وزير السياحة محمد المعز بلحسين لـ "الصباح": نطمح لتحقيق ما بين 50 و60 بالمائة من رقم السياح المرجعي لسنة 2019 .. وسجلنا ارتفاعا في نوايا الاستثمار بـ 133 بالمائة

•  أزمة كورونا أثبتت ضرورة تنويع استثماراتنا السياحية والأسواق ومصادر التمويل لنتجنب المخاطر

• ارتفاع عدد الوافدين  بـ 146 بالمائة من 1 جانفي إلى غاية 10 مارس 2022

• قريبا  مجموعة « Marriott »   و« Hilton » و« Radisson »  و« Four Seasons »  ستفتح مشاريعها في عدة مناطق..

• نحو إطلاق منتج بنكي جديد "قرض العطل والترفيه" بشروط ميسرة لفائدة السائح التونسي

• غدا وصول أول رحلة بحرية إلى تونس ونجاح هذه الرحلة سيكون له الأثر الايجابي لبقية الرحلات الـ 44 المبرمجة هذا العام 

• انعقاد منتدى وكالات الأسفار الألمانية في توزر في شهر ماي المقبل بحضور أكثر من 100 مهني.. 

• ضرورة تغيير سلوك التونسي على مستوى الحجوزات باتجاه الحجز المسبق والتمتع بالأسعار التفاضلية حتى لا يسقط في المقارنة بينه وبين الأجنبي..

• تركيز إدارة للسياحة الصحراوية صلب الديوان الوطني للسياحة لتثمين هذا المنتج والتوجه نحو تنويع العرض السياحي والترويج له وتسويقه من خلال ما يعرف بالـ «DMO » عبر هيكل للتصرف في الوجهة 

• نعول على الخطوط التونسية للمساهمة في إنجاح الموسم السياحي  والاقتناءات الجديدة من الطائرات ستساهم في مزيد الارتقاء بمستوى الخدمات التي تسديها الشركة

• الإجراءات الحكومية ساهمت في التقليص من حدة التداعيات السلبية التي خلفتها كورونا على مؤسسات القطاع من خلال توفير تمويلات بنكية ومنح مع تكفل الدولة بمساهمة الأعراف 

• نأمل فتح الحدود البرية بصفة كلية في اقرب الآجال بين تونس والجزائر والعدد المتوقع من الوافدين الجزائريين سيكون كبيرا وهاما..

• نهدف إلى دعم قطاع الصناعات التقليدية ليتمكن من توفير 6 آلاف فرصة عمل جديدة سنويا.. 

يعد قطاع السياحة في تونس، الأكثر تضررا من بين بقية القطاعات الاقتصادية  خلال الثماني سنوات الأخيرة، بدءا بأزمة الإرهاب والعمليات الإرهابية التي استهدفت سياحا أجانب منذ سنة 2015، مرورا بالتداعيات الثقيلة التي خلفتها الجائحة الصحية التي عاشت على وقعها بلادنا منذ سنتين، وصولا إلى التغيرات الجديدة التي طرأت على الخارطة العالمية والحرب السارية حاليا بين روسيا وأوكرانيا...

وفي كل هذه الأزمات، يثير تدخل الدولة لفائدة قطاع السياحة، جدلا واسعا بين التونسيين واصفين إياه  بالقطاع "المدلل" والأوفر حظا من بقية القطاعات الحيوية في المنظومة الاقتصادية، كما يستأثر على نصيب الأسد من الإجراءات الحكومية التي تطلقها الدولة، لكن الإحصائيات الرسمية كافية للكشف عن الحجم الحقيقي لتضرر هذا القطاع وهو الذي يعد من  دعائم الاقتصاد في تونس، إذ يساهم بنحو 14.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 400 ألف موطن شغل بشكل مباشر، ويعتبر ثاني مصدر مدر للعملة الصعبة، حسب الجامعة التونسية للنزل، كما نجح في توفير عائدات مالية تقدر بملياري دولار في سنة 2019، بعد توافد  9.4 مليون سائح أجنبي إلى بلادنا...

حول برامج وزارة السياحة والصناعات التقليدية لإعادة إنعاش السياحة التونسية والمشاريع الجديدة والأرقام المستهدفة خلال موسم 2022، ومدى نجاعة الإجراءات الحكومية على مؤسسات القطاع، تحدث لـ "الصباح" وزير السياحة محمد المعز بلحسين..

 وفي ما يلي نص الحوار:

أجرت الحوار: وفاء بن محمد

• ننطلق على وقع الحركية غير المسبوقة للوزارة خلال الأشهر الأولى من السنة، هل شرعتم في تفعيل الخطة الإستراتيجية لإنعاش السياحة أم مجرد تشخيص للواقع ما بعد كورونا؟

-بالفعل نحن اليوم انطلقنا بالسرعة القصوى في تفعيل إجراءات ومحاور الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة إلى أفق 2025، كما تعكس هذه الحركية استمرارية العمل بالوزارة، وترؤسي للديوان الوطني التونسي للسياحة قبل تولي حقيبة وزارة السياحة مكنني اليوم من المرور مباشرة إلى تفعيل هذه الإستراتيجية دون الوقوف طويلا عند مرحلة التشخيص باعتبار انتمائي إلى القطاع وإدراك جيدا مشاكل ومشاغل السياحة..

كما نهدف من خلال هذه الحركية في الأنشطة والتنقل بين المناطق السياحية على كامل تراب البلاد إلى استرجاع ثقة شركائنا وجميع المهنيين، واليوم نستطيع القول أننا انطلقنا في تفعيل محاور برنامج الوزارة الذي يشمل العديد من المجالات تم التنسيق والتشاور بشأنها مع كل الأطراف والهياكل المتدخلة في القطاع على المدى القصير والمتوسط والطويل إلى أفق سنة  2025 حتى يكون العمل واضح المعالم، وكان التوجه في البداية بدعم السياحة المستدامة باعتبار أهميتها خاصة بعد جائحة كورونا والتي أثبتت ضرورة تنويع استثماراتنا السياحية والأسواق ومصادر التمويل، فضلا عن تنويع الأصناف والمنتجات السياحية حتى نتجنب المخاطر..، كما أننا اليوم حققنا نتائج هامة في هذا الصنف من السياحة بعد فوز  "وجهة الظاهر" بالمرتبة الأولى في مسابقة أفضل 100 وجهة للسياحة المستدامة في العالم في معرض برلين الدولي 2022.. 

وانطلقنا أمس في مشروع هام في هذا الإطار وهو مشروع "المسلك السينيمائي" للترويج للسياحة المستدامة بالشراكة مع برنامج التعاون الألماني GIZ..

• ما فتئت تتخلص السياحة من أزمتي الإرهاب وكورونا،  إلا ودخلت أخرى وهي الحرب الروسية –الأوكرانية، فما هي أبرز تداعياتها على القطاع ونحن نسجل أرقاما مهمة على هذه السوق؟ 

-في الحقيقة لم نلمس بعد حجم تداعيات هذه الحرب على السياحة في تونس، لكن ذلك لا يمنع من أن كل الحروب في العالم مهما كان موقعها  لها تداعيات مباشرة على قطاع السياحة عموما، باعتبار أن عامل الاستقرار مطلوب في هذا المجال، وستكون ابرز هذه التداعيات على شركات الطيران على مستوى ارتفاع كلفة النقل وبالتالي ارتفاع تكاليف الرحلات والإقامة والعطل..، أما على الصعيد الوطني فنحن إما أن لا تؤدي هذه التطورات إلى إلغاء الرحلات المبرمجة لهذا الموسم  على هذه السوق التي تعتبر مهمة بالنسبة إلى تونس بعد أن بلغ عدد السياح الروس الوافدين لتونس خلال سنة 2019 ما يناهز الـ 630 ألفا وفي حدود الـ 30 ألف سائح أوكراني، وهي السنة المرجعية، وبالرغم من الأزمة التي صاحبت موسمي السياحة لسنتي 2020 و2021 إلا أن الدولة بذلت مجهودات لاستقطاب سياح من السوق الروسية وبلغ عددهم الـ 90 ألف سائح روسي وفي حدود الـ 3 آلاف سائح أوكراني..

• هل لك أن تقدم لنا آخر الإحصائيات والأرقام التي حققها القطاع في الفترة الأخيرة والأهداف التي وضعتها الوزارة على كامل سنة 2022؟ 

-يمكن حصر ابرز الأرقام والإحصائيات الحديثة في عدد الوافدين والليالي المقضاة وقيمة العائدات السياحة في الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى غاية 10 مارس من الشهر الجاري، حيث سجل عدد الوافدين إلى تونس زيادة بـ 146 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، في حين مازالت تسجل نقصا بـ 49 بالمائة مقارنة بالسنة المرجعية وهي 2019.

كما ارتفع عدد الليالي المقضاة في تونس بنسبة 91 بالمائة حتى موفى شهر فيفري 2022، مقارنة بسنة 2021 ، في حين سجل العدد نقصا بـ 50 بالمائة مقارنة بسنة 2019، السنة المرجعية، أما فيما يخص قيمة العائدات السياحية فقد سجلت هي الأخرى زيادة بنسبة 40 بالمائة بالدينار التونسي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، ونقصا بـ  42 بالمائة مقارنة بسنة 2019.. 

وفيما يتعلق بالأهداف التي وضعتها الوزارة خلال سنة 2022، فهو تحقيق ما بين  50 و60 بالمائة من عدد الوافدين المسجل خلال سنة 2019، السنة المرجعية والبالغ حدود الـ 9.4 مليون سائح وافد إلى تونس وتحقيق نفس النسبة في بقية الأرقام المرتبطة بالأساس بعدد الوافدين.

كما تهدف الوزارة إلى التوجه إلى السياحة ذات القيمة المضافة العالية والتعويل على أنفسنا في الترويج وفي الحجوزات وفي تنظيم الرحلات من الخارج وصولا إلى تونس دون التعويل فقط على متعهدي الرحلات بالشكل النمطي المتعارف عليه، فاليوم العالم يتجه إلى السياحة الفردية وهو ما يتطلب منا مزيدا من التواجد عبر منتجاتنا المتنوعة على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.. 

• ما هي خطط الوزارة في مجال الاستثمار السياحي، وهل هناك استثمارات محلية وخارجية جديدة في القطاع؟

-نحن اليوم نتحدث عن برنامج للاستثمار على المدى القصير والمتوسط والطويل لتكون لدينا رؤية واضحة وسيكون الاستثمار في العرض السياحي على مستوى مؤسسات وهياكل الإيواء والمطاعم ومراكز التنشيط، مع التركيز على السياحة البديلة التي لا تتطلب تكاليف كبيرة خاصة أنها تستقطب فئة الباعثين الشبان يتمتعون بدعم من الدولة من خلال توفير المنح والتمويلات البنكية، إلى جانب مساهمة شركائنا المانحين الدوليين، وفي هذا الصدد أطلقنا عدة برامج على غرار  برنامج "تونس وجهتنا" بتمويل بقيمة 55 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وبرنامج "visit tunisia" بدعم  من الوكالة الأمريكية للتعاون بقيمة 50 مليون دولار..

كما سجلنا في الثلاثي الأول من سنة 2022، زيادة في نوايا الاستثمار في السياحة بـ 133 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وبقيمة تناهز الـ 360 مليون دينار، والاهم من ذلك أن تونس مازالت موجودة في الخارطة العالمية للاستثمار السياحي في العالم، وتستقطب اليوم العلامات الكبرى في القطاع ونذكر من ذلك تركيز مجموعة«Marriott »  لمشاريع جديدة قريبا بكل من تونس العاصمة وجربة وسوسة والحمامات.

كما تنوي مجموعة «Hilton» افتتاح مشاريعها في كل من المنستير وفي قمرت، كذلك مجموعة«Radisson»  ستوسع تواجدها بمشاريع جديدة في تونس العاصمة ومجموعة «Four Seasons»  في الحمامات و"الحياة ريجنسي" في تونس العاصمة.

تواجد هذه العلامات الكبرى في عالم السياحة يعكس تواصل الثقة في تونس وهو ما سيكون له الأثر الايجابي في تنشيط الحركة الاقتصادية وفي توفير مواطن شغل خاصة في المناطق التي ستركز فيها مشاريعها الجديدة.

• بعد توقف لسنوات، ماذا عن عودة متعهدي الرحلات العالمية هل هناك برامج وعقود جديدة مع بلادنا؟

-إن هامش تدخل الوزارة في الاتفاقيات والبرامج التي تبرم بين متعهدي الرحلات العالمية ووكالات الأسفار في تونس يكون عبر تسهيلها وبعث رسائل طمأنة حول استقرار البلاد وإعادة الثقة وبسط برامجنا وعروضنا في مجال السياحة وهذا ما نقوم به منذ فترة عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي هذه الشركات العالمية الكبرى على غرار المتعهد الألماني DRV» «  الذي التقينا بالمسؤول الأول له   وأقنعناه بتنظيم منتدى وكلات الأسفار الألمانية في تونس تحديدا في مدينة توزر في شهر ماي المقبل والذي سيحضره أكثر من 100 مهني..

كما احتضنت تونس المؤتمر الـ 11 للشبكة الفرنسيّة لوكالات الأسفار"سلكتور"، في شهر ديسمبر المنقضي وحضره أكثر من 450 ممثلا عن العلامات التجارية الكبرى وشركات السياحة الدولية، بالإضافة إلى مسؤولين وديبلوماسيين فرنسيين ومشاهير ووسائل إعلام دولية.

هذا ولا ننسى عودة المجمع العالمي للسياحة "توي" إلى تونس بعد أن أعلن أنه يعتزم إعادة برمجة الرحلات السياحية نحو الوجهة التونسية انطلاقا من عدة بلدان أوروبية تمثل أسواقا هامة بالنسبة لبلادنا بعد غياب دام أكثر من سنة ونصف منذ شهر نوفمبر المنقضي.

• في ظل تباطؤ السياحة الخارجية، هل وضعت الوزارة خططا جديدة لدفع السياحة الداخلية وتطويرها بعد أن أثبتت تأمينها للقطاع زمن الأزمات؟

-بالتأكيد، بل خصصت الوزارة للسياحة الداخلية محورا كاملا في الإستراتيجية الوطنية لإنعاش القطاع انطلقنا في تفعيل نقاطه منذ السنة المنقضية من خلال إطلاق جملة من التحفيزات والامتيازات لفائدة السياح التونسيين عبر وكالات الأسفار من خلال منح تخفيضات هامة في الأسعار، كما نسعى اليوم إلى تفعيل توصيات المنتدى الوطني للسياحة الداخلية الذي انتظم مطلع الشهر الجاري، واهم هذه التوصيات إطلاق منتج بنكي جديد وهو قرض العطل والترفيه بآلية صكوك العطل بشروط ميسرة لفائدة السائح التونسي..

كما تهدف الوزارة إلى المحافظة على نصيب السياحة الداخلية بنسبة 50 بالمائة لتصبح أحد أعمدة السياحة التونسية وصمام أمان لها خاصة وقت الأزمات لافتا إلى أنها أصبحت رافدا اقتصاديا ومحورا رئيسيا في الخطط التنموية لوزارة السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة، خاصة أن حجم الوافدين التونسيين والمقيمين بلغ سنة 2019 ما يزيد عن 5.2 مليون وافد مقابل 5.1 مليون وافد على النزل سنة 2010 أي بنسبة نمو 65 بالمائة، وارتفع عدد الليالي المقضاة سنة 2019 بـنسبة 66 بالمائة مقارنة بسنة 2010 متجاوزا الـ 7.5 مليون ليلة.

ومن بين توصيات المنتدى الوطني للسياحة الداخلية ضرورة وضع إجراءات للتحفيز والدعم لمزيد التشجيع على السياحة الداخلية على غرار تقديم عروض تفاضلية من قبل المؤسسات السياحية تراعي القدرة الشرائية مع تقديم مبادرات وحوافز ذات بعد مادي لفائدة التونسيين وتقديم عروض خاصة..

كما لابد من تغيير سلوك التونسي على مستوى الحجوزات باتجاه الحجز المسبق والتمتع بالأسعار التفاضلية حتى لا يسقط السائح التونسي في المقارنة بينه وبين الأجنبي..

كذلك تتجه الوزارة اليوم إلى إحداث نمط جديد اقتصادي على مستوى الإيواء السياحي من خلال تأهيل الوحدات الفندقية والنزل على مستوى البنية التحتية والخدمات حتى تصبح قادرة على استقبال السياح التونسيين لتدخل كل متطلبات  التونسي العرض السياحي.. 

• نقترب من انتهاء موسم السياحة الصحراوية، كيف تتعامل الوزارة مع هذا الصنف الواعد والذي للأسف لم يتطور رغم الإقبال الكبير عليه؟ 

-بالفعل تعد السياحة الصحراوية مهمة وتستقطب الكثير من السياح الأجانب والتونسيين على حد السواء، ويعد منتجا فريدا من نوعه في العالم ونتميز به  وليس لدينا منافسين له في المنطقة، ومن ابرز الإجراءات التي أطلقتها الوزارة لتثمين هذا الصنف تركيز إدارة للسياحة الصحراوية صلب الديوان الوطني للسياحة..

لكن لابد من تطوير هذا المنتج باتجاه تنويع العرض السياحي والترويج له وتسويقه من خلال ما يعرف بالـ« DMO » عبر هيكل للتصرف في الوجهة لتكون السياحة الصحراوية وجهة عالمية على غرار وجهة "الظاهر" التي تحصلت مؤخرا على علامة الوجهة المميزة، مع العمل على جعل السياحة الصحراوية كذلك سياحة إقامة وليست سياحة عبور من خلال تكثيف البرامج الترفيهية وتامين المسالك الترفيهية في مناطق الجنوب التونسي..

• غدا تونس تستقبل أول رحلة بحرية "الكوروازيار" بميناء حلق الوادي، كيف استعدت الوزارة لهذا الحدث الهام وما هو برنامجكم في هذا الصنف؟ 

-بالفعل وصول أول رحلة بحرية إلى تونس غدا الأربعاء الموافق لـ 23 مارس الجاري يعد حدثا هاما ونجاح هذه الرحلة سيكون له الأثر الايجابي لبقية الرحلات المبرمجة خلال كامل سنة 2022 والتي تشهد ارتفاعا لتصل اليوم إلى 44 رحلة بحرية.. وفي ما يخص استعداداتنا، قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة النقل والديوان الوطني للسياحة وبلدية حلق الوادي وكل الأطراف المتدخلة لضمان نجاح الرحلة من خلال تهيئة القرية السياحية بالميناء والمسلك الخاص بالرسو لاستقبال هذه الوفود خاصة من حيث اتخاذ التدابير الوقائية والصحية والأمنية وتوفير كل المعدات والمستلزمات اللوجستية.. 

• تونس أصبحت وجهة لكبرى التظاهرات العالمية على غرار القمة الفرانكفونية و"تيكاد 8"..كيف استعدت الوزارة لاستقطاب الوافدين إلى بلادنا؟

-في الحقيقة نحن انطلقنا منذ فترة في مواكبة اكبر التظاهرات الرياضية والثقافية والاقتصادية التي انتظمت في تونس على غرار"الراليات" آخرها  الرالي الدولي "فينيكس" الذي انطلق منتصف الشهر الجاري ومعرض الطيران وغيرها من التظاهرات العالمية وكسبنا التحدي ونجحنا في تنظيمها، ومازلنا أمام تحديات جديدة في الفترة القادمة بتنظيم تظاهرات أخرى وأهمها القمة الفرانكفونية و"تيكاد8" ونحن في متابعة دورية لكل مؤسسات الإيواء السياحي للوقوف عند مدى جاهزيتها  بالتنسيق  مع وزارة النقل ووزارة البيئة وتكثيف حملات النظافة وتشريك كل الأطراف المتدخلة حتى  نوفر ظروفا ملائمة لإيواء الوافدين إلى تونس وركزنا على الجانب الترويجي من خلال دعوة الصحافة والعديد من وسائل الإعلام الأجنبي عبر التمثيليات التونسية في الخارج للتسويق لصورة تونس والترويج لها..، كما ستكون هذه التظاهرات الكبرى متبوعة بتامين برامج سياحية وثقافية وتامين زيارات الوفود..

ويبقى مواصلة اعتماد الوزارة والدولة عموما للبروتوكول الصحي والإجراءات الصحية المصاحبة له في موسم حج الغريبة الحل الأنسب الذي سيضمن نجاحه بعد أن اثبت نجاعته.. 

• تقدم برنامج إصلاح الناقلة الوطنية من شانه أن يساهم في نجاح الموسم، هل تعول اليوم وزارتكم على الخطوط التونسية؟

بالتأكيد نحن نعول على الناقلة الوطنية للمساهمة في إنجاح السياحة التونسية ومن شان الاقتناءات الجديدة من الطائرات المبرمجة خلال كامل السنة الجارية أن تساهم كذلك في مزيد الارتقاء بمستوى الخدمات التي تسديها الشركة، كما أن الوزارة في تنسيق مستمر مع الخطوط التونسية وخصصنا محورا كاملا يتعلق بالنقل في الإستراتيجية الوطنية لإنعاش السياحة ونأمل أن تتعافى الناقلة الوطنية وتتخلص من كل الإشكاليات العالقة بها لان تعافيها هو في الحقيقة تعاف لقطاع السياحة..

• ما مدى نجاعة الإجراءات الاستثنائية التي أوجدتها الدولة لمؤسسات القطاع المتضررة من كورونا خاصة أن التأثيرات كانت ثقيلة؟

-بالفعل يعتبر قطاع السياحة القطاع الأكثر تضررا من الجائحة الصحية وهو ما دفع الدولة إلى إيجاد حزمة من الإجراءات الاستثنائية بالنظر إلى ثقل الخسائر التي طالت مؤسساته من جهة والى أهمية القطاع في اقتصاد البلاد من جهة ثانية.

وتقييم مدى نجاعة هذه الإجراءات لا يمكن أن نحدده في الوقت الراهن باعتبار أن اغلبها مازالت سارية وتم التمديد في البعض الآخر  في قانون المالية الجديد، لكن ما يمكن أن نؤكده هو أهمية هذه الإجراءات في إعادة تعافي مؤسسات القطاع واسترجاع نشاطها تدريجيا، خاصة أنها استهدفت عددا هاما من المهنيين في السياحة من خلال توفير تمويلات بنكية ومنح حتى تحافظ المؤسسات على مواطن شغل مشغليها مع تكفل الدولة بمساهمة الأعراف بما يعنى أن هذه الإجراءات قد ساهمت في التقليص من حدة التداعيات السلبية التي خلفتها الجائحة الصحية على مؤسسات القطاع..

• بعد أن نجحت الدولة لسنوات في جعل تونس القبلة السياحية الأولى للجزائريين، يبدو أنها اليوم تجد صعوبات كبيرة في استعادة هذه السوق الهامة؟  

-لطالما مثلت السوق الجزائرية أهمية بالغة خلال السنوات الأخيرة للقطاع السياحي في تونس وتسجل بلادنا تزايدا من سنة إلى أخرى في عدد الوافدين الجزائريين إلى تونس، ورجوع هذه السوق ضروري، ونأمل أن تعود الحركية إلى سالف نشاطها بين البلدين الشقيقين من خلال فتح الحدود البرية بصفة كلية في  اقرب الآجال خاصة أن العدد المتوقع من الوافدين الجزائريين إلى بلادنا سيكون كبيرا وهاما، ونسعى إلى أن يكون التبادل من الجهتين لما له من أثار ايجابية للبلدين..

• عاش قطاع الصناعات التقليدية أزمة غير مسبوقة، ما هي الحلول التي أوجدتها الوزارة لدعم هذا القطاع؟

-بالتأكيد الوزارة لها عدة إجراءات لدعم قطاع الصناعات التقليدية خاصة انه من القطاعات القادرة على توفير مواطن شغل جديدة، ونهدف في هذا الصدد إلى دعم القطاع ليتمكن من توفير 6 آلاف موطن شغل سنويا.. 

كما أن الوزارة تساند هذا القطاع الذي يلعب دورا هاما في الاقتصاد ليكون متواجدا في الداخل التونسي وفي الخارج عبر تنظيم معارض والمشاركة في الصالونات والتظاهرات العالمية الكبرى للتعريف بالمنتجات التونسية من الصناعات التقليدية، على غرار مشاركة تونس في فعاليات الصالون الدولي للصناعات التقليدية "ارتيجيانو ان فيارا" (l'Artigiano in Fiera) الذي سيقام بمدينة ميلانو الإيطالية من 03 إلى 11 ديسمبر 2022 ..

واليوم وبعد انقطاع لسنتين يعود الصالون الوطني للابتكار في الصناعات التقليدية في دورته 38 الذي ينظمه الديوان الوطني للصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم، ويعتبر الصالون من أكبر التظاهرات التجارية على الصعيد الوطني ومن أهم الآليات لتطوير القطاع وتنميته وهو المناسبة الأبرز لتجميع كل الأطراف المتدخلة في القطاع..

كما يلقى القطاع دعما خارجيا لأهمية نشاطه عبر إبرام اتفاقيات وبرامج شراكة على غرار الاتفاقية الإطارية التي أبرمت مؤخرا بين المركز الفني للزربية ومؤسسة "Talan Tunisie"  والتي تندرج في إطار النهوض بقطاع الصناعات التقليدية وخاصة منه نشاط النسيج اليدوي..

وللنهوض بالصناعات التقليدية لابد من بذل المزيد من الجهود لضمان ديمومة هذا القطاع خاصة على مستوى الحرف المهددة بالاندثار فضلا عن كونه قطاعا حافظا للهوية التونسية وهو ما يستوجب مزيد الإحاطة بالحرفيين خاصة الصغار منهم وكذلك تطوير وتدعيم منظومة التكوين المهني وتنمية الكفاءات لفائدتهم ..