على اثر رفع الإقامة الجبرية عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري يوم امس واطلاق سراحه لاحقا، برزت تساؤلات عن إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى ضده من بينها قرار بتحجير السفر؛ في هذا السياق أفادنا الاستاذ في القانون والناشط الحقوقي الهادي الحمدوني أنه من الأكيد أن يكون البحيري محل استشارة S17 في صورة اعتزامه مغادرة البلاد.
وأضاف الحمدوني أنه بعد تطبيق الامر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بحالة الطوارىء و خاصة الفصل 5 منه الذي ينص على انه "يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق" فانه يتعين على السلط الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم.
وبخصوص عضو حركة النهضة ووزير العدل السابق والذي تم رفع الإقامة الجبرية عنه ليلة البارحة كإجراء وقتي تحفظي وفق بيان ن وزارة الداخلية أكدت فيه رفع الإقامة الجبرية إلا ان المثير للاهتمام ان نفس البيان تضمن الإشارة إلى إحالة الملف الذي تم اعتماده لوضع البحيري في الاقامة الجبرية على القضاء مما يعني نهاية التحجير ومواصلة مسار التتبع القضائي.
وكشف محدثتنا أنه من الواضح ان وزير الداخلية حاول الموازنة قدر الامكان بين الحفاظ على الامن العام واحترام الحقوق الفردية وكذلك احترام المسار القضائي خاصة مع عدم إمكانية التتبع سابقا وإحالة الملف للقضاء ربما لاستكمال الأبحاث او لما شاب الملفات السابقة من شبهات ومنها ملف الشهيدين البراهمي وبلعيد .
وذكر محدثنا أيضا أمام تنصيب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الجديد الذي سيتمتع بصلاحيات اوسع وسيكون تحت رقابة مزدوجة رقابة داخلية من رئاسة المجلس و كذلك رقابة خارجية من وزيرة العدل ورئيس الحكومة فان ضمانات توفر الجدية في البحث وكذلك المصداقية تبدو ممكنة لفتح ملفات متعلقة بامن البلاد ومنها ملفات الارهاب والتسفير وملفات الفساد الضخمة والتي ربما سيكون في بدايتها ملف البحيري.
وانتهى الى أنه لئن انتهت الإقامة الجبرية فان إجراء الاستشارة قبل المغادرة او السفر المعروفة تقنيا ب s17 ستضل سارية وفي الأخير فان الجميع في انتظار كشف الحقيقة وفتح ملفات تحمل اكثر من نقطة استفهام وتحمل اكثر من شبهة وعليها الكثير من الاحتراز في التعامل معها.
سعيدة الميساوي
على اثر رفع الإقامة الجبرية عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري يوم امس واطلاق سراحه لاحقا، برزت تساؤلات عن إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى ضده من بينها قرار بتحجير السفر؛ في هذا السياق أفادنا الاستاذ في القانون والناشط الحقوقي الهادي الحمدوني أنه من الأكيد أن يكون البحيري محل استشارة S17 في صورة اعتزامه مغادرة البلاد.
وأضاف الحمدوني أنه بعد تطبيق الامر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بحالة الطوارىء و خاصة الفصل 5 منه الذي ينص على انه "يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق" فانه يتعين على السلط الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم.
وبخصوص عضو حركة النهضة ووزير العدل السابق والذي تم رفع الإقامة الجبرية عنه ليلة البارحة كإجراء وقتي تحفظي وفق بيان ن وزارة الداخلية أكدت فيه رفع الإقامة الجبرية إلا ان المثير للاهتمام ان نفس البيان تضمن الإشارة إلى إحالة الملف الذي تم اعتماده لوضع البحيري في الاقامة الجبرية على القضاء مما يعني نهاية التحجير ومواصلة مسار التتبع القضائي.
وكشف محدثتنا أنه من الواضح ان وزير الداخلية حاول الموازنة قدر الامكان بين الحفاظ على الامن العام واحترام الحقوق الفردية وكذلك احترام المسار القضائي خاصة مع عدم إمكانية التتبع سابقا وإحالة الملف للقضاء ربما لاستكمال الأبحاث او لما شاب الملفات السابقة من شبهات ومنها ملف الشهيدين البراهمي وبلعيد .
وذكر محدثنا أيضا أمام تنصيب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الجديد الذي سيتمتع بصلاحيات اوسع وسيكون تحت رقابة مزدوجة رقابة داخلية من رئاسة المجلس و كذلك رقابة خارجية من وزيرة العدل ورئيس الحكومة فان ضمانات توفر الجدية في البحث وكذلك المصداقية تبدو ممكنة لفتح ملفات متعلقة بامن البلاد ومنها ملفات الارهاب والتسفير وملفات الفساد الضخمة والتي ربما سيكون في بدايتها ملف البحيري.
وانتهى الى أنه لئن انتهت الإقامة الجبرية فان إجراء الاستشارة قبل المغادرة او السفر المعروفة تقنيا ب s17 ستضل سارية وفي الأخير فان الجميع في انتظار كشف الحقيقة وفتح ملفات تحمل اكثر من نقطة استفهام وتحمل اكثر من شبهة وعليها الكثير من الاحتراز في التعامل معها.
