إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

أرقام "قياسية" خلال شهر واحد.. "الحرقة" في تصاعد "مخيف"

- وصول 382 "حارقا" الى ايطاليا.. فقدان 46 اخرين وايقاف 1155 

-    احباط 124 عملية وولاية صفاقس في الصدارة بـ 31.76 بالمائة  

-    ولاية نابل تشهد بداية تركز خلايا لشبكات تهريب المهاجرين

مازال "نزيف  الحرقان "متواصلا بل وفي تزايد مطرد فرغم أنه في فصل الشتاء وباعتبار العوامل الجوية تقل عمليات تدفق "الحارقين" على السواحل الايطالية لكن بداية السنة الحالية كانت استثنائية  وسجلت ارقاما قياسية على مستوى نسبة "الحرقان" فقد تم خلال شهر جانفي الفارط تسجيل أرقام لم يتم تسجيلها خلال الثلاث سنوات الأخيرة مما يؤكد بأن نسق "الحرقان" يسير نحو التصاعد الكبير خاصة مع تحسن الاوضاع الجوية تدريجيا وكذلك الاوضاع الصحية مع تراجع انتشار جائحة كورونا ومن الممكن ان نسجل خلال الاشهر القادمة ارقاما قياسية لم يتم تسجيلها خلال السنوات السابقة.

 وفي هذا السياق أكد رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح لـ"الصباح" بأن المنتدى يعتمد في منهجية الرصد بالنسبة للهجرة غير النظامية على بلاغات وزارة الداخلية وتصريحات الناطق الرسمي للحرس الوطني في مختلف وسائل الاعلام  والتي لا تتضمن في الاغلب معطيات تفصيلية  حول الجنس والفئات العمرية والجهات التي ينحدر منها المهاجرون. 

أما في خصوص الواصلين الى السواحل الأوروبية فهناك هياكل عديدة تصدر معطيات رقمية حول الواصلين الى أوروبا مثل المفوضية السامية للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ووزارات الداخلية في الدول الأوروبية والوكالة الاوربية لمراقبة السواحل.

وأوضح بأن الأرقام المقدمة تبقى تقريبية وتحتاج الى تحيين متواصل حسب الأرقام الصادرة عن الهياكل الرسمية والمدنية التي قد تصدر في تقارير لاحقة لكنها تقدم قراءة للتطور والتغيير في ديناميكيات الهجرة غير النظامية.

 اما في خصوص الأرقام اللامرئية فذكر بن عمر بأنها تتمثل في اعداد المهاجرين الذين يصلون الى أوروبا عبر مختلف المسالك دون ان يمروا عبر السلطات المحلية او الهياكل الأممية ولا نجد لها اثرا في إحصاء وهي ارقام هامة وتختلف حسب "تكتيكات" شبكات تهريب المهاجرين. كما تضم أيضا عمليات الانطلاق من السواحل التونسية والتي تنجح في الإفلات من الرقابة الأمنية الصارمة او تلك التي يقع منع اجتيازها دون ان تصدر فيها بلاغات او دون أن يقع الإعلان عنها.

ارتفاع نسبة "الحرقان" 

وحول اخر الاحصائيات التي سجلها المنتدى فذكر بن عمر بأنه خلال شهر جانفي الفارط  بلغ عدد الواصلين الى التراب الايطالي 382 "حارقا" كما تم احباط 124 عملية "حرقان"  وايقاف 1155 "حارقا " وقد ارتفع هذا العدد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 حيث بلغ عدد الواصلين الى التراب الايطالي 84 "حارقا" فيما تم احباط 17 عملية "حرقان" وايقاف 463 "حارقا" كما ارتفع العدد المسجل خلال شهر جانفي 2022  مقارنة بنفس الشهر من سنة 2020 حيث بلغ خلال شهر جانفي  من سنة  2020 عدد الواصلين الى ايطاليا 68 "حارقا" فيما تم احباط 22 عملية "حرقان "وايقاف 316 "حارقا" اما خلال شهر جانفي  من سنة 2019 فقد وصل 31 "حارقا" الى ايطاليا  فيما تم احباط ثمانية عمليات "حرقان" وايقاف 177 "حارقا". 

ارقام ضخمة..

واضاف بن عمر بأنه رغم التقلبات المناخية  فقد سجل شهر جانفي وصول 382 مهاجرا غير نظامي تونسي الى السواحل الإيطالية ومثّل التونسيون نسبة 11% من جملة الواصلين الى إيطاليا خلال شهر جانفي فيما تم منع 1155 مهاجرا من الوصول الى السواحل الإيطالية واحباط 124 عملية اجتياز وهي ارقام ضخمة لشهر لا يعرف عادة اقبالا على الهجرة، واكد بن عمر بأن الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تلقي  بظلالها وتشكّل دافعا رئيسيا لمشاريع الهجرة التي تختمر في اذهان فئات واسعة مما سيجعل الأشهر المقبلة مع تحسن العوامل المناخية مسرحا لعمليات مغادرة واسعة انطلاقا من السواحل التونسية.

هيمنة الذكور..

واوضح بن عمر بأن عدد الواصلين الى ايطاليا خلال شهر جانفي الفارط كان 382 مهاجرا غير نظامي من بينهم 348 رجلا وسبعة نساء بالاضافة الى تسعة قصر مع مرافقة و18 قاصرا دون مرافقة  وقد هيمن الذكور من الفئات العمرية الأكبر من 18 سنة على عدد الواصلين الى السواحل الإيطالية نتيجة ظروف الاجتياز التي تعتبر الأصعب خلال هذه الفترة من السنة ومن المتوقع ان تشهد سنة 2022 على غرار السنوات الأخيرة مشاركة مكثفة للقصّر والعائلات في عمليات الهجرة غير النظامية.

صفاقس في الصدارة

اما بالنسبة للولايات  فقد تصدرت ولاية صفاقس قائمة الولايات التي شهدت عمليات "حرقان" حيث تم احباط 31.76 بالمائة من عمليات "الحرقان" بهذه الولاية  تليها نابل بـ22.35 بالمائة  ورغم ما تشهده ولاية نابل  من حضور أمني مكثف الا انها شهدت هذه السنة تطورا في عمليات الهجرة انطلاقا من سواحلها لأسباب متعددة وخاصة بداية تركز خلايا لشبكات تهريب المهاجرين، وتليها ولاية المنستير بـ 11.76 بالمائة  ثم المهدية بـ 10.58 بالمائة  ثم سوسة ومدنين بـ 5.88 بالمائة.

وقد مثل المهاجرون من الجنسيات غير التونسية نسبة 62.02 بالمائة من جملة المهاجرين الذين وقع احباط اجتيازهم نحو السواحل الإيطالية فيما مثل المهاجرون التونسيون نسبة 37.98 بالمائة ويتزامن ذلك مع حملات أمنية مكثفة استهدفت خاصة المهاجرين من جنوب الصحراء بعديد الولايات، وأضاف بأن شبكات تهريب المهاجرين تستفيد من وضعية الهشاشة والتهميش الذي يعانيه المهاجرون من جنوب الصحراء في تونس ومن الانتهاكات التي يتعرضون لها مما يعمّق الرغبة في المغادرة لديهم. 

وتمثل عمليات الاجتياز المحبطة في البر66.66 بالمائة اي  ثلثي عمليات الاجتياز المحبطة في البحر التي بلغت نسبتها 33.33 بالمائة  مما يؤكد إيلاء وزارة الداخلية لأهمية كبرى لمسألة الهجرة غير النظامية ويبقى الاشكال هل ان ذلك انطلاقا من ترتيب أولويات وطنية داخلية او استجابة لضغوطات أوروبية لا تتوقف. 

46  مفقودا..

 وأكد بن عمر بأن بداية  سنة 2022 كانت مأساوية حيث تم رصد 46 حالة بين وفاة ومفقودين في فاجعتين بحريتين يومي 20 و27 جانفي الفارط وتطرح هذه المآسي على السلطات التونسية ضرورة الالتزام الفعلي والعملي بإنقاذ أرواح المهاجرين في المياه الإقليمية التونسية عبر إطلاق آلية استباقية للمساعدة والإنقاذ البحري تستهدف انقاذ الأرواح وتدمج كل الهياكل والمتدخلين على طول المياه الإقليمية التونسية.

إضافة الى تسخير الإمكانيات الكافية للوحدات البحرية للقيام بمهمات التدخل العاجل عند تلقي نداءات الاستغاثة وضرورة انشاء إطار دائم تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية للإعلام والبحث عن المفقودين والاحاطة بعائلاتهم

ايقافات بالجملة.. 

من جهتها تواصل الوحدات الأمنية بمختلف اسلاكها من جيش وحرس وشرطة في التصدي لعمليات "الحرقان" التي تتزايد يوما عن يوم فقد أنقذت أمس الأول وحدتان بحريتان تابعتان لجيش البحر32 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة  من بينهم 12 امرأة وطفلان إثنان وقالت وزارة الدفاع الوطني  في بلاغ  لها إنّ "الحارقين" كانوا على متن مركب معطب جنوب شرق الشابة بولاية المهدية على بعد 18 ميلا من الساحل ويطلبون المساعدة.

وأضافت الوزارة بأنّه تمّ إركاب الناجين على متن الوحدتين البحريتين وإنزالهم بميناء الصيد البحري بصفاقس أين تمّ تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

وقال إنّ أعمار المهاجرين تتراوح بين خمس سنوات و35 سنة  وإنّهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 6 و7 مارس الجاري انطلاقا من سواحل العوابد بولاية صفاقس بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

 وفي نفس الاطار تمكنت فرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بقرقنة صباح يوم السبت الفارط من ضبط 48 شخصا من ولايتي القيروان وزغوان بمنزل بمنطقة مليتة  كانوا يستعدون لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

كما تبين من خلال الابحاث والتحريات المجراة في القضية بأن أحد منظمي عملية الهجرة موظف بالشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بقرقنة وقد تم ضبط كافة المجموعة بعد أن تمت مداهمة المنزل

 وقد أذنت النيابة العمومية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأنهم.

أما بسواحل ولاية صفاقس فقد تمكنت نهاية الاسبوع الفارط وحدات المنطقة البحرية بالمكان من ضبط مركب على متنه 20 مجتازا من جنسيات افريقية (من بينهم رضيع) وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم حسب تعليمات النيابة العمومية.

وفي ذات السياق تمكنت خلال الاسبوع الفارط وحدات منطقتي الحرس البحري بنابل والمنستير من احباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط 28 مجتازا من بينهم ثلاثة أشخاص مفتش عنهم وحجز لديهم مبلغ مالي من العملة الأجنبية.

وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بــ 19شخصا من بينهم منظم العملية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأن البقية.

كما تمكنت وحدات المنطقة البحرية بالمنستير من ضبط ثلاثة  أشخاص من بينهم شخص مُفتش عنه وسبعة أشخاص من جنسيات دول افريقية مختلفة كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا

 وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم بعد مراجعة النيابة العمومية

كما تمكنت وحدات المنطقة البحرية بصفاقس من احباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط مركب بحريافريقية على متنه 29 مجتازا من جنسيات دول  مختلفة وتمكنت وحدات منطقتي الحرس البحري بقرقنة والمهدية من ضبط 51 مجتازا كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.

فاطمة الجلاصي

 أرقام "قياسية" خلال شهر واحد.. "الحرقة" في تصاعد "مخيف"

- وصول 382 "حارقا" الى ايطاليا.. فقدان 46 اخرين وايقاف 1155 

-    احباط 124 عملية وولاية صفاقس في الصدارة بـ 31.76 بالمائة  

-    ولاية نابل تشهد بداية تركز خلايا لشبكات تهريب المهاجرين

مازال "نزيف  الحرقان "متواصلا بل وفي تزايد مطرد فرغم أنه في فصل الشتاء وباعتبار العوامل الجوية تقل عمليات تدفق "الحارقين" على السواحل الايطالية لكن بداية السنة الحالية كانت استثنائية  وسجلت ارقاما قياسية على مستوى نسبة "الحرقان" فقد تم خلال شهر جانفي الفارط تسجيل أرقام لم يتم تسجيلها خلال الثلاث سنوات الأخيرة مما يؤكد بأن نسق "الحرقان" يسير نحو التصاعد الكبير خاصة مع تحسن الاوضاع الجوية تدريجيا وكذلك الاوضاع الصحية مع تراجع انتشار جائحة كورونا ومن الممكن ان نسجل خلال الاشهر القادمة ارقاما قياسية لم يتم تسجيلها خلال السنوات السابقة.

 وفي هذا السياق أكد رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح لـ"الصباح" بأن المنتدى يعتمد في منهجية الرصد بالنسبة للهجرة غير النظامية على بلاغات وزارة الداخلية وتصريحات الناطق الرسمي للحرس الوطني في مختلف وسائل الاعلام  والتي لا تتضمن في الاغلب معطيات تفصيلية  حول الجنس والفئات العمرية والجهات التي ينحدر منها المهاجرون. 

أما في خصوص الواصلين الى السواحل الأوروبية فهناك هياكل عديدة تصدر معطيات رقمية حول الواصلين الى أوروبا مثل المفوضية السامية للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ووزارات الداخلية في الدول الأوروبية والوكالة الاوربية لمراقبة السواحل.

وأوضح بأن الأرقام المقدمة تبقى تقريبية وتحتاج الى تحيين متواصل حسب الأرقام الصادرة عن الهياكل الرسمية والمدنية التي قد تصدر في تقارير لاحقة لكنها تقدم قراءة للتطور والتغيير في ديناميكيات الهجرة غير النظامية.

 اما في خصوص الأرقام اللامرئية فذكر بن عمر بأنها تتمثل في اعداد المهاجرين الذين يصلون الى أوروبا عبر مختلف المسالك دون ان يمروا عبر السلطات المحلية او الهياكل الأممية ولا نجد لها اثرا في إحصاء وهي ارقام هامة وتختلف حسب "تكتيكات" شبكات تهريب المهاجرين. كما تضم أيضا عمليات الانطلاق من السواحل التونسية والتي تنجح في الإفلات من الرقابة الأمنية الصارمة او تلك التي يقع منع اجتيازها دون ان تصدر فيها بلاغات او دون أن يقع الإعلان عنها.

ارتفاع نسبة "الحرقان" 

وحول اخر الاحصائيات التي سجلها المنتدى فذكر بن عمر بأنه خلال شهر جانفي الفارط  بلغ عدد الواصلين الى التراب الايطالي 382 "حارقا" كما تم احباط 124 عملية "حرقان"  وايقاف 1155 "حارقا " وقد ارتفع هذا العدد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 حيث بلغ عدد الواصلين الى التراب الايطالي 84 "حارقا" فيما تم احباط 17 عملية "حرقان" وايقاف 463 "حارقا" كما ارتفع العدد المسجل خلال شهر جانفي 2022  مقارنة بنفس الشهر من سنة 2020 حيث بلغ خلال شهر جانفي  من سنة  2020 عدد الواصلين الى ايطاليا 68 "حارقا" فيما تم احباط 22 عملية "حرقان "وايقاف 316 "حارقا" اما خلال شهر جانفي  من سنة 2019 فقد وصل 31 "حارقا" الى ايطاليا  فيما تم احباط ثمانية عمليات "حرقان" وايقاف 177 "حارقا". 

ارقام ضخمة..

واضاف بن عمر بأنه رغم التقلبات المناخية  فقد سجل شهر جانفي وصول 382 مهاجرا غير نظامي تونسي الى السواحل الإيطالية ومثّل التونسيون نسبة 11% من جملة الواصلين الى إيطاليا خلال شهر جانفي فيما تم منع 1155 مهاجرا من الوصول الى السواحل الإيطالية واحباط 124 عملية اجتياز وهي ارقام ضخمة لشهر لا يعرف عادة اقبالا على الهجرة، واكد بن عمر بأن الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تلقي  بظلالها وتشكّل دافعا رئيسيا لمشاريع الهجرة التي تختمر في اذهان فئات واسعة مما سيجعل الأشهر المقبلة مع تحسن العوامل المناخية مسرحا لعمليات مغادرة واسعة انطلاقا من السواحل التونسية.

هيمنة الذكور..

واوضح بن عمر بأن عدد الواصلين الى ايطاليا خلال شهر جانفي الفارط كان 382 مهاجرا غير نظامي من بينهم 348 رجلا وسبعة نساء بالاضافة الى تسعة قصر مع مرافقة و18 قاصرا دون مرافقة  وقد هيمن الذكور من الفئات العمرية الأكبر من 18 سنة على عدد الواصلين الى السواحل الإيطالية نتيجة ظروف الاجتياز التي تعتبر الأصعب خلال هذه الفترة من السنة ومن المتوقع ان تشهد سنة 2022 على غرار السنوات الأخيرة مشاركة مكثفة للقصّر والعائلات في عمليات الهجرة غير النظامية.

صفاقس في الصدارة

اما بالنسبة للولايات  فقد تصدرت ولاية صفاقس قائمة الولايات التي شهدت عمليات "حرقان" حيث تم احباط 31.76 بالمائة من عمليات "الحرقان" بهذه الولاية  تليها نابل بـ22.35 بالمائة  ورغم ما تشهده ولاية نابل  من حضور أمني مكثف الا انها شهدت هذه السنة تطورا في عمليات الهجرة انطلاقا من سواحلها لأسباب متعددة وخاصة بداية تركز خلايا لشبكات تهريب المهاجرين، وتليها ولاية المنستير بـ 11.76 بالمائة  ثم المهدية بـ 10.58 بالمائة  ثم سوسة ومدنين بـ 5.88 بالمائة.

وقد مثل المهاجرون من الجنسيات غير التونسية نسبة 62.02 بالمائة من جملة المهاجرين الذين وقع احباط اجتيازهم نحو السواحل الإيطالية فيما مثل المهاجرون التونسيون نسبة 37.98 بالمائة ويتزامن ذلك مع حملات أمنية مكثفة استهدفت خاصة المهاجرين من جنوب الصحراء بعديد الولايات، وأضاف بأن شبكات تهريب المهاجرين تستفيد من وضعية الهشاشة والتهميش الذي يعانيه المهاجرون من جنوب الصحراء في تونس ومن الانتهاكات التي يتعرضون لها مما يعمّق الرغبة في المغادرة لديهم. 

وتمثل عمليات الاجتياز المحبطة في البر66.66 بالمائة اي  ثلثي عمليات الاجتياز المحبطة في البحر التي بلغت نسبتها 33.33 بالمائة  مما يؤكد إيلاء وزارة الداخلية لأهمية كبرى لمسألة الهجرة غير النظامية ويبقى الاشكال هل ان ذلك انطلاقا من ترتيب أولويات وطنية داخلية او استجابة لضغوطات أوروبية لا تتوقف. 

46  مفقودا..

 وأكد بن عمر بأن بداية  سنة 2022 كانت مأساوية حيث تم رصد 46 حالة بين وفاة ومفقودين في فاجعتين بحريتين يومي 20 و27 جانفي الفارط وتطرح هذه المآسي على السلطات التونسية ضرورة الالتزام الفعلي والعملي بإنقاذ أرواح المهاجرين في المياه الإقليمية التونسية عبر إطلاق آلية استباقية للمساعدة والإنقاذ البحري تستهدف انقاذ الأرواح وتدمج كل الهياكل والمتدخلين على طول المياه الإقليمية التونسية.

إضافة الى تسخير الإمكانيات الكافية للوحدات البحرية للقيام بمهمات التدخل العاجل عند تلقي نداءات الاستغاثة وضرورة انشاء إطار دائم تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية للإعلام والبحث عن المفقودين والاحاطة بعائلاتهم

ايقافات بالجملة.. 

من جهتها تواصل الوحدات الأمنية بمختلف اسلاكها من جيش وحرس وشرطة في التصدي لعمليات "الحرقان" التي تتزايد يوما عن يوم فقد أنقذت أمس الأول وحدتان بحريتان تابعتان لجيش البحر32 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة  من بينهم 12 امرأة وطفلان إثنان وقالت وزارة الدفاع الوطني  في بلاغ  لها إنّ "الحارقين" كانوا على متن مركب معطب جنوب شرق الشابة بولاية المهدية على بعد 18 ميلا من الساحل ويطلبون المساعدة.

وأضافت الوزارة بأنّه تمّ إركاب الناجين على متن الوحدتين البحريتين وإنزالهم بميناء الصيد البحري بصفاقس أين تمّ تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

وقال إنّ أعمار المهاجرين تتراوح بين خمس سنوات و35 سنة  وإنّهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 6 و7 مارس الجاري انطلاقا من سواحل العوابد بولاية صفاقس بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

 وفي نفس الاطار تمكنت فرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بقرقنة صباح يوم السبت الفارط من ضبط 48 شخصا من ولايتي القيروان وزغوان بمنزل بمنطقة مليتة  كانوا يستعدون لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

كما تبين من خلال الابحاث والتحريات المجراة في القضية بأن أحد منظمي عملية الهجرة موظف بالشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بقرقنة وقد تم ضبط كافة المجموعة بعد أن تمت مداهمة المنزل

 وقد أذنت النيابة العمومية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأنهم.

أما بسواحل ولاية صفاقس فقد تمكنت نهاية الاسبوع الفارط وحدات المنطقة البحرية بالمكان من ضبط مركب على متنه 20 مجتازا من جنسيات افريقية (من بينهم رضيع) وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم حسب تعليمات النيابة العمومية.

وفي ذات السياق تمكنت خلال الاسبوع الفارط وحدات منطقتي الحرس البحري بنابل والمنستير من احباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط 28 مجتازا من بينهم ثلاثة أشخاص مفتش عنهم وحجز لديهم مبلغ مالي من العملة الأجنبية.

وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بــ 19شخصا من بينهم منظم العملية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأن البقية.

كما تمكنت وحدات المنطقة البحرية بالمنستير من ضبط ثلاثة  أشخاص من بينهم شخص مُفتش عنه وسبعة أشخاص من جنسيات دول افريقية مختلفة كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا

 وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم بعد مراجعة النيابة العمومية

كما تمكنت وحدات المنطقة البحرية بصفاقس من احباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط مركب بحريافريقية على متنه 29 مجتازا من جنسيات دول  مختلفة وتمكنت وحدات منطقتي الحرس البحري بقرقنة والمهدية من ضبط 51 مجتازا كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.

فاطمة الجلاصي