مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي وتحول العالم إلى قرية صغيرة تطورت نوعية الجرائم واستغلت عصابات الشبكة العنكبوتية الفضاء الإفتراضي لاصطياد الضحايا خاصة من الأطفال.
وقال في هذا الصدد ل"الصباح نيوز" ضياء الدين البدوي رئيس فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا الاتصال بالإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية انه إلى موفى شهر فيفري 2022 تم تسجيل 9 قضايا عدلية ضحاياها من الأطفال علما أنه تم سنة 2021 تسجيل 94 قضية عدلية وخلال 2020 تم تسجيل 98 قضيّة عدلية.
وأضاف محدثنا أن الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بإدارة الشرطة العدلية تتولى مكافحة الجريمة الإلكترونية على الصّعيد الوطني في مجال الإختصاص على غرار الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل وبقية الوحدات الأمنية من خلال التّعهد بالأبحاث المرتكبة ضد الأطفال والرّشد في مجال الإستغلال الجنسي والإساءة إلى الغير عبر الشّبكات العمومية للإتّصال بالتنسيق مع النيابة العمومية بمختلف المحاكم بكامل التراب التونسي كما تتولّى متابعة الفضاء الإفتراضي ورصد الظواهر الإجرامية المستحدثة والطّرق المستخدمة والكشف عن الجناة بالتّعاون مع مزودي خدمات الإتّصال والوكالة الفنية للإتّصالات بوزارة تكنولوجيات الإتّصال والتحوّل الرّقمي والهياكل الفنية التابعة لوزارة الداخلية.
واعتبر أن الجريمة الإلكترونيّة من أكثر الجرائم تعقيدا حيث أنّها لا تحدّد بزمان ولا مكان وتستهدف جميع الشّرائح العمرية وخاصّة الأطفال الذّين يتم التأثير عليهم بسهولة باعتبارهم الفئة الهشة في المجتمع لذلك يتم استدراجهم عن طريق مواقع التّواصل الإجتماعي من قبل شبكات إجرامية أو أشخاص يتقنون التّخفي خلف الفضاء الإفتراضي باستعمال أسماء وهمية وحسابات الكترونية مفتعلة أو قرصنة مواقع (فايسبوك، انستغرام، تيك توك...) أصلية من أصحابها واستغلالها لاستدراج الأطفال ودعوتهم أو إجبارهم على التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو تخصّهم في وضعيات لا أخلاقية كما يمكن أن يتم استمالتهم عن طريق إرسال أو تنزيل مقاطع فيديو إباحية عبر المواقع الإباحية المفتوحة للعموم مقابل مدّهم بمنافع مالية ( بطاقات شحن هاتف جوال، هواتف جوالة، حوالات بريدية... ) أو ابتزازهم وتهديدهم بنشرها على مواقع التواصل الإجتماعي في صورة عدم الإنصياع إلى رغباتهـم (جنسية، مالية).
وشدد محدثنا على ضرورة ترشيد استعمال الأنترنات ومواقع التّواصل الاجتماعي من قبل الأطفال كي لا يكونون ضحية العنف الرقمي خاصة في ظلّ غياب رقابة الأولياء الأمر الذي يجعل الأبناء يلجون بكل حريّة إلى الأنترنات والعالم الإفتراضي وما يحتويه من المواقع الإباحية المفتوحة خاصّة وأن مواقع التواصل الإجتماعي متاحة للعموم وتستغلها المجموعات الإجرامية التي تستهدف الأطفال بغرض استغلالهم جنسيا واستقطابهم في عالم الجريمة من خلال ممارسة الضغط عليهم وتهديدهم .
ويعتبر المتحدث أن رصد هذا النوع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة ضد الأطفال صعب بسبب عدم الإعلام عنها من قبل الأولياء أو عدم التفطن لها ولكن. رغم ذلك فان فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا الإتّصال بالإدارة الفرعيّة للوقاية الإجتماعية تقوم بمتابعة حينيّة للفضاء الإفتراضي ورصد هذه الجرائم المستحدثة.
واقترح نشر بلاغات وومضات تحسيسيّة على المواقع الرسمية لكل من وزارات التربية، المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وتكنولوجيات الإتّصال والتحول الرّقمي للتوقي من هذا النوع من الجرائم وتحسيس الرّأي العام وجميع الأولياء للحرص على مراقبة أطفالهم من الإستعمال غير الرشيد للمواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الجوالة غير الآمنــة.
صباح الشابي
مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي وتحول العالم إلى قرية صغيرة تطورت نوعية الجرائم واستغلت عصابات الشبكة العنكبوتية الفضاء الإفتراضي لاصطياد الضحايا خاصة من الأطفال.
وقال في هذا الصدد ل"الصباح نيوز" ضياء الدين البدوي رئيس فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا الاتصال بالإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية انه إلى موفى شهر فيفري 2022 تم تسجيل 9 قضايا عدلية ضحاياها من الأطفال علما أنه تم سنة 2021 تسجيل 94 قضية عدلية وخلال 2020 تم تسجيل 98 قضيّة عدلية.
وأضاف محدثنا أن الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بإدارة الشرطة العدلية تتولى مكافحة الجريمة الإلكترونية على الصّعيد الوطني في مجال الإختصاص على غرار الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل وبقية الوحدات الأمنية من خلال التّعهد بالأبحاث المرتكبة ضد الأطفال والرّشد في مجال الإستغلال الجنسي والإساءة إلى الغير عبر الشّبكات العمومية للإتّصال بالتنسيق مع النيابة العمومية بمختلف المحاكم بكامل التراب التونسي كما تتولّى متابعة الفضاء الإفتراضي ورصد الظواهر الإجرامية المستحدثة والطّرق المستخدمة والكشف عن الجناة بالتّعاون مع مزودي خدمات الإتّصال والوكالة الفنية للإتّصالات بوزارة تكنولوجيات الإتّصال والتحوّل الرّقمي والهياكل الفنية التابعة لوزارة الداخلية.
واعتبر أن الجريمة الإلكترونيّة من أكثر الجرائم تعقيدا حيث أنّها لا تحدّد بزمان ولا مكان وتستهدف جميع الشّرائح العمرية وخاصّة الأطفال الذّين يتم التأثير عليهم بسهولة باعتبارهم الفئة الهشة في المجتمع لذلك يتم استدراجهم عن طريق مواقع التّواصل الإجتماعي من قبل شبكات إجرامية أو أشخاص يتقنون التّخفي خلف الفضاء الإفتراضي باستعمال أسماء وهمية وحسابات الكترونية مفتعلة أو قرصنة مواقع (فايسبوك، انستغرام، تيك توك...) أصلية من أصحابها واستغلالها لاستدراج الأطفال ودعوتهم أو إجبارهم على التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو تخصّهم في وضعيات لا أخلاقية كما يمكن أن يتم استمالتهم عن طريق إرسال أو تنزيل مقاطع فيديو إباحية عبر المواقع الإباحية المفتوحة للعموم مقابل مدّهم بمنافع مالية ( بطاقات شحن هاتف جوال، هواتف جوالة، حوالات بريدية... ) أو ابتزازهم وتهديدهم بنشرها على مواقع التواصل الإجتماعي في صورة عدم الإنصياع إلى رغباتهـم (جنسية، مالية).
وشدد محدثنا على ضرورة ترشيد استعمال الأنترنات ومواقع التّواصل الاجتماعي من قبل الأطفال كي لا يكونون ضحية العنف الرقمي خاصة في ظلّ غياب رقابة الأولياء الأمر الذي يجعل الأبناء يلجون بكل حريّة إلى الأنترنات والعالم الإفتراضي وما يحتويه من المواقع الإباحية المفتوحة خاصّة وأن مواقع التواصل الإجتماعي متاحة للعموم وتستغلها المجموعات الإجرامية التي تستهدف الأطفال بغرض استغلالهم جنسيا واستقطابهم في عالم الجريمة من خلال ممارسة الضغط عليهم وتهديدهم .
ويعتبر المتحدث أن رصد هذا النوع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة ضد الأطفال صعب بسبب عدم الإعلام عنها من قبل الأولياء أو عدم التفطن لها ولكن. رغم ذلك فان فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا الإتّصال بالإدارة الفرعيّة للوقاية الإجتماعية تقوم بمتابعة حينيّة للفضاء الإفتراضي ورصد هذه الجرائم المستحدثة.
واقترح نشر بلاغات وومضات تحسيسيّة على المواقع الرسمية لكل من وزارات التربية، المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وتكنولوجيات الإتّصال والتحول الرّقمي للتوقي من هذا النوع من الجرائم وتحسيس الرّأي العام وجميع الأولياء للحرص على مراقبة أطفالهم من الإستعمال غير الرشيد للمواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الجوالة غير الآمنــة.
