علمت "الصباح نيوز" أنه تم الاحتفاظ بعون غرفة مراقبة حركة القطارات بشركة السكك الحديدية لعرضه غدا على المحكمة على خلفية حادث اصطدام قطارين يوم الاثنين على مستوى جبل الجلود مما خلف 84 مصابا على أنه خلال الأبحاث ومحاولة تحديد المسؤوليات فجر العون الموقوف عدة حقائق وقد أيدته فيها الجامعة العامة للسكك الحديدية بمحاضر الجلسات مما يلقي المسؤولية على عاتق الطرف الإداري.
وأفادنا الأستاذ عبدالعالي الدجبي منوب العون الموقوف أن لجنة إدارية قامت بمعاينة الاخلالات على مستوى منظومة تسيير ومراقبة الحركة على السكة الحديدية واطلعت على محضر اتفاق ممضى بين الطرف الإداري والنقابي فيه مطالبة باعتماد نظام سلامة متطور يحمي سواق القطارات وغرفة المراقبة والأطراف المتداخلة من الأخطاء.
كما علمت "الصباح نيوز" أن عون المراقبة الموقوف الذي سيعرض يوم الخميس 24 مارس الحالي على انظار القضاء بمحكمة تونس2 قد قال في أبحاثه أنه تم التنبيه منذ مدة الى منظومة المراقبة البالية والى المشاكل التي يواجهها الاعوان والنقائص المسجلة التي تم اعلام الادارة بها لأنها تسببت سابقا في حوادث وستسبب في حوادث أخرى اذا لم يقع اصلاح وتغيير منظومة السلامة الحالية التي أقل ما يقال عنها أنها" تسير بطريقة يدوية" لذلك حتى حين التفطن للأخطاء لا يمكن تفادي الامر لأنه يصعب بهذه المنظومة توجيه السواق أو تنبيههم.
وعلمت "الصباح نيوز" أنه تم فتح تحقيق جزائي وبالتوازي مع ذلك فتح تحقيق اداري وتم التفطن الى أنه وقعت يوم 13 مارس الحالي جلسة بإدارة شركة السكك الحديدية حول منظومة السلامة وتعهدت الإدارة بتعصير المنظومة في ظرف شهرين ،وفق محضر اتفاق،استظهر به الطرف النقابي دفاعا عن عون السلامة الموقوف كما علمنا أنه يقع منذ سنة المطالبة بإصلاح منظومة السلامة وتفادي النقائص حتى على مستوى الإضاءة وكذلك اصلاح السكة المعطبة الثانية التي كانت تعتمد لتغيير المسارات حيث يبدو انه يتم استغلال سكة واحدة لتغيير مسارات حركة القطارات وحتى الدخول الى مستودع جبل الجلود باعتبار أن الحادث تم بين قطار فارغ كان في اتجاه المستودع المذكور .
كما علمت "الصباح نيوز"أنه تم الاستماع لعدة أطراف وتم على أثر ذلك أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالعون المكلف بالسلامة رغم أن أقواله متطابقة مع البقية وكلها في اتجاه تحميل الإدارة مسؤولية ما حدث نتيجة عدم اصلاح الوضع رغم وجود محاضر جلسات ،على تعبير محامي العون الموقوف ،حيث ساندت النقابات العون المكلف بالسلامة معتبرة أن ما حدث ليس مسؤوليته على اعتبار أن الإدارة على علم بالنقائص الموجودة وبما نعتوها "بمنظومة السلامة البالية"..وسيظهر الخميس الموقف النهائي مما حدث بعد عرض الموقوف على القضاء .
عبدالوهاب الحاج علي
علمت "الصباح نيوز" أنه تم الاحتفاظ بعون غرفة مراقبة حركة القطارات بشركة السكك الحديدية لعرضه غدا على المحكمة على خلفية حادث اصطدام قطارين يوم الاثنين على مستوى جبل الجلود مما خلف 84 مصابا على أنه خلال الأبحاث ومحاولة تحديد المسؤوليات فجر العون الموقوف عدة حقائق وقد أيدته فيها الجامعة العامة للسكك الحديدية بمحاضر الجلسات مما يلقي المسؤولية على عاتق الطرف الإداري.
وأفادنا الأستاذ عبدالعالي الدجبي منوب العون الموقوف أن لجنة إدارية قامت بمعاينة الاخلالات على مستوى منظومة تسيير ومراقبة الحركة على السكة الحديدية واطلعت على محضر اتفاق ممضى بين الطرف الإداري والنقابي فيه مطالبة باعتماد نظام سلامة متطور يحمي سواق القطارات وغرفة المراقبة والأطراف المتداخلة من الأخطاء.
كما علمت "الصباح نيوز" أن عون المراقبة الموقوف الذي سيعرض يوم الخميس 24 مارس الحالي على انظار القضاء بمحكمة تونس2 قد قال في أبحاثه أنه تم التنبيه منذ مدة الى منظومة المراقبة البالية والى المشاكل التي يواجهها الاعوان والنقائص المسجلة التي تم اعلام الادارة بها لأنها تسببت سابقا في حوادث وستسبب في حوادث أخرى اذا لم يقع اصلاح وتغيير منظومة السلامة الحالية التي أقل ما يقال عنها أنها" تسير بطريقة يدوية" لذلك حتى حين التفطن للأخطاء لا يمكن تفادي الامر لأنه يصعب بهذه المنظومة توجيه السواق أو تنبيههم.
وعلمت "الصباح نيوز" أنه تم فتح تحقيق جزائي وبالتوازي مع ذلك فتح تحقيق اداري وتم التفطن الى أنه وقعت يوم 13 مارس الحالي جلسة بإدارة شركة السكك الحديدية حول منظومة السلامة وتعهدت الإدارة بتعصير المنظومة في ظرف شهرين ،وفق محضر اتفاق،استظهر به الطرف النقابي دفاعا عن عون السلامة الموقوف كما علمنا أنه يقع منذ سنة المطالبة بإصلاح منظومة السلامة وتفادي النقائص حتى على مستوى الإضاءة وكذلك اصلاح السكة المعطبة الثانية التي كانت تعتمد لتغيير المسارات حيث يبدو انه يتم استغلال سكة واحدة لتغيير مسارات حركة القطارات وحتى الدخول الى مستودع جبل الجلود باعتبار أن الحادث تم بين قطار فارغ كان في اتجاه المستودع المذكور .
كما علمت "الصباح نيوز"أنه تم الاستماع لعدة أطراف وتم على أثر ذلك أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالعون المكلف بالسلامة رغم أن أقواله متطابقة مع البقية وكلها في اتجاه تحميل الإدارة مسؤولية ما حدث نتيجة عدم اصلاح الوضع رغم وجود محاضر جلسات ،على تعبير محامي العون الموقوف ،حيث ساندت النقابات العون المكلف بالسلامة معتبرة أن ما حدث ليس مسؤوليته على اعتبار أن الإدارة على علم بالنقائص الموجودة وبما نعتوها "بمنظومة السلامة البالية"..وسيظهر الخميس الموقف النهائي مما حدث بعد عرض الموقوف على القضاء .
