لطالما مثل المنشور الحكومي عدد 20 وأطوار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي محل شد وجذب بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل.
آخر التطورات في هذا المجال البيان الذي أصدره اليوم مجمع الوظيفة العمومية عن الإتحاد العام التونسي للشغل والذي دعا فيه إلى تنفيذ وقفات إحتجاجية توكل إلى المكتب التنفيذي ضبط شكلها ومواعيد تنفيذها، في صورة عدم الإستجابة إلى مطالبه مع إقرار مبدأ الإضراب العام في الوظيفة العمومية دفاعا عن ما اعتبروه "حقوقهم وأهمها الحق النقابي وإتفاق فيفري 2021، والحوار الإجتماعي، مع الاحتكام إلى منظمة العمل الدولية بمناسبة إنعقاد مؤتمرها السنوي لسحب المنشور عدد 20، وتنفيذ إتفاق 6 فيفري 2021، طبقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.
وسجّل مجمع الوظيفة العمومية رفضه لأي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي تؤدي إلى "استنساخ الوصفات الجاهزة والتي تمس من سيادة القرار الوطني".
ودعا أيضا إلى صياغة برنامج إنقاذ وطني شامل يراهن على القوى الذاتية لتجاوز الأزمة من خلال مقاومة التهرب الضريبي وتطوير منوال التنمية.
ودعوة الحكومة إلى السحب الفوري للمنصور عدد 20 ووصفوه بـ "المهزلة التي تستهدف ضرب الحق النقابي والمفاوضة الجماعية عماد السلم الأهلي في تونس ويتعارض مع المواثيق والإتفاقيات الدولية.
لطالما مثل المنشور الحكومي عدد 20 وأطوار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي محل شد وجذب بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل.
آخر التطورات في هذا المجال البيان الذي أصدره اليوم مجمع الوظيفة العمومية عن الإتحاد العام التونسي للشغل والذي دعا فيه إلى تنفيذ وقفات إحتجاجية توكل إلى المكتب التنفيذي ضبط شكلها ومواعيد تنفيذها، في صورة عدم الإستجابة إلى مطالبه مع إقرار مبدأ الإضراب العام في الوظيفة العمومية دفاعا عن ما اعتبروه "حقوقهم وأهمها الحق النقابي وإتفاق فيفري 2021، والحوار الإجتماعي، مع الاحتكام إلى منظمة العمل الدولية بمناسبة إنعقاد مؤتمرها السنوي لسحب المنشور عدد 20، وتنفيذ إتفاق 6 فيفري 2021، طبقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.
وسجّل مجمع الوظيفة العمومية رفضه لأي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي تؤدي إلى "استنساخ الوصفات الجاهزة والتي تمس من سيادة القرار الوطني".
ودعا أيضا إلى صياغة برنامج إنقاذ وطني شامل يراهن على القوى الذاتية لتجاوز الأزمة من خلال مقاومة التهرب الضريبي وتطوير منوال التنمية.
ودعوة الحكومة إلى السحب الفوري للمنصور عدد 20 ووصفوه بـ "المهزلة التي تستهدف ضرب الحق النقابي والمفاوضة الجماعية عماد السلم الأهلي في تونس ويتعارض مع المواثيق والإتفاقيات الدولية.
