يصادف اليوم الثلاثاء 8مارس "اليوم العالمي للمراة " لذلك سلطنا الضوء على عدد من النساء اللواتي اضطلعن بخطط وظيفية ومناصب قضائية وأمنية مهمة كانت في الأغلب حكرا على الرجال؛ لتكون المرأة مساعد وكيل الجمهورية ورئيسة كتبة بمحكمة وتنتمي لاحد الهياكل المهنية المنظمة لقطاع المحاماة ولعدالة الاشهاد والتنفيذ وكذلك المراة الأمنية والنقابية.
هؤلاء تحدثن لـ"الصباح نيوز" عن مشاغلهن ومشاكلهن لكن تبقى أغلب مطامحهن وآمالهن هو مزيد تطوير انفسهن والعمل كل من موقعها من أجل المساهمة في الارتقاء بالوضع.
وكالة الجمهورية.. المرأة "spiderwomen"
فاطمة بوقطاية المساعد لوكيل الجمهورية والناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية باريانة ذكرت أن المرأة في المهن القضائية تقلدت عديد المناصب من بينها رئيسة محكمة، وكيل جمهورية، وكيل عام وحاكم تحقيق ما عدا رئاسة محكمة التعقيب لم تتول رئاستها امرأة مطلقا بل كانت حكرا على القضاة الرجال.
واوضحت بوقطاية أنه بسبب ساعات العمل الطويلة التي تقضيها في عملها والتي تصل في اغلب الاحيان إلى البقاء بالمحكمة ولا تغادرها الا في اليوم الموالي لتعود لمنزلها منهكة القوى و لا تجد الوقت الكافي لها ولعائلتها، كما أنه بسبب توليها الإشراف على خلية العنف ضد المرأة والمشاكل اليومية التي تعايشها من تحرش بالأطفال يؤثر سلبا على نفسيتها ونفسية اي قاضي ..
وتشير محدثتنا ايضا الى ان الكم الهام من الملفات التي تصل احيانا الى 500ملف للمعالجة وما يتطلبه ذلك من تركيز منذ البداية للنهاية بهدف إرجاع الحقوق لاصحابها معتبرة بذلك القاضيات "نساء مجاهدات" فعلا أضف إلى ذلك نقص الاطار القضائي والاداري الذي يزيد في الاصابة بالتعب و بالارهاق.
كما اوضحت بوقطاية أن تامين عملية الاستمرار التي تتطلب التواجد والتفرغ 7/7 و24/24 والقيام بعدة أعمال من اهمها اتخاذ قرارات مصيرية بشان مرتكبي اي تجاوز أو فعل إجرامي، كذلك معاينة جرائم القتل التي تسجل ليلا او نهارا وما يستدعيه ذلك من حضور ذهني ونفسي واحيانا مواقف لا يمكن لامراة تحملها الا انه بحكم التمرس والخبرة تصبح عملا اعتياديا.
كذلك من بين المشاغل هو أنهن طوال سنوات عملهن يسعين لارجاع الحقوق لاصحابها لكنهن ينسين أنفسهن وكينونتهن وهضم حقوقهن.
ودعت محدثتنا في الأخير إلى ضرورة إلى مراجعة المنظومة القضائية بأكملها وتغييرها لانه من غير الإنساني اثقال كاهل القضاة بمئات الملفات التي يقع نشرها وفصلها على حساب صحة القضاة الذين تعرض الكثير منهم الى جلطات وأزمات صحية بسبب حجم وضغط العمل اليومي.. مقترحة أن هناك نوعية من القضايا لا تتطلب تركيز دائرة باكملها من القضاة وإنما الاقتصار على قاضي فردي واستغلال البقية في دوائر أخرى.. من بين المقترحات تخصيص كتابة خاصة لتحرير ماديات الاحكام التي تثقل كاهل القاضي لتقر في الاخير بان المرأة القاضية هي "Spiderwomen".
المحامية.. تواجد "هزيل" في الهياكل ونظرة سلبية
سلمى الدقي رئيسة جمعية المحامية أكدت ان عدد المحاميات في ارتفاع متصاعد حيث أنه حاليا يصل عددهن إلى نصف اجمالي المحامين المباشرين للمهنة الا أنه مع ذلك فإن تواجد المحامية ضمن الهياكل المهنية "هزيل" وضعيف وصادم.
وأضافت الدقي أنه مع الوضع العام الذي عاشه التونسيون خلال الفترة المنقضية خاصة في ظل كورونا فانه من بين النقائص هناك ما يسجل على المستوى العلمي والتكوين والتواصل لتظل المحامية في حاجة لتطوير نفسها.
وذكرت محدثتنا ايضا انه رغم وجود محاميات مقتدرات وذوات كفاءة الا انه في المقابل هناك نظرة من المجتمع التونسي سلبية للمراة المحامية حيث لا يقع في بعض الأحيان منحها الثقة كاملة وبالتالي تعتقد محدثتنا ان المحامية مطالبة بان يكون لها مستوى معينا من أجل دحض تلك النظرة السلبية التي تجعلها لا تكون في نفس المرتبة مع المحامي الرجل بصفة استثنائية.. مضيفة بان المحامية بحكم ان لها التزامات داخل المنزل ودورها في العائلة اكبر واهم فان ذلك يخلق صعوبة بين التزاماتها المهنية والعائلية.
كما عرجت في هذا السياق على ان هياكل المهنة وجب ان تولي هذه المسألة الأهمية التي تستحقها وان تقوم بدورات تكوينية في المجال خاصة بالمحامين وتختص بالجانب التواصلي والاجتماعي.
وبخصوص مسالة عدم تقلد المحامية لمناصب هامة داخل هياكل المهنة اوضحت محدثتنا أن حق المحامية مهضوم اذ أنه رغم ما تتحلى به من كفاءة وقدرة وقوة شخصية وجراة على تولي اي منصب فانه في صورة الحديث ان تكون منتخبة وممثلة للمحامين فإن المحامين ،وحتى المرأة المحامية ذاتها ،تقف بالمرصاد لها مشيرة في الآن ذاته إلى أن مجلس الهيئة الحالي يتركب من 34عضوا من بينهم محاميتان فقط ضمن تركيبته؛ اما الفرع الجهوي للمحامين بتونس فانه يضم 20عضوا منهم اربع محاميات وهو عدد ضئيل جدا رغم ان نصف المحامين من النساء.
ولاحظت محدثتنا ايضا انه حتى خارج هياكل المحاماة فانه لا نجد المرأة المحامية تتولى مناصب أخرى رغم ما تملكه من مستوى علمي وسيرة ذاتية مشرفة ملاحظة أن هذا الوضع ليس خاصا ببلادنا فقط وإنما بعديد البلدان من بينها عدد من البلدان العربية؛ قائلة " القوانين موجودة الا أنه على مستوى التطبيق والارادة والايمان بقدرة المرأة غير موجود والذي وجب ان نسعى لتكريسه مستقبلا" آملة أن تتولى امراة العمادة أو رئيسة للفرع الجهوي للمحامين على غرار ما حصل في مناسبة واحدة في تاريخ المحاماة حيث تولت رئاسة فرع مدنين في وقت سابق امراة.
الاستاذة فاطمة الزهراء رغم انه من بين الأسباب عزوف وعدم تقديم ترشحها.
كتبة المحاكم.. غياب بمكاتب التحقيق.. والتكوين في قفص الاتهام
من جانبها أكدت سنية عبد اللطيف رئيسة كتبة المحكمة بأريانة أنه في السنوات الأخيرة وجدت بعض التجاذبات صلب المنظومة بين القضاة والمحامين والكتبة والتي رغم بروزها في وقت سابق الا انه ارتفعت وتيرتها خلال الفترات السابقة بحكم الضغط الحاصل بعد ارتفاع عدد الملفات مقابل تراجع عدد الكتبة ومغادرة العديد منهم دون تعويضهم.
وفي خصوص كتبة المحاكم فإن ما يلاحظ حسب محدثتنا هو غياب الكاتبة المرأة في مكاتب التحقيق على اعتبار أن المكتب وكأنه مركز أمني وما يحصل من إجراءات من بينها عمليات تشخيص فضلا عن خصوصيته وما إلى ذلك يجعل العديد من النساء لا يتحملن ان يكن كاتبات تحقيق الا ان ذلك لا ينفي وجود بعض الكاتبات في التحقيق.
ولاحظت أنه في السنوات الاخيرة تمكنت المرأة من نيل عديد الخطط الوظيفية رغم انه في السابق كانت حكرا على الرجل وتمكنت من التالق من بينها رئاسة الكتبة كذلك على مستوى الادارة العامة حيث تولت المراة مسؤولية وخطط وظيفية من بينها رؤساء مصالح وكاهية مدير .
وكشفت محدثتنا أيضا انه بخصوص سلك الكتبة فانه في السنوات الاخيرة تم انتداب البعض ممن لا يملكون اي خبرة رغم الدعوات سابقا لتلقي اي منتدب جديد في السلك لتكوين وتلقينه ابجديات العمل واخلاقياته التي من بينها واجب التحفظ ما أضر بالقطاع لاحقا مشيرة الى" ان هناك أمانة كبيرة بين ايدينا نحفظو المحكمة وحقوق الناس".
وشددت محدثتنا على ضرورة التكوين قبل الانتداب في الوظيفة العمومية ما سينعكس ايجابيا على جودة العمل والتقليص بشكل كبير من كل التجاوزات الحاصلة خاصة امام الإغراءات الموجودة والعديدة.
عدالة التنفيذ.. حضور جيد بالهياكل ووسائل تنفيذ بدائية
اوضحت نائبة عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ حنان زنازن ان نسبة عدول التنفيذ النساء تقارب 40% من مجموع العدول في تونس، معتبرة ان حضور المراة عدل التنفيذ طيب وجيد خاصة ضمن هياكل المهنة.
ولاحظت زنازن ان النساء عدلات التنفيذ يتمتعن بسمعة طيبة لدى عموم المواطنين ويفضلهن في بعض الاحيان على عدول التنفيذ الرجال الا أن ذلك لا ينفي وجود حالات استثنائية.
وعن الإشكاليات التي تعترضهن أثناء عملهن فإنها سواء لعدل التنفيذ المرأة والرجل ذلك ان وسائل التنفيذ المعتمدة تعتبر بدائية من ذلك ان مجلة المرافعات المدنية والتجارية تعود إلى سنوات الخمسينات رغم الطلبات والدعوات العديدة لتحيينها وتطويرها.
كما اضافت محدثتنا في خصوص إجراءات التنفيذ انها تتسم بالتعطيل مطالبة في هذا الصدد بضرورة مراجعة المنظومة القضائية لتفادي طول الإجراءات وبالتالي سرعة البت في القضايا والعمل على تطوير وسائل التنفيذ كي تكون أكثر نجاعة وتوفير الحماية لعدول التنفيذ من اية اعتداءات وسعي الدولة لتوعية المواطنين.
عدالة الإشهاد.. "لوبيات" فساد تنخر القطاع
صرحت سعاد العياري عدل اشهاد ببن عروس (كانت مكلفة بالشؤون المهنية بالغرفة الجهوية لعدول الاشهاد بتونس منذ سنوات ومترشحة سابقة في الانتخابات التشريعية لسنة 2019) ان المرأة عدل الاشهاد امراة بقلب الرجال وبصبر وتحمل الجبال وأنه ليس سهلا أن تكون "عدلة".
وعن الاشكاليات المطروحة اوضحت العياري انه من بينها ما يتعلق بملف البنوك الإسلامية في تونس وخصوصا ملف تحرير العقود الذي يقوده "لوبي فساد كبير" مطالبة رئيس الجمهورية بضرورة فتح بحث في الغرض وهو طلب جميع عدلات الاشهاد النساء بحسب محدثتنا؛ كذلك فتح ملف عدول الاشهاد وتلاعب الحكومات تجاه الاتحاد الأوروبي بقانون الترصد الغير ذي جدوى ورفض الحل الحقيقي وهو الحجة العادلة وتلاعب وزارة العدل بقانون عدول الاشهاد وسحبه من لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي من قبل وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.
كما عرجت محدثتنا على عملية سحب ممثل عدول الاشهاد من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء الذي وقع حله معتبرة السحب مقصودا ومخططا له ووراءه "لوبيات" مطالبة بضرورة فتح هذا الملف ايضا ومحاسبة كل من تورط فيه.
كما دعت محدثتنا ايضا إلى محاسبة من تورط في قبر ودفن المشروع المنظم لمهنة عدالة الاشهاد على مر 10 سنوات.. هذا المشروع الذي يعطي القيمة الحقيقية للحجة العادلة التي لا يمكن من خلالها التهرب الضريبي او تبييض الاموال وبالتالي لا يمكن ايضا تمويل الإرهاب خاصة وان المشروع المذكور احيل على المجلس التأسيسي مع مشاريع قوانين أخرى من بينهم مشروع قانون عدول التنفيذ واخذ رقم ترتيبي لكن تم سحب المشروع بفعل فاعل ولم يعرض على المجلس.
الأمنية والتوقيت الإداري
* المرأة الأمنية والسجنية.. الخطط الوظيفية ووسائل العمل أبرز المطالب
اما مريم الحمايدي أمين مال الاتحاد الجهوي لنقابات قوات الامن التونسي باريانة فقد أكدت ان المرأة الأمنية والسجنية هناك صعوبات تعترضها من بينها التوقيت الإداري خاصة للمرأة المتزوجة والتي لديها ابناء فان ذلك يشكل صعوبة هامة لها.
وأضافت الحمايدي ان هناك إشكالات أخرى تطرح على مستوى الخطط الامنية التي بدأت شيئا فشيئا تتقلدها المرأة مطالبة في هذا السياق بضرورة تدعيمها في اطار المساواة بين المرأة والرجل خاصة وان طموحها كبير في الحصول على مراتب هامة في الهرم الامني
كما بينت محدثتنا أن المرأة داخل المؤسسة الامنية تناصر الحق وتحارب العنف والارهاب شانها شان الرجل ترغب ان تتعزز المشاركة وتكون فعالة اكثر في ما يتعلق بالشؤون الامنية وصنع القرار، مشيرة ايضا إلى مشاركة الامنيات في عمليات حفظ السلام الناجحة ما دفع إلى طلب مزيد تدعيمهن باخريات ضمن البعثات
وعن الإشكاليات لم تنفي محدثتنا وحود بعض المضايقات الا انها بنسبة ضئيلة مطالبة في الاخير بتوفير ظروف العمل الملائمة وكذلك في ما يتعلق بالتحهيزات ووسائل التنقل المفقودة في بعض المراكز والمناطق الأمنية.
سعيدة الميساوي