اشرف اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع مجلس الوزراء .
وقال سعيد في مستهل اجتماعه :" نلتقي اليوم 20 مارس 2022 وهو يوم توقيع بروتوكول الاستقلال التام لتونس فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها ، في هذه الذكرى لابد من استحضار جملة من المراحل والمحطات التاريخية لان مقاومة الاستعمار الذي اتخذ شكل حماية بدأ حتى قبل توقيع اتفاقية باردو ثم اتفاقية المرسى بعدد من جهات الجمهورية لما دخل الجيش الفرنسي قبل الاتفاقية السيئة الذكر اتفاقية باردو وتبعتها اتفاقية المرسى".
وأضاف :"كثيرة هي المحطات التي يقتضي الواجب ان نستحضرها اليوم بدأت بمواجهة الحماية والاستعمار وبطلب وضع لدستور تونسي يقضي على الاستعمار واليوم نحن نعتز ومن الضروري ان نعتز بمن سبقونا لطرد المستعمر ولتحقيق الاستقلال ولكن الاستقلال الحقيقي لا يتحقق بمجرد توقيع بروتوكول او اتفاقية بل ان الاستقلال هو ان يمارس الشعب سيادته كاملة داخل ارضه المستقلة .
كما قال سعيد :'أردنا اليوم للنظر في مشروع متميز في جدول الاعمال وأردته ان يكون يوم عيد الاستقلال ..نحتفل اليوم لنضع مشاريع مراسيم تتعلق اولا بالصلح الجزائي حتى يسترد الشعب امواله التي نهبت منه عوض القضايا المنشورة امام المحاكم ولم يسترجع منها شعبنا العظيم الا النزر اليسير والصلح الجزائي اجراء معروف مألوف في القانون فعوض الزج في السجن بالمتهم الذي تمت ادانته يدفع المدان الاموال التي انتفع بها بصفة غير شريعة وغير مشروعة ..البعض كانت النصوص توضع للاستيلاء على مقدرات الشعب فمن الناحية القانونية يمكن ان تكون كذلك ولكنها غير مشروعة لانها وضعت للعبث بمقدرات الشعب التونسي.
وواصل سعيد القول بان "هذه الاموال التي سنسترجعها ستعود كما تم الاعلان عن ذلك في اكثر من مناسبة للفقراء وللمعتمديات الفقيرة بعد ترتيبها ترتيبا تنازليا من الاكثر فقرا الى الاقل فقرا وتم وضع الاجراءات وتم اتخاذ عديد الاحتياطات حتى تذهب الاموال لاصحابها الشرعيين ".
واما مشروع المرسوم الثاني فيتعلق باحداث صنف جديد من الشركات وهي الشركات الاهلية حتى يتمكن ابناء الشعب التونسي من بعث المشاريع في كل معتمدية وحتى يصير الشباب مصدرا للثروة بعد ان ثار على الاستيلاء على مقدراته وثرواته وحتى يخرج الجميع من الفاقة والبؤس هذا فضلا عن العائدات .
واما مشروع المرسوم الثالث فهو يتعلق وفق قيس سعيد بالمضاربة غير المشروعة حتى يتحمل كل من يريد تجويع الشعب مسؤولياته كاملة امام الشعب وامام القضاء .
وقال قيس سعيد في هذا السياق :" في هذه الذكرى نريد ان نصنع جمهورية جديدة ان نصنع تونس جديدة تقوم على الحرية والعدل ان هذه النصوص التي ستتبعها نصوص اخرى هي نصوص تاريخية على اي مقياس من المقاييس؟ على مقياس العدل وتطبيق القانون والثورة والشعارات التي رفعها الشعب التونسي " شغل حرية كرامة وطنية" والكرامة الوطنية تحيل مباشرة الى الاستقلال الذي نحتفل بذكرى اعلانه اليوم ...نحن نعمل أناء الليل واطراف النهار وسنواصل العمل ولا نضع النصوص لتبقى في الرفوف بل نضع النصوص التي تعبر عن ارادة الشعب عكس النصوص التي وضعت لاضفاء مشروعية او شرعية كاذبة ..نريد مرة اخرى ان نصنع تاريخا ناصعا لتونس ولدينا المقدرات والثروات والارادة لتحقيق ذلك وسنحقق ذلك لاننا نؤمن بما نقوم به لاننا نريد ان نعبد الطريق امام اجيال سوف تاتي من بعدنا لترفع اللواء وترفع العلم اعلى واعلى حتى وان كنا سنسلمهم هذا اللواء وفي بعض الاحيان تقطر جباهنا عرقا وقلوبنا الما ولكن رؤوسنا ستبقى دائما مرفوعة في السماء وستبقى الراية مرفوعة في السماء فلنواصل شق هذا الطريق من اجل تونس جديدة ".
اشرف اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع مجلس الوزراء .
وقال سعيد في مستهل اجتماعه :" نلتقي اليوم 20 مارس 2022 وهو يوم توقيع بروتوكول الاستقلال التام لتونس فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها ، في هذه الذكرى لابد من استحضار جملة من المراحل والمحطات التاريخية لان مقاومة الاستعمار الذي اتخذ شكل حماية بدأ حتى قبل توقيع اتفاقية باردو ثم اتفاقية المرسى بعدد من جهات الجمهورية لما دخل الجيش الفرنسي قبل الاتفاقية السيئة الذكر اتفاقية باردو وتبعتها اتفاقية المرسى".
وأضاف :"كثيرة هي المحطات التي يقتضي الواجب ان نستحضرها اليوم بدأت بمواجهة الحماية والاستعمار وبطلب وضع لدستور تونسي يقضي على الاستعمار واليوم نحن نعتز ومن الضروري ان نعتز بمن سبقونا لطرد المستعمر ولتحقيق الاستقلال ولكن الاستقلال الحقيقي لا يتحقق بمجرد توقيع بروتوكول او اتفاقية بل ان الاستقلال هو ان يمارس الشعب سيادته كاملة داخل ارضه المستقلة .
كما قال سعيد :'أردنا اليوم للنظر في مشروع متميز في جدول الاعمال وأردته ان يكون يوم عيد الاستقلال ..نحتفل اليوم لنضع مشاريع مراسيم تتعلق اولا بالصلح الجزائي حتى يسترد الشعب امواله التي نهبت منه عوض القضايا المنشورة امام المحاكم ولم يسترجع منها شعبنا العظيم الا النزر اليسير والصلح الجزائي اجراء معروف مألوف في القانون فعوض الزج في السجن بالمتهم الذي تمت ادانته يدفع المدان الاموال التي انتفع بها بصفة غير شريعة وغير مشروعة ..البعض كانت النصوص توضع للاستيلاء على مقدرات الشعب فمن الناحية القانونية يمكن ان تكون كذلك ولكنها غير مشروعة لانها وضعت للعبث بمقدرات الشعب التونسي.
وواصل سعيد القول بان "هذه الاموال التي سنسترجعها ستعود كما تم الاعلان عن ذلك في اكثر من مناسبة للفقراء وللمعتمديات الفقيرة بعد ترتيبها ترتيبا تنازليا من الاكثر فقرا الى الاقل فقرا وتم وضع الاجراءات وتم اتخاذ عديد الاحتياطات حتى تذهب الاموال لاصحابها الشرعيين ".
واما مشروع المرسوم الثاني فيتعلق باحداث صنف جديد من الشركات وهي الشركات الاهلية حتى يتمكن ابناء الشعب التونسي من بعث المشاريع في كل معتمدية وحتى يصير الشباب مصدرا للثروة بعد ان ثار على الاستيلاء على مقدراته وثرواته وحتى يخرج الجميع من الفاقة والبؤس هذا فضلا عن العائدات .
واما مشروع المرسوم الثالث فهو يتعلق وفق قيس سعيد بالمضاربة غير المشروعة حتى يتحمل كل من يريد تجويع الشعب مسؤولياته كاملة امام الشعب وامام القضاء .
وقال قيس سعيد في هذا السياق :" في هذه الذكرى نريد ان نصنع جمهورية جديدة ان نصنع تونس جديدة تقوم على الحرية والعدل ان هذه النصوص التي ستتبعها نصوص اخرى هي نصوص تاريخية على اي مقياس من المقاييس؟ على مقياس العدل وتطبيق القانون والثورة والشعارات التي رفعها الشعب التونسي " شغل حرية كرامة وطنية" والكرامة الوطنية تحيل مباشرة الى الاستقلال الذي نحتفل بذكرى اعلانه اليوم ...نحن نعمل أناء الليل واطراف النهار وسنواصل العمل ولا نضع النصوص لتبقى في الرفوف بل نضع النصوص التي تعبر عن ارادة الشعب عكس النصوص التي وضعت لاضفاء مشروعية او شرعية كاذبة ..نريد مرة اخرى ان نصنع تاريخا ناصعا لتونس ولدينا المقدرات والثروات والارادة لتحقيق ذلك وسنحقق ذلك لاننا نؤمن بما نقوم به لاننا نريد ان نعبد الطريق امام اجيال سوف تاتي من بعدنا لترفع اللواء وترفع العلم اعلى واعلى حتى وان كنا سنسلمهم هذا اللواء وفي بعض الاحيان تقطر جباهنا عرقا وقلوبنا الما ولكن رؤوسنا ستبقى دائما مرفوعة في السماء وستبقى الراية مرفوعة في السماء فلنواصل شق هذا الطريق من اجل تونس جديدة ".
