تتواصل عمليات حجز المواد الغذائية التي انطلقت منذ 10 مارس الجاري، في إطار التصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة، في وقت شهدت فيه السوق شحّا في عدد من المواد لعلّ من أهمّها الفارينة والسميد والسكر والأرز ما دفع ببعض المساحات التجارية الكبرى الى تحديد كميات البيع.
"الصباح نيوز" تحدثت مع رمزي الطرابلسي مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار الذي أكّد أن "البرنامج الحالي يضرب في العمق ويستهدف المحتكرين والمضاربين في مختلف حلقات الإنتاج والخزن والتوزيع"، مشيرا إلى أنه تم الكشف عن مخازن عشوائية وغير مصرح بها بفضل تظافر الجهود بمختلف الجهات بدرجات متفاوتة ولكن أهمها بالقصرين وقفصة وسيدي بوزيد وصفاقس.
كما أفاد أنه قد تم حجز أطنان من المواد الغذائية تتمثل، وفق حصيلة أولية ومنذ 10 مارس في ما يلي: 370 طنا من الخضر والغلال و277 طنا من المواد الغذائية و63 طنا من السميد و419 طنا من الفرينة و218 طنا من العجين الغذائي و360 طنا من السكر وأكثر من 48 ألف لتر من الزيت النباتي بما فيه المدعم وأكثر من مليون و700 ألف قطعة مواد غذائية.
وأضاف أن هذه المواد تم حجزها في طرقات ومسالك توزيع وفي وحدات تصنيع وخزن عشوائي وسيتم مواصلة هذا العمل الحثيث دون هوادة، وفق قوله، الى حين استرجاع نسق السوق العادي.
وأكد أنه سيتم تطبيق أقصى الإجراءات القانونية ضد المخالفين من حجز للبضاعة والعربات المستعملة في الغرض... مع تسليط العقوبات العدلية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العمومية.
وفي نفس الاطار، أفاد الطرابلسي أن التزود يتم بصفة عادية غير أن هنالك سرعة نفاذ خاصة بالنسبة لأربع مواد غذائية وهي السميد والفارينة والسكر والارز.
ولم يخف محدثنا تسجيل تحسن نسبي على مستوى تزويد السوق غير أن ذلك غير كاف، ما يتطلب من المهنيين اقتناء حاجياتهم بصفة عادية ومن المواطنين ترشيد استهلاكهم واقتناءاتهم، خاتما بالقول: "نطمئن جميع المواطنين وندعوهم الى عدم اللهفة والخوف.. فكل المواد متوفرة فقط نرشد اقتناءاتنا".
عبير الطرابلسي
تتواصل عمليات حجز المواد الغذائية التي انطلقت منذ 10 مارس الجاري، في إطار التصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة، في وقت شهدت فيه السوق شحّا في عدد من المواد لعلّ من أهمّها الفارينة والسميد والسكر والأرز ما دفع ببعض المساحات التجارية الكبرى الى تحديد كميات البيع.
"الصباح نيوز" تحدثت مع رمزي الطرابلسي مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار الذي أكّد أن "البرنامج الحالي يضرب في العمق ويستهدف المحتكرين والمضاربين في مختلف حلقات الإنتاج والخزن والتوزيع"، مشيرا إلى أنه تم الكشف عن مخازن عشوائية وغير مصرح بها بفضل تظافر الجهود بمختلف الجهات بدرجات متفاوتة ولكن أهمها بالقصرين وقفصة وسيدي بوزيد وصفاقس.
كما أفاد أنه قد تم حجز أطنان من المواد الغذائية تتمثل، وفق حصيلة أولية ومنذ 10 مارس في ما يلي: 370 طنا من الخضر والغلال و277 طنا من المواد الغذائية و63 طنا من السميد و419 طنا من الفرينة و218 طنا من العجين الغذائي و360 طنا من السكر وأكثر من 48 ألف لتر من الزيت النباتي بما فيه المدعم وأكثر من مليون و700 ألف قطعة مواد غذائية.
وأضاف أن هذه المواد تم حجزها في طرقات ومسالك توزيع وفي وحدات تصنيع وخزن عشوائي وسيتم مواصلة هذا العمل الحثيث دون هوادة، وفق قوله، الى حين استرجاع نسق السوق العادي.
وأكد أنه سيتم تطبيق أقصى الإجراءات القانونية ضد المخالفين من حجز للبضاعة والعربات المستعملة في الغرض... مع تسليط العقوبات العدلية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العمومية.
وفي نفس الاطار، أفاد الطرابلسي أن التزود يتم بصفة عادية غير أن هنالك سرعة نفاذ خاصة بالنسبة لأربع مواد غذائية وهي السميد والفارينة والسكر والارز.
ولم يخف محدثنا تسجيل تحسن نسبي على مستوى تزويد السوق غير أن ذلك غير كاف، ما يتطلب من المهنيين اقتناء حاجياتهم بصفة عادية ومن المواطنين ترشيد استهلاكهم واقتناءاتهم، خاتما بالقول: "نطمئن جميع المواطنين وندعوهم الى عدم اللهفة والخوف.. فكل المواد متوفرة فقط نرشد اقتناءاتنا".
