تلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس دعما معنويا مهما هذه المرّة أمريكي تحديدا من مساعدة وزير الخارجية الأمريكية المكلّفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث كتبت منشورا في صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" جاء فيه
"التقيت اليوم بأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس للتاكيد على التزام الولايات المتحدة الامريكية باجراء انتخابات حرة ونزيهة، نحن ندعم هذه المؤسسة الديمقراطية الرئيسية في آداء دورها المنصوص عليه دستوريا لاجراء الانتخابات والاستفتاء".
الصورة المرافقة للمنشور ضمت رئيس الهيئة نبيل بفون وعدد من أعضاء الهيئة مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية المكلّفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان.
كلمة "الدعم" أتت بصريح العبارة في منشور المسؤولة الأمريكية مما يعني موافقتها الكلية على اسناد مهمة الاشراف على الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي ستجرى في 25 جويلية، وحتى استفتاء 17 ديسمبر إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون غيرها من الأطراف، حتى تكون هي المشرفة على الانتخابات مثلما جرت العادة منذ الثورة ورحيل نظام بن علي.
كما وصفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ "المؤسسة الديمقراطية".
هذه الزيارة تأتي في وقت اشتدت فيه سهام الانقادات الموجهة للهيئة من العديد من الأطراف السياسية خاصة من ناحية العجر المتواصل بخصوص الجرائم الانتخابية المتعلقة بانتخابات 2019 سواء الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، وحتى التلميح إلى عدم حيادها، فيما تشتكي الهيئة من نقص التمويل اللازم للقيام بمهامها على أكمل وجه، حيث سبق وأن صرّح فاروق بوعسكر "لم تتمكن هيئة الانتخابات، لا في انتخابات 2011، ولا 2014، ولا 2019، من مراقبة تدفقات التمويل الأجنبي الآتية من الخارج إلى الداخل، هناك قيود تتجاوز هيئة الانتخابات مرتبطة بالقانون والقضاء".
ولم ينكر بوعسكر حاجة الهيئة إلى إصلاحات تتعلّق بتعديل القانون الأساسي الذي يعود إلى ديسمبر 2012 باعتبارها سابقا للدستور ويكون كذلك على ضوء الاشكاليات التي اعترضت هيئة الانتخابات منذ 2017.
ولاحظ في هذا الإطار أن الحفاظ على هيئة مستقلة تُشرف على الانتخابات، "يتطلب ضمان الاستمرارية والمحافظة على عامل الخبرة والتجربة، مع إمكانية التفكير في مراجعة بعض المسائل، على غرار عدد الأعضاء وتقييم ومراجعة الاختصاصات صلب مجلس الهيئة وطُرق الترشح واختيار الأعضاء ومراجعة طريقة اختيار رئيس الهيئة ومدة العضوية والتجديد الجزئي ومسألة تفرّغ الأعضاء وامتيازاتهم، إضافة إلى الفصل بين العمل المجلسي والتصرف الإداري والمالي".
درصاف اللموشي
تلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس دعما معنويا مهما هذه المرّة أمريكي تحديدا من مساعدة وزير الخارجية الأمريكية المكلّفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث كتبت منشورا في صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" جاء فيه
"التقيت اليوم بأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس للتاكيد على التزام الولايات المتحدة الامريكية باجراء انتخابات حرة ونزيهة، نحن ندعم هذه المؤسسة الديمقراطية الرئيسية في آداء دورها المنصوص عليه دستوريا لاجراء الانتخابات والاستفتاء".
الصورة المرافقة للمنشور ضمت رئيس الهيئة نبيل بفون وعدد من أعضاء الهيئة مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية المكلّفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان.
كلمة "الدعم" أتت بصريح العبارة في منشور المسؤولة الأمريكية مما يعني موافقتها الكلية على اسناد مهمة الاشراف على الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي ستجرى في 25 جويلية، وحتى استفتاء 17 ديسمبر إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون غيرها من الأطراف، حتى تكون هي المشرفة على الانتخابات مثلما جرت العادة منذ الثورة ورحيل نظام بن علي.
كما وصفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ "المؤسسة الديمقراطية".
هذه الزيارة تأتي في وقت اشتدت فيه سهام الانقادات الموجهة للهيئة من العديد من الأطراف السياسية خاصة من ناحية العجر المتواصل بخصوص الجرائم الانتخابية المتعلقة بانتخابات 2019 سواء الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، وحتى التلميح إلى عدم حيادها، فيما تشتكي الهيئة من نقص التمويل اللازم للقيام بمهامها على أكمل وجه، حيث سبق وأن صرّح فاروق بوعسكر "لم تتمكن هيئة الانتخابات، لا في انتخابات 2011، ولا 2014، ولا 2019، من مراقبة تدفقات التمويل الأجنبي الآتية من الخارج إلى الداخل، هناك قيود تتجاوز هيئة الانتخابات مرتبطة بالقانون والقضاء".
ولم ينكر بوعسكر حاجة الهيئة إلى إصلاحات تتعلّق بتعديل القانون الأساسي الذي يعود إلى ديسمبر 2012 باعتبارها سابقا للدستور ويكون كذلك على ضوء الاشكاليات التي اعترضت هيئة الانتخابات منذ 2017.
ولاحظ في هذا الإطار أن الحفاظ على هيئة مستقلة تُشرف على الانتخابات، "يتطلب ضمان الاستمرارية والمحافظة على عامل الخبرة والتجربة، مع إمكانية التفكير في مراجعة بعض المسائل، على غرار عدد الأعضاء وتقييم ومراجعة الاختصاصات صلب مجلس الهيئة وطُرق الترشح واختيار الأعضاء ومراجعة طريقة اختيار رئيس الهيئة ومدة العضوية والتجديد الجزئي ومسألة تفرّغ الأعضاء وامتيازاتهم، إضافة إلى الفصل بين العمل المجلسي والتصرف الإداري والمالي".
