قال الناشط السياسي يوسف الجويني في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن حكومة بودن ارتكبت خطأ فادحا لما اصدرت المنشور عدد 20 الذي عطل التفاوض في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام مما تولد عنه ردة فعل ،عواقبها ستكون وخيمة ، تتمثل في إعلان سلسلة من الاضرابات في القطاعات الحيوية المتصلة يوميا بمصلحة المواطن التي تعطلت خاصة في البريد والخدمات الاجتماعية بما في ذلك الصناديق الاجتماعية ثم تلتها
البلديات وهو مؤشر ينبئ بغضب وامتعاض لدى فئة كبيرة من الشعب بالرغم انه كان من المفروض تفعيل المؤسسة الدستورية وهي المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي التي تجمع مختلف الأطراف الفاعلة لما له من أهمية في تذليل الصعوبات ودرء مختلف الخلافات القائمة للحفاظ على السلم الاجتماعي لاسيما في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد.
ودعا الجويني قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل الى العدول عن رفع الخلافات الداخلية للمنظمات الدولية تفاديا لما ينجر عنها من عقوبات اقتصادية وخاصة منها الدول المانحة.
وأعتبر الجويني قلائلا ان "المطلوب اليوم من جميع الأطراف الحاكمة والمنظمات الوطنية الرجوع إلى طاولة الحوار بروح المسؤولية وإدراك حقيقة ما تمر به البلاد من صعوبات اقتصادية واجتماعية والبحث عن التوازن بين هذين البعدين بعيدا عن التعجيز والناي عن كل الحسابات السياسية."
كما اكد الجويني انه يتحتم على أحزاب المعارضة إعادة ترتيب بيوتها بالدعوة إلى عقد مجالس وطنية ولم لا مؤتمرات على أسس ديمقراطية مبنية على تقييم المرحلة الماضية بجميع نتائجها السلبية في مختلف المجالات والميادين بعد أن كانت حاكمة طيلة العشرية السابقة التي أعطت ذريعة لحاكم اليوم، وفق تعبيره.
الربعاوي
قال الناشط السياسي يوسف الجويني في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن حكومة بودن ارتكبت خطأ فادحا لما اصدرت المنشور عدد 20 الذي عطل التفاوض في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام مما تولد عنه ردة فعل ،عواقبها ستكون وخيمة ، تتمثل في إعلان سلسلة من الاضرابات في القطاعات الحيوية المتصلة يوميا بمصلحة المواطن التي تعطلت خاصة في البريد والخدمات الاجتماعية بما في ذلك الصناديق الاجتماعية ثم تلتها
البلديات وهو مؤشر ينبئ بغضب وامتعاض لدى فئة كبيرة من الشعب بالرغم انه كان من المفروض تفعيل المؤسسة الدستورية وهي المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي التي تجمع مختلف الأطراف الفاعلة لما له من أهمية في تذليل الصعوبات ودرء مختلف الخلافات القائمة للحفاظ على السلم الاجتماعي لاسيما في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد.
ودعا الجويني قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل الى العدول عن رفع الخلافات الداخلية للمنظمات الدولية تفاديا لما ينجر عنها من عقوبات اقتصادية وخاصة منها الدول المانحة.
وأعتبر الجويني قلائلا ان "المطلوب اليوم من جميع الأطراف الحاكمة والمنظمات الوطنية الرجوع إلى طاولة الحوار بروح المسؤولية وإدراك حقيقة ما تمر به البلاد من صعوبات اقتصادية واجتماعية والبحث عن التوازن بين هذين البعدين بعيدا عن التعجيز والناي عن كل الحسابات السياسية."
كما اكد الجويني انه يتحتم على أحزاب المعارضة إعادة ترتيب بيوتها بالدعوة إلى عقد مجالس وطنية ولم لا مؤتمرات على أسس ديمقراطية مبنية على تقييم المرحلة الماضية بجميع نتائجها السلبية في مختلف المجالات والميادين بعد أن كانت حاكمة طيلة العشرية السابقة التي أعطت ذريعة لحاكم اليوم، وفق تعبيره.
