اعتبرت مجموعة "مساريّون لتصحيح المسار"، أن قرار الرئيس قيس سعيّد، حل مجلس نواب الشعب، "يمكن أن يمثل وسيلة لإيجاد حل للوضع السياسي الصعب الذي تعيشه البلاد منذ ما قبل 25 جويلية 2021 وبعده، وذلك إذا ما تمت مرافقته ودعمه بمجموعة من الاجراءات الكفيلة بتجميع كافة القوى الوطنية والاجتماعية، حتى تخلق ميزان قوى متين لفائدتها، على أساس برنامج وطني لإنقاذ البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي باتت تهدد أسس الدولة ووحدتها".
وقد وجّه "مساريّون لتصحيح المسار"، في بيان لهم اليوم الخميس، نداء ملحا إلى رئيس الجمهورية، "بصفته مسؤولا عن ضمان أمن البلاد ووحدتها، كي يبادر في أقرب الأوقات بالدعوة إلى الحوار الوطني، بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل وجميع القوى والمنظمات السياسية والاجتماعية والمدنية الحريصة على إيجاد مخرج إيجابي من الأزمة، حتى تتجاوز اختلافاتها الثانوية، مقارنة بتحديات المرحلة وتدفع معا إلى مثل هذا الحل السياسي، لتجنيب البلاد المخاطر الجدية التي يمثلها كل تمرد على القانون أو اللجوء إلى الحلول القمعية".
كما جاء في البيان أن أهم النقاط التي يجب أن يتناولها هذا الحوار الوطني، "تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها، بعد الاتفاق على التحويرات اللازمة على النصوص المتعلقة بالعملية الانتخابية وكذلك المصادقة على جملة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي من شأنها ضمان انخراط أوسع القوى الوطنية والاجتماعية والشعبية في برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي لإنقاذ البلاد من نتائج السياسات الخاطئة التي ميزت الفترات السابقة".
ومن ناحية أخرى اعتبرت هذه المجموعة أن "القرارات المعلنة خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقده أمس الأربعاء، بعض النواب في البرلمان (المنحل)، رغم أنه لا يمكن أن يكون لها أي أثر قانوني أو عملي، فإنها لا يمكن إلا أن تزيد الوضع السياسي تعقيدا ونفسية المواطنين حيرة وتأزما".
وات
اعتبرت مجموعة "مساريّون لتصحيح المسار"، أن قرار الرئيس قيس سعيّد، حل مجلس نواب الشعب، "يمكن أن يمثل وسيلة لإيجاد حل للوضع السياسي الصعب الذي تعيشه البلاد منذ ما قبل 25 جويلية 2021 وبعده، وذلك إذا ما تمت مرافقته ودعمه بمجموعة من الاجراءات الكفيلة بتجميع كافة القوى الوطنية والاجتماعية، حتى تخلق ميزان قوى متين لفائدتها، على أساس برنامج وطني لإنقاذ البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي باتت تهدد أسس الدولة ووحدتها".
وقد وجّه "مساريّون لتصحيح المسار"، في بيان لهم اليوم الخميس، نداء ملحا إلى رئيس الجمهورية، "بصفته مسؤولا عن ضمان أمن البلاد ووحدتها، كي يبادر في أقرب الأوقات بالدعوة إلى الحوار الوطني، بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل وجميع القوى والمنظمات السياسية والاجتماعية والمدنية الحريصة على إيجاد مخرج إيجابي من الأزمة، حتى تتجاوز اختلافاتها الثانوية، مقارنة بتحديات المرحلة وتدفع معا إلى مثل هذا الحل السياسي، لتجنيب البلاد المخاطر الجدية التي يمثلها كل تمرد على القانون أو اللجوء إلى الحلول القمعية".
كما جاء في البيان أن أهم النقاط التي يجب أن يتناولها هذا الحوار الوطني، "تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها، بعد الاتفاق على التحويرات اللازمة على النصوص المتعلقة بالعملية الانتخابية وكذلك المصادقة على جملة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي من شأنها ضمان انخراط أوسع القوى الوطنية والاجتماعية والشعبية في برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي لإنقاذ البلاد من نتائج السياسات الخاطئة التي ميزت الفترات السابقة".
ومن ناحية أخرى اعتبرت هذه المجموعة أن "القرارات المعلنة خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقده أمس الأربعاء، بعض النواب في البرلمان (المنحل)، رغم أنه لا يمكن أن يكون لها أي أثر قانوني أو عملي، فإنها لا يمكن إلا أن تزيد الوضع السياسي تعقيدا ونفسية المواطنين حيرة وتأزما".
