نظم اليوم الاربعاء مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بتونس العاصمة ومركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل يوما دراسيا تحت عنوان " الوقاية من الجريمة".
ومثل اليوم الدراسي فرصة من اجل الخوض في المسائل المتصلة بالوقاية من الجريمة وتوخي أفضل السبل الكفيلة لمنعها خاصة أمام تشعب الظاهرة الاجرامية وتطورها.
وتضمن البرنامج عديد المحاور الكبرى على غرار السياسة الجزائية للدولة والمعايير الدولية في مجال الوقاية من الجريمة ودور المنظومة الاستعلاماتية في التوقي من الجريمة على ان يقع في ختام اليوم تقديم تقرير يتضمن كل النقاط التي وقع تناولها.
وفي هذا السياق أكد مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية امين الغالي أن "الوقاية من الجريمة" هو موضوع متشعب ومتعدد الابعاد ولذلك تمت دعوة عديد المتدخلين من أجل التحاور والنقاش والخروج في الاخير بتوصيات للتاثير على السياسة الجزائية عند فتح المجال لمراجعتها.
اما سامية دولة رئيس خلية النشر بمركز الدراسات القانونية والقضائية فقد صرحت ان اليوم الدراسي يهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة إيجاد سياسة جزائية للدولة حتى تقي المجتمع من الجريمة.
ولاحظت دولة ان التكلفة المالية لتبعات ارتكاب الجرائم أعلى بكثير من تكلفة الوقاية وبالتالي فإنه بات من الضروري تحيين السياسة الجزائية للتوقي من الجرائم والتصدي لتطور الجريمة في تونس مقرة بأنه لا توجد دولة فيها صفر جرائم.
ولاحظت دولة أن السياسة دورها التقليص والحد من تطور الجريمة من خلال رؤية شاملة للدولة باعتبار السياسة الجزائية تضع الاطار العام لكل المتدخلين في الموضوع من قضاء وأمن وشان تربوي ومجتمع مدني ضمن رؤية شاملة.. منتهية الى ان السياسة الجزائية تضع الخطوط العامة لكيفية تصرف الجميع حتى يكون هناك تناغم وتناسق للتوقي من الجريمة.
نظم اليوم الاربعاء مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بتونس العاصمة ومركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل يوما دراسيا تحت عنوان " الوقاية من الجريمة".
ومثل اليوم الدراسي فرصة من اجل الخوض في المسائل المتصلة بالوقاية من الجريمة وتوخي أفضل السبل الكفيلة لمنعها خاصة أمام تشعب الظاهرة الاجرامية وتطورها.
وتضمن البرنامج عديد المحاور الكبرى على غرار السياسة الجزائية للدولة والمعايير الدولية في مجال الوقاية من الجريمة ودور المنظومة الاستعلاماتية في التوقي من الجريمة على ان يقع في ختام اليوم تقديم تقرير يتضمن كل النقاط التي وقع تناولها.
وفي هذا السياق أكد مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية امين الغالي أن "الوقاية من الجريمة" هو موضوع متشعب ومتعدد الابعاد ولذلك تمت دعوة عديد المتدخلين من أجل التحاور والنقاش والخروج في الاخير بتوصيات للتاثير على السياسة الجزائية عند فتح المجال لمراجعتها.
اما سامية دولة رئيس خلية النشر بمركز الدراسات القانونية والقضائية فقد صرحت ان اليوم الدراسي يهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة إيجاد سياسة جزائية للدولة حتى تقي المجتمع من الجريمة.
ولاحظت دولة ان التكلفة المالية لتبعات ارتكاب الجرائم أعلى بكثير من تكلفة الوقاية وبالتالي فإنه بات من الضروري تحيين السياسة الجزائية للتوقي من الجرائم والتصدي لتطور الجريمة في تونس مقرة بأنه لا توجد دولة فيها صفر جرائم.
ولاحظت دولة أن السياسة دورها التقليص والحد من تطور الجريمة من خلال رؤية شاملة للدولة باعتبار السياسة الجزائية تضع الاطار العام لكل المتدخلين في الموضوع من قضاء وأمن وشان تربوي ومجتمع مدني ضمن رؤية شاملة.. منتهية الى ان السياسة الجزائية تضع الخطوط العامة لكيفية تصرف الجميع حتى يكون هناك تناغم وتناسق للتوقي من الجريمة.
