أفاد عماد الخميري الناطق باسم حركة النهضة أن كل قيادات النهضة على ذمة قضاء عادل ومستقل. وتطرق الخميري خلال ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة أنه "تم الحكم ابتدائيا بأن قائمتي تونس 1 و 2 ولم يثبت أي تمويل أجنبي ضدهما بخصوص الجرائم الانتخابية"، لافتا إلى "أنهم يؤمنون أن القضاء لا يزال مستقلا". وذكر الخميري أن القضاء بصدد النظر في قضايا التسفير ولم يثبت ان هناك قيادي او جهة من النهضة متورطة في ذلك. وتابع قائلا : "بعد 7 أشهر من الحكم الفردي لم يثبت اي فساد ضد قيادات من حركة النهضة، هيئة الخداع عادت الى سباتها السيء بعد أن وظفت الفترة الفارطة في حل المجلس الأعلى للقضاء، وهناك في السجون متهمين بملف الاغتيالات ومعترفين بذلك" وتحدث الخميري حول منع سياسيين من الدخول إلى مقر التلفزة، قائلا: "يريدونها تلفزة السلطة وليس تلفزة الشعب المستقلة"٠ وبخصوص الاستشارة الوطنية، قال إن "لا مرجعية قانونية وأن النهضة تعتبرها أكبر عملية تحيل تعرض لها الشعب وأن مسؤولون ولاة ضغط عليهم لدعم الاستشارة وتقديم المساندة لها حتى أنه تم الزج بالقصر لتضخيم نتائج الاستشارة الفاشلة والتي أسئلتها موجهة". وحول محاربة الاحتكار، أشار إلى أنه لا يكون بشكل عمودي أو بشكل فيه "حقرة" للشعب وللعديد من الأطراف رغم أنهم لا يرفضون محاربة من يحتكرون قوت التونسيين.
درصاف اللموشي
أفاد عماد الخميري الناطق باسم حركة النهضة أن كل قيادات النهضة على ذمة قضاء عادل ومستقل. وتطرق الخميري خلال ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة أنه "تم الحكم ابتدائيا بأن قائمتي تونس 1 و 2 ولم يثبت أي تمويل أجنبي ضدهما بخصوص الجرائم الانتخابية"، لافتا إلى "أنهم يؤمنون أن القضاء لا يزال مستقلا". وذكر الخميري أن القضاء بصدد النظر في قضايا التسفير ولم يثبت ان هناك قيادي او جهة من النهضة متورطة في ذلك. وتابع قائلا : "بعد 7 أشهر من الحكم الفردي لم يثبت اي فساد ضد قيادات من حركة النهضة، هيئة الخداع عادت الى سباتها السيء بعد أن وظفت الفترة الفارطة في حل المجلس الأعلى للقضاء، وهناك في السجون متهمين بملف الاغتيالات ومعترفين بذلك" وتحدث الخميري حول منع سياسيين من الدخول إلى مقر التلفزة، قائلا: "يريدونها تلفزة السلطة وليس تلفزة الشعب المستقلة"٠ وبخصوص الاستشارة الوطنية، قال إن "لا مرجعية قانونية وأن النهضة تعتبرها أكبر عملية تحيل تعرض لها الشعب وأن مسؤولون ولاة ضغط عليهم لدعم الاستشارة وتقديم المساندة لها حتى أنه تم الزج بالقصر لتضخيم نتائج الاستشارة الفاشلة والتي أسئلتها موجهة". وحول محاربة الاحتكار، أشار إلى أنه لا يكون بشكل عمودي أو بشكل فيه "حقرة" للشعب وللعديد من الأطراف رغم أنهم لا يرفضون محاربة من يحتكرون قوت التونسيين.
