- عقد جلسة برلمانية لإلغاء المراسيم أكثر من إستفزاز
أفاد أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي في تصريح لـ"الصباح نيوز" تعليقا على إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم الثلاثاء، حل البرلمان، أن هذا القرار كان مطلبا من قبل العديد من الأطراف حتى أن الإتحاد ا لعام التونسي للشغل طالب أمس الإثنين بذلك.
وذكر الزكراوي أن تبريرات رئيس الجمهورية بحل البرلمان واستناده إلى الفصل 72، لا أسس دستورية لها، على خلفية أن هذا الفصل يتحدث عن وظائف رئيس الدولة وبأنه رمز لاستقلال البلاد ووحدتها، علما وأن الفصل 72 ينص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
وشدّد محدثناعلى أنه كان يجب حلّ البرلمان منذ البداية وعدم التأخر 8 أشهر كاملة بعد 25 جويلية، وكان على رئيس الجمهورية أن يعلن بأن تونس مهددة في استقلالها، أو الإستناد إلى اعتبارات سياسية وواقعية فالواقع يفرض حل البرلمان والاستناد المشروعية شعبية، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية لم يبق من الدستور غير أبوابا وفصول قليلة وقام بتعليق أجزاء كبيرة منه وأبقى فقط على الباب الأول والثاني والفصل 72 ليس من بينهما.
وفيما يتعلق بأسباب تأخر حل البرلمان إلى غاية يوم 30 مارس الجاري، أوضح أستاذ القانون العام أن رئيس الجمهورية كان يخشى ردة فعل الأطراف الخارجية.
وإعتبر الزكراوي عقد جلسة برلمانية عند بعد والتصويت على إلغاء المراسيم والأوامر منذ يوم 25 جويلية، اكثر من استفزاز وتعطي انطباعا بأن هناك صراعا بين
رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان أي بين باردو وقرطاج، وقدم صورة للخارج على أن الدولة مقسمة وهي صورة سيئة، وفق قوله، مؤكدا أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أراد استنساخ التجربة الليبية من ناحية تقسيم البلاد.
درصاف اللموشي
- عقد جلسة برلمانية لإلغاء المراسيم أكثر من إستفزاز
أفاد أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي في تصريح لـ"الصباح نيوز" تعليقا على إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم الثلاثاء، حل البرلمان، أن هذا القرار كان مطلبا من قبل العديد من الأطراف حتى أن الإتحاد ا لعام التونسي للشغل طالب أمس الإثنين بذلك.
وذكر الزكراوي أن تبريرات رئيس الجمهورية بحل البرلمان واستناده إلى الفصل 72، لا أسس دستورية لها، على خلفية أن هذا الفصل يتحدث عن وظائف رئيس الدولة وبأنه رمز لاستقلال البلاد ووحدتها، علما وأن الفصل 72 ينص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
وشدّد محدثناعلى أنه كان يجب حلّ البرلمان منذ البداية وعدم التأخر 8 أشهر كاملة بعد 25 جويلية، وكان على رئيس الجمهورية أن يعلن بأن تونس مهددة في استقلالها، أو الإستناد إلى اعتبارات سياسية وواقعية فالواقع يفرض حل البرلمان والاستناد المشروعية شعبية، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية لم يبق من الدستور غير أبوابا وفصول قليلة وقام بتعليق أجزاء كبيرة منه وأبقى فقط على الباب الأول والثاني والفصل 72 ليس من بينهما.
وفيما يتعلق بأسباب تأخر حل البرلمان إلى غاية يوم 30 مارس الجاري، أوضح أستاذ القانون العام أن رئيس الجمهورية كان يخشى ردة فعل الأطراف الخارجية.
وإعتبر الزكراوي عقد جلسة برلمانية عند بعد والتصويت على إلغاء المراسيم والأوامر منذ يوم 25 جويلية، اكثر من استفزاز وتعطي انطباعا بأن هناك صراعا بين
رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان أي بين باردو وقرطاج، وقدم صورة للخارج على أن الدولة مقسمة وهي صورة سيئة، وفق قوله، مؤكدا أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أراد استنساخ التجربة الليبية من ناحية تقسيم البلاد.
