قررت الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة في اجتماعها المنعقد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم 11 مارس الحالي الدخول في تعليق نشاط مفتوح سيعقب الإضراب المعلن عنه أيام 21و22و23 مارس 2022.
ويأتي تعليق النشاط المفتوح ردّا على تداعيات القرار التي وصفتها الغرفة بـ "التداعيات الوخيمة" على سير تزويد السوق بمادة الغاز المسيل، واستحالة تطبيقه على أرض الواقع.
وطالبت الغرفة بالتراجع الفوري عنه مع ضرورة تشريك أهل القطاع من الموزعين بالجملة وشركات التعبئة وتجار التفصيل.
وذكرت الغرفة أنه سبق وأن أصدرت الإدارة العامة للطاقة منشورا في 4 ديسمبر 2019 لتطبيق نفس القرار، قبل ان تتراجع عنه في جانفي 2020.
وستعقد الغرفة في الأيام القليلة القادمة ندوة صحفية لتسليط الأضواء على كل هذه المسائل في الأثناء سيكون المواطن في ورطة جديدة فبالإضافة الى ما تعرفه السوق من مشاكل في التزود بالمواد الغذائية ستنضاف لها أزمة التزود بقوارير الغاز المنزلي .
ويتمثل القرار في صدور قرار مشترك عن عدد من الوزارات يوم 03 مارس 2022 يتعلق بتنظيم تجارة وتوزيع قوارير غاز البترول المسيل وبترول الإنارة.
قررت الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة في اجتماعها المنعقد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم 11 مارس الحالي الدخول في تعليق نشاط مفتوح سيعقب الإضراب المعلن عنه أيام 21و22و23 مارس 2022.
ويأتي تعليق النشاط المفتوح ردّا على تداعيات القرار التي وصفتها الغرفة بـ "التداعيات الوخيمة" على سير تزويد السوق بمادة الغاز المسيل، واستحالة تطبيقه على أرض الواقع.
وطالبت الغرفة بالتراجع الفوري عنه مع ضرورة تشريك أهل القطاع من الموزعين بالجملة وشركات التعبئة وتجار التفصيل.
وذكرت الغرفة أنه سبق وأن أصدرت الإدارة العامة للطاقة منشورا في 4 ديسمبر 2019 لتطبيق نفس القرار، قبل ان تتراجع عنه في جانفي 2020.
وستعقد الغرفة في الأيام القليلة القادمة ندوة صحفية لتسليط الأضواء على كل هذه المسائل في الأثناء سيكون المواطن في ورطة جديدة فبالإضافة الى ما تعرفه السوق من مشاكل في التزود بالمواد الغذائية ستنضاف لها أزمة التزود بقوارير الغاز المنزلي .
ويتمثل القرار في صدور قرار مشترك عن عدد من الوزارات يوم 03 مارس 2022 يتعلق بتنظيم تجارة وتوزيع قوارير غاز البترول المسيل وبترول الإنارة.
