أعلن أعضاء مجمع القطاع العام بالاتحاد العام التونسي للشغل رفضهم رفضا مطلقا حزمة الإصلاحات المقدمة من طرف الحكومة لصندوق النقد الدولي كرفع الدعم وتفويت في المؤسسات العمومية وتجميد الأجور وإيقاف الإنتدابات والترقيات.
كما دعوا الحكومة إلى السحب الفوري للمنشور 20 الهادف وفق نص البيان إلى "ضرب الحق النقابي والمفاوضات الجماعية والمهدد للسلم الإجتماعي والمتعارض مع المواثيق والإتفاقيات الدولية.
ودعوا إلى صياغة برنامج إنقاذ وطني شامل يراهن على "القوات الذاتية لتجاوز الأزمة من خلال مقاومة التهرب الضريبي وإعتماد منوال تنمية جديد يستجيب لمتطلبات المرحلة، ودعوا الحكومة إلى إحترام المتعلقة بالتطبيق الفوري والفعلي للإتفاقيات المتعلقة بالمؤسسات والمنشآت العمومية.
ومن بين مطالبهم أيضا فتح مفاوضات إجتماعية بجانبها المالي والترتيبي بكل المنشآت والمؤسسات العمومية طبقا للإتفاق بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة
كما أكد البيان أنه في صورة عدم التفاعل الإيجابي مع مطالب القطاع العام والإستجابة لها فإنهم سينظمون وقفات إحتجاجية بكل المنشئات والمؤسسات العمومية سيتم تحديد أشكالها ومواعيدها بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني، كما رفعوا توصية إلى الهيئة الإدارية بإقرار مبدأ الإضراب العام بالقطاع العام في مرحلة أولى ثم إضراب عام وطني في مرحلة ثانية وهو نفس مطلب مجمع الوظيفة العمومية المنعد أيضا منذ أيام وباتلي باتت مؤسسات الاتحاد متوجهة نحو الاضراب العام.
أعلن أعضاء مجمع القطاع العام بالاتحاد العام التونسي للشغل رفضهم رفضا مطلقا حزمة الإصلاحات المقدمة من طرف الحكومة لصندوق النقد الدولي كرفع الدعم وتفويت في المؤسسات العمومية وتجميد الأجور وإيقاف الإنتدابات والترقيات.
كما دعوا الحكومة إلى السحب الفوري للمنشور 20 الهادف وفق نص البيان إلى "ضرب الحق النقابي والمفاوضات الجماعية والمهدد للسلم الإجتماعي والمتعارض مع المواثيق والإتفاقيات الدولية.
ودعوا إلى صياغة برنامج إنقاذ وطني شامل يراهن على "القوات الذاتية لتجاوز الأزمة من خلال مقاومة التهرب الضريبي وإعتماد منوال تنمية جديد يستجيب لمتطلبات المرحلة، ودعوا الحكومة إلى إحترام المتعلقة بالتطبيق الفوري والفعلي للإتفاقيات المتعلقة بالمؤسسات والمنشآت العمومية.
ومن بين مطالبهم أيضا فتح مفاوضات إجتماعية بجانبها المالي والترتيبي بكل المنشآت والمؤسسات العمومية طبقا للإتفاق بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة
كما أكد البيان أنه في صورة عدم التفاعل الإيجابي مع مطالب القطاع العام والإستجابة لها فإنهم سينظمون وقفات إحتجاجية بكل المنشئات والمؤسسات العمومية سيتم تحديد أشكالها ومواعيدها بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني، كما رفعوا توصية إلى الهيئة الإدارية بإقرار مبدأ الإضراب العام بالقطاع العام في مرحلة أولى ثم إضراب عام وطني في مرحلة ثانية وهو نفس مطلب مجمع الوظيفة العمومية المنعد أيضا منذ أيام وباتلي باتت مؤسسات الاتحاد متوجهة نحو الاضراب العام.
