وتأتي ذكرى عيد الاستقلال اليوم في ظل ازمات سياسية واقتصادية وأحزاب تعيش على وقع خلافات فيما بينها بين مؤيد لإجراءات وقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 جويلية الماضي وبين رافض لها .
وفي هذا السياق قال الامين العام للحزب الجمهوري،عصام الشابي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان 20 مارس ذكرى عزيزة على قلوب كل التونسيين وهي ذكرى استقلالهم من المستعمر الفرنسي وتم تعزيز تلك الذكرى بثورة الحرية والكرامة ولكن بعد اكثر من 50 عاما من الاستقلال اصبحت اليوم مهددة نتيجة أزمة عميقة وحادة عمقها رئيس الجمهورية قيس سعيد بانقلابه واستحواذه على جميع السلطات وعدم قدرته على ادارة المرحلة خاصة وان حصيلة حكمه هو الغاء المؤسسات الديمقراطية وتضييق مجال الحقوق والحريات وفرض الاقامة الجبرية ومنع التنقل على التونسيين الا بعد المراقبة الامينة ووضع يده تلى القضاء والغاء المجلس الاعلى للقضاء وتنصيب مجلس موال له .
وقال الشابي ان 20 مارس 2022 هو موعد يحاول قيس سعيد ان يحوله لموعد من اجل اضفاء الشرعية على مشروعه السياسي بما اسماه الاستشارة الالكترونية والتي انتهت بفشل ذريعة ولكنه حاول اضفاء شرعية وهمية على مشروعه بمحاولة القول انه يمثل ارادة الشعب وثبت بالارقام انه رغم تسخير كل مؤسسات الدولة بامكانياتها من ادارات ووزارات واموال الا انه بات مؤكدا ان الذين شاركوا في الاستشارة وحتى الذين هم في سن الطفولة(16 سنة) لم تبلغ المشاركة حتى عدد الاصوات التي تحصل عليها قيس سعيد في الدور الاول من الانتخابات وبالتالي بات اليوم مؤكدا "انهياره وانتهاء فردية قيس سعيد وبان بالكاشف انه لا يمثل الشعب التونسي وان الاستشارة الالكترونية توّجت بالفشل الذريع ولا يمكن بناء اي استنتاج عليها وبالتالي لا يمكنه تغيير النظام السياسي او تغيير الدستور و بالتالي ثبت انه لا يمتلك اي شرعية."
لا بد من ايقاف الاستشارة الوهمية
وافاد عصام الشابي ان اليوم 20 مارس 2022 وعوض ان يكون يوما لتكريس الحكم الفردي والعودة الى مربع الاستبداد يجب ان يكون يوما وضع حد لهذا للمسار ووقف الاجندة الخاصة لقيس سعيد والعودة الى الشرعية الدستورية وفرض عودة عمل المؤسسات وايقاف الاستشارة الوهمية ولابد ان نهتدي الى خارطة طريق وطنية تعمل على ايجاد حكومة انقاذ وطني لان تونس اليوم لا تمتلك حكومة بل مكتب لرئيس الجمهورية بالقصبة لا يمتلك لا نفوذا ولا تصورات لقيادة تونس ونحن بحاجة الى حكومة انقاذ وطني واتفاق على اصلاحات سياسية والعودة الى انتخابات حرة ونزيهة يتم في اطار حوار وطني جامع لا يقصي احدا.
سعيد لن يعودنا بالاهتمام بالتواريخ الرمزية الوطنية
واوضح محدثنا ان قيس سعيد لم يعودنا بالاهتمام بالتواريخ الرمزية الوطنية "فحتى التواريخ الوطنية حاول ان يلغيها ويعمل على ان يجعل تاريخ 25 جويلية يعوضه بتاريخ قرارات استثنائية واليوم 20 مارس يريد ان يحوله لتاريخ الانتهاء من الاستشارة مثل ما الغى تاريخ 14 جانفي ويريد ان يجعل تاريخ 17 جانفي هو تاريخ الانتخابات السابقة لاوانها التي حددها".
وافاد عصام الشابي بان "السيادة الوطنية مهددة اليوم نتيجة ارتهان البلاد للديون الخارجية والعزلة الدولية ، فسيادتنا نبينها بمنظومة ديموقراطية يشارك فيها كل التونسيين ونضع خطة للخروج من الازمة والخروج من اقتصادنا وليس بالعودة الى مربع الحكم الفردي الذي عانت منه تونس ".
طاولة الحوار هي الحل
ودعا عصام الشابي القوى المؤمنة بالحوار الى الجلوس على طاولة الحوار وان لا تنتظر من سعيد ان يجمعها "لانه ببساطة لا يؤمن بالحوار ولا يمكن ان يتخذ مثل هذه الخطوة وعلى القوى الوطنية ان لا ترتهن مصير ومستقبل تونس بارادة شخص وعلى القوى التي تنادي بالحوار والمؤمنة به وان تقبل بالخطوة الجريئة في اطار حوار وطني جامع تجتمع فيه جميع القوى السياسية يتم فيه وضع الحلول الممكنة لانقاذ البلاد."
وافاد الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي قائلا : "كنا نتمنى ان يبادر سعيد بالحوار ولكن ثبت انه لا يؤمن بالحوار وغير وارد في تصويره ان يدعو له وبالتالي لا يمكن ان ننتظر اكثر مما انتظرنا وان نتحول الى المبادرة السياسية وان تجتمع الاحزاب السياسية فهي ليست قاصرة ولا تستحق ان يمارس عليها الوصاية اي طرف وعليها ان تبادر وان تقيم فيما بينها قنوات اتصال وحوار لتهيئة المناخ لاطلاق حوار وطني تشارك فيه كل القوى الحية المدنية والسياسية والوطنية في تونس .
النهضة جزء من المشهد الوطني
وحول مشاركة حركة النهضة في الحوار الذي دعا له، علق الشابي بالقول ان حركة النهضة هي احد مكونات المشهد الوطني التونسي ولا حل للخروج من الازمة الا بالتقاء كل الفرقاء الديمقراطيين والنهضاويين وغيرهم من القوى ولا يستثنى منه الا من يستثني نفسه، "والنهضة هي طرف وطني وهي معنية بالحوار او اننا سنعود الى النهج الفردي لقيس سعيد."
اميرة الدريدي
تحيي تونس اليوم 20 مارس 2022 ذكرى عيد الاستقلال .
وتأتي ذكرى عيد الاستقلال اليوم في ظل ازمات سياسية واقتصادية وأحزاب تعيش على وقع خلافات فيما بينها بين مؤيد لإجراءات وقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 جويلية الماضي وبين رافض لها .
وفي هذا السياق قال الامين العام للحزب الجمهوري،عصام الشابي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان 20 مارس ذكرى عزيزة على قلوب كل التونسيين وهي ذكرى استقلالهم من المستعمر الفرنسي وتم تعزيز تلك الذكرى بثورة الحرية والكرامة ولكن بعد اكثر من 50 عاما من الاستقلال اصبحت اليوم مهددة نتيجة أزمة عميقة وحادة عمقها رئيس الجمهورية قيس سعيد بانقلابه واستحواذه على جميع السلطات وعدم قدرته على ادارة المرحلة خاصة وان حصيلة حكمه هو الغاء المؤسسات الديمقراطية وتضييق مجال الحقوق والحريات وفرض الاقامة الجبرية ومنع التنقل على التونسيين الا بعد المراقبة الامينة ووضع يده تلى القضاء والغاء المجلس الاعلى للقضاء وتنصيب مجلس موال له .
وقال الشابي ان 20 مارس 2022 هو موعد يحاول قيس سعيد ان يحوله لموعد من اجل اضفاء الشرعية على مشروعه السياسي بما اسماه الاستشارة الالكترونية والتي انتهت بفشل ذريعة ولكنه حاول اضفاء شرعية وهمية على مشروعه بمحاولة القول انه يمثل ارادة الشعب وثبت بالارقام انه رغم تسخير كل مؤسسات الدولة بامكانياتها من ادارات ووزارات واموال الا انه بات مؤكدا ان الذين شاركوا في الاستشارة وحتى الذين هم في سن الطفولة(16 سنة) لم تبلغ المشاركة حتى عدد الاصوات التي تحصل عليها قيس سعيد في الدور الاول من الانتخابات وبالتالي بات اليوم مؤكدا "انهياره وانتهاء فردية قيس سعيد وبان بالكاشف انه لا يمثل الشعب التونسي وان الاستشارة الالكترونية توّجت بالفشل الذريع ولا يمكن بناء اي استنتاج عليها وبالتالي لا يمكنه تغيير النظام السياسي او تغيير الدستور و بالتالي ثبت انه لا يمتلك اي شرعية."
لا بد من ايقاف الاستشارة الوهمية
وافاد عصام الشابي ان اليوم 20 مارس 2022 وعوض ان يكون يوما لتكريس الحكم الفردي والعودة الى مربع الاستبداد يجب ان يكون يوما وضع حد لهذا للمسار ووقف الاجندة الخاصة لقيس سعيد والعودة الى الشرعية الدستورية وفرض عودة عمل المؤسسات وايقاف الاستشارة الوهمية ولابد ان نهتدي الى خارطة طريق وطنية تعمل على ايجاد حكومة انقاذ وطني لان تونس اليوم لا تمتلك حكومة بل مكتب لرئيس الجمهورية بالقصبة لا يمتلك لا نفوذا ولا تصورات لقيادة تونس ونحن بحاجة الى حكومة انقاذ وطني واتفاق على اصلاحات سياسية والعودة الى انتخابات حرة ونزيهة يتم في اطار حوار وطني جامع لا يقصي احدا.
سعيد لن يعودنا بالاهتمام بالتواريخ الرمزية الوطنية
واوضح محدثنا ان قيس سعيد لم يعودنا بالاهتمام بالتواريخ الرمزية الوطنية "فحتى التواريخ الوطنية حاول ان يلغيها ويعمل على ان يجعل تاريخ 25 جويلية يعوضه بتاريخ قرارات استثنائية واليوم 20 مارس يريد ان يحوله لتاريخ الانتهاء من الاستشارة مثل ما الغى تاريخ 14 جانفي ويريد ان يجعل تاريخ 17 جانفي هو تاريخ الانتخابات السابقة لاوانها التي حددها".
وافاد عصام الشابي بان "السيادة الوطنية مهددة اليوم نتيجة ارتهان البلاد للديون الخارجية والعزلة الدولية ، فسيادتنا نبينها بمنظومة ديموقراطية يشارك فيها كل التونسيين ونضع خطة للخروج من الازمة والخروج من اقتصادنا وليس بالعودة الى مربع الحكم الفردي الذي عانت منه تونس ".
طاولة الحوار هي الحل
ودعا عصام الشابي القوى المؤمنة بالحوار الى الجلوس على طاولة الحوار وان لا تنتظر من سعيد ان يجمعها "لانه ببساطة لا يؤمن بالحوار ولا يمكن ان يتخذ مثل هذه الخطوة وعلى القوى الوطنية ان لا ترتهن مصير ومستقبل تونس بارادة شخص وعلى القوى التي تنادي بالحوار والمؤمنة به وان تقبل بالخطوة الجريئة في اطار حوار وطني جامع تجتمع فيه جميع القوى السياسية يتم فيه وضع الحلول الممكنة لانقاذ البلاد."
وافاد الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي قائلا : "كنا نتمنى ان يبادر سعيد بالحوار ولكن ثبت انه لا يؤمن بالحوار وغير وارد في تصويره ان يدعو له وبالتالي لا يمكن ان ننتظر اكثر مما انتظرنا وان نتحول الى المبادرة السياسية وان تجتمع الاحزاب السياسية فهي ليست قاصرة ولا تستحق ان يمارس عليها الوصاية اي طرف وعليها ان تبادر وان تقيم فيما بينها قنوات اتصال وحوار لتهيئة المناخ لاطلاق حوار وطني تشارك فيه كل القوى الحية المدنية والسياسية والوطنية في تونس .
النهضة جزء من المشهد الوطني
وحول مشاركة حركة النهضة في الحوار الذي دعا له، علق الشابي بالقول ان حركة النهضة هي احد مكونات المشهد الوطني التونسي ولا حل للخروج من الازمة الا بالتقاء كل الفرقاء الديمقراطيين والنهضاويين وغيرهم من القوى ولا يستثنى منه الا من يستثني نفسه، "والنهضة هي طرف وطني وهي معنية بالحوار او اننا سنعود الى النهج الفردي لقيس سعيد."
