام ولنكون في مستوى امال شعبنا واحلام شعبنا لقد هاجموا الاستشارة بكل الطرق ولم يفلحوا وهي نوع من الاستفتاء الالكتروني وهو امر مألوف في العديد من الدول ..انهم يريدون الحديث باسم الشعب التونسي باسم
دستور انقلبوا عليه ووضعوه قبل ذلك على مقاسهم فلما تغير المقاس توجهوا الى الانقلاب فالامر اليوم لا يتعلق بالفصل 80 بل يتعلق بالسلم الاهلي وباستمرار الدولة التونسية وباستقلالها
وسيتحملون المسؤولية كلهم امام القضاء ولابد ان يكون القضاء في مستوى المرحلة حتى لا يفلت احد من القانون .

واكد ان هناك من يتعاملون مع قوى اجنبية في الخارج للاطاحة بتونس ويعتبرون ان اللجوء الى الخارج يمكن ان يحميهم من المساءلة في الداخل .
وافاد سعيد بانه بالرغم من محاولاتهم الفاشلة التي استهدفت الاستشارة فان الشباب في كل المدن تحدوهم وستكون نتائجها قاعدة لحوار وطني ولكن هذا الحوار لن يكون مع من ارادوا الاطاحة بالدولة ومع من ارادوا ان يقسموا المجتمع ومن نهبوا مقدرات الدولة .
ووجه سعيد تحذيرا اخيرا ،وفق قوله، لمن يريد "ان يمس بالدولة وقوت التونسيين.. هناك القانون ويعرضون انفسهم للمساءلة امام القضاء الذي اعتقد انه سيكون معنا في هذا الموعد من التاريخ لبناء تونس بناء على الارادة الشعبية لا بناء على ارادة جملة من الخونة والعملاء ولا احساسا لهم بالانسانية" .
لا انتخابات بعد 3 اشهر ...

 

كما علق رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الاطلاع على نتائج الاستشارة الوطنية على الدعوات لتطبيق الفصل 89 من الدستور وضرورة اجراء انتخابات في غضون 3 اشهر.

وقال سعيد: " انهم يتحدثون عن 3 اشهر للانتخابات وكان الامر يتعلق بالفصل 89، لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى ومن نصب نفسه مفتيا لتونس
في القانون الدستوري ونحن نتحدث عن دولة واستمرارها وتم الاعلان هن عملية توزيع النتائج التي توصلنا اليها في الاستشارة وإرادة الشعب هي التي ستكون حاسمة بعيدا عن تزوير عقول الناخبين عن طريق وسائل التواصل
الاجتماعي فان هم من الاسلام؟

واضاف رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال تقديم نتائج الاستشارة الالكترونية "انهم لا يتعظون ولا يفهمون ولا يعرفون مقاصد الاسلام الحقيقية ولا يعرفون مفهوم الدولة واستقلالها "...وسنعمل بالطرق القانونية في اطار قضاء عاجل ومستقل وهناك قضاة شرفاء اعتقد انهم على موعد
معنا ومن يحمل بالفصل 89 من الدستور فليستفق من احلامه".

وشدد سعيد على ان ما حصل أول امس من محاولات "انقلاب "تم التصدي لها بالطرق القانونية وسيتم مواصلة عمل بالطرق القانونية .