طالب مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة رئيس الجمهورية قيس سعيد بإصدار الأمر المكون للجنة الخبراء في أقرب الآجال ليستعين بها في صياغة ترسانة من المراسيم التي يجب إصدارها في هذه المرحلة الانتقالية والانكباب على صياغة مشروع دستور جديد يتم عرضه بعد ذلك على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، وذلك في إشارة إلى الإستعانة بلجنة للقيام بالإصلاحات السياسية والدستورية والتي تم النصيص عليها في الأمر الرئاسي 117.
وفي ما يلي نص البيان:
بعد الانتهاء من الاستشارة الالكترونية التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 20 مارس 2022 وعملا
بالفصل 22 من الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 الذي أصدره رئيس الجمهورية لتنظيم التدابير الاستثنائية الذي اقتضى أن رئيس الجمهورية سيستعين بلجنة للقيام بالإصلاحات السياسية والدستورية يتم تكوينها بمقتضى أمر .
وفي هذا الإطار يطالب مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة رئيس الحمهورية قيس سعيد بإصدار الأمر المكون للجنة الخبراء في أقرب الآجال ليستعين بها في صياغة ترسانة من المراسيم التي يجب إصدارها في هذه المرحلة الانتقالية والانكباب على صياغة مشروع دستور جديد يتم عرضه بعد ذلك على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 .
كما يطالب المرصد رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن تضم لجنة الإصلاحات السياسية والدستورية 25 عضوا من الخبراء الوطنيين الذين لم يشاركوا من قريب أو من بعيد في منظومة الانتقال الديمقراطي الفاشلة والتي لفظها الشعب والتاريخ، كما ينبه المرصد رئيس الجمهورية أن أي محاولة من بعض الأطراف التي تزعم أنها قريبة من موقع القرار في قصر قرطاج، للالتفاف على لجنة الإصلاحات السياسية والدستورية وإقصاء الوطنيين الذين كانوا فاعلين أساسيين في إسقاط منظومة الحكم قبل يوم 25 جويلية 2021 ستكون عواقبها غير محمودة وقد تؤدي إلى إجهاض المسار وإفشال استفتاء 25 جويلية 2022 .
شركاء في الوطن وفاعلون في مسار 25 جويلية .
السيادة للشعب دون سواه ولا رجوع إلى الوراء رغم محاولات قوى الجذب إلى الخلف .
طالب مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة رئيس الجمهورية قيس سعيد بإصدار الأمر المكون للجنة الخبراء في أقرب الآجال ليستعين بها في صياغة ترسانة من المراسيم التي يجب إصدارها في هذه المرحلة الانتقالية والانكباب على صياغة مشروع دستور جديد يتم عرضه بعد ذلك على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، وذلك في إشارة إلى الإستعانة بلجنة للقيام بالإصلاحات السياسية والدستورية والتي تم النصيص عليها في الأمر الرئاسي 117.
وفي ما يلي نص البيان:
بعد الانتهاء من الاستشارة الالكترونية التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 20 مارس 2022 وعملا
بالفصل 22 من الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 الذي أصدره رئيس الجمهورية لتنظيم التدابير الاستثنائية الذي اقتضى أن رئيس الجمهورية سيستعين بلجنة للقيام بالإصلاحات السياسية والدستورية يتم تكوينها بمقتضى أمر .
وفي هذا الإطار يطالب مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة رئيس الحمهورية قيس سعيد بإصدار الأمر المكون للجنة الخبراء في أقرب الآجال ليستعين بها في صياغة ترسانة من المراسيم التي يجب إصدارها في هذه المرحلة الانتقالية والانكباب على صياغة مشروع دستور جديد يتم عرضه بعد ذلك على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 .
كما يطالب المرصد رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن تضم لجنة الإصلاحات السياسية والدستورية 25 عضوا من الخبراء الوطنيين الذين لم يشاركوا من قريب أو من بعيد في منظومة الانتقال الديمقراطي الفاشلة والتي لفظها الشعب والتاريخ، كما ينبه المرصد رئيس الجمهورية أن أي محاولة من بعض الأطراف التي تزعم أنها قريبة من موقع القرار في قصر قرطاج، للالتفاف على لجنة الإصلاحات السياسية والدستورية وإقصاء الوطنيين الذين كانوا فاعلين أساسيين في إسقاط منظومة الحكم قبل يوم 25 جويلية 2021 ستكون عواقبها غير محمودة وقد تؤدي إلى إجهاض المسار وإفشال استفتاء 25 جويلية 2022 .
شركاء في الوطن وفاعلون في مسار 25 جويلية .
السيادة للشعب دون سواه ولا رجوع إلى الوراء رغم محاولات قوى الجذب إلى الخلف .
