عبرت الجامعة العامة للنقل في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية هذا المساء عن أحساس أهل القطاع بالألم لما بلغه وضع النقل البحري التونسي للمسافرين نتيجة "سياسة " وزارة الاشراف ،على حد تعبير التدوينة ، مبينة أنه بينما يعج ميتاء رادس بالسيارات و المجرورات و الركاب كل يوم أحد و خميس، بالمسافرين من و إلى تونس و أغلبيتهم من جاليتنا التونسية و الحرفاء الأجانب التاريخيين للشركة التونسية للملاحة (مثل مجموعات الرالي)، يكتفي الجميع بأخذ الصور بجانب الباخرة الفخمة تانيت، بينما يدفعون حق التذاكر للمجهزين الأجانب ..وأكدت التدوينة في عذا السياق " هذا ما يحرم الشركة و الدولة من موارد هامة من العملة الصعبة (هي في أشد الحاجة إليها) و الحفاظ على مواطن الشغل و المعارف التي تم إكتسابها، في إختصاصات مهن النقل البحري للأشخاص و السيارات، عبر الأجيال، وكذلك ما يمكن أن يولده تطور هذا المجال من تأثير إيجابي على بقية القطاعات.
هذا الوضع هو نتيجة سياسات التراخيص و التسهيلات الممنوحة للأجانب و توفير كل سبل النجاح لهم من جهة، و تكبيل و تعطيل و تصعيب كل ما هو في صالح الناقلة الوطنية؛
للتبيين و على سبيل الذكر و ليس الحصر: وزارة النقل التي تمثل سلطة الإشراف بالنسبة لديوان البحرية التجارية و المواني تزيد تدريجيا منذ سنوات في عدد المجرورات المرخص لها بالعبور عبر ميناء حلق الوادي للممجهزين الأجانب مما يعطيهم الأولوية في دخول المواني بصفتهم ناقلين للركاب، إذا الأفضلية في مدة العبور (transit time) و بالتالي في تخفيض تكلفة النقل و زيادة المرابيح بالنسبة لهم، و كذلك هذا ما يسمح لهم بتخفيض سعر التذاكر بالنسبة للركاب و جذبهم، بالتالي مضاعفة المرابيح،
وزارة النقل هي نفسها سلطة الإشراف بالنسبة للناقلة الوطنية CTN التي تحرمها جراء التراخيص السابق ذكرها من المجرورات التي إعتادت العبور من ميناء رادس على متن بواخر الشركة التونسية للملاحة، تلك البواخر التي حددت خاصياتها نفس هذه الوزارة في برامج سابقة و اليوم لم تعد مواكبة لهذا السوق نتيجة لما بيناه.."
الجامعة العامة للنقل ساءها وضع القطاع ككل وهي أيضا بما ابرزته عن وضع النقل البحري تكون قد ارادت الدفع بالانتقادات الموجهة اليها بصفة خاصة وللنقابيين بصفة عامة فهي تنفي عنهم اية مسؤولية مقابل الكشف عن الاخطاء الإدارية التي أثرت سلبا على واقع القطاع من وجهة نظر الجامعة التي تضم أبناء القطاع في نهاية الأمر.
عبرت الجامعة العامة للنقل في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية هذا المساء عن أحساس أهل القطاع بالألم لما بلغه وضع النقل البحري التونسي للمسافرين نتيجة "سياسة " وزارة الاشراف ،على حد تعبير التدوينة ، مبينة أنه بينما يعج ميتاء رادس بالسيارات و المجرورات و الركاب كل يوم أحد و خميس، بالمسافرين من و إلى تونس و أغلبيتهم من جاليتنا التونسية و الحرفاء الأجانب التاريخيين للشركة التونسية للملاحة (مثل مجموعات الرالي)، يكتفي الجميع بأخذ الصور بجانب الباخرة الفخمة تانيت، بينما يدفعون حق التذاكر للمجهزين الأجانب ..وأكدت التدوينة في عذا السياق " هذا ما يحرم الشركة و الدولة من موارد هامة من العملة الصعبة (هي في أشد الحاجة إليها) و الحفاظ على مواطن الشغل و المعارف التي تم إكتسابها، في إختصاصات مهن النقل البحري للأشخاص و السيارات، عبر الأجيال، وكذلك ما يمكن أن يولده تطور هذا المجال من تأثير إيجابي على بقية القطاعات.
هذا الوضع هو نتيجة سياسات التراخيص و التسهيلات الممنوحة للأجانب و توفير كل سبل النجاح لهم من جهة، و تكبيل و تعطيل و تصعيب كل ما هو في صالح الناقلة الوطنية؛
للتبيين و على سبيل الذكر و ليس الحصر: وزارة النقل التي تمثل سلطة الإشراف بالنسبة لديوان البحرية التجارية و المواني تزيد تدريجيا منذ سنوات في عدد المجرورات المرخص لها بالعبور عبر ميناء حلق الوادي للممجهزين الأجانب مما يعطيهم الأولوية في دخول المواني بصفتهم ناقلين للركاب، إذا الأفضلية في مدة العبور (transit time) و بالتالي في تخفيض تكلفة النقل و زيادة المرابيح بالنسبة لهم، و كذلك هذا ما يسمح لهم بتخفيض سعر التذاكر بالنسبة للركاب و جذبهم، بالتالي مضاعفة المرابيح،
وزارة النقل هي نفسها سلطة الإشراف بالنسبة للناقلة الوطنية CTN التي تحرمها جراء التراخيص السابق ذكرها من المجرورات التي إعتادت العبور من ميناء رادس على متن بواخر الشركة التونسية للملاحة، تلك البواخر التي حددت خاصياتها نفس هذه الوزارة في برامج سابقة و اليوم لم تعد مواكبة لهذا السوق نتيجة لما بيناه.."
الجامعة العامة للنقل ساءها وضع القطاع ككل وهي أيضا بما ابرزته عن وضع النقل البحري تكون قد ارادت الدفع بالانتقادات الموجهة اليها بصفة خاصة وللنقابيين بصفة عامة فهي تنفي عنهم اية مسؤولية مقابل الكشف عن الاخطاء الإدارية التي أثرت سلبا على واقع القطاع من وجهة نظر الجامعة التي تضم أبناء القطاع في نهاية الأمر.
