*قبول القمح من الفلاح التونسي حدد بـ100 دينار للقنطار.. مقابل400 دينار للقنطار في بورصة شيكاغو سعّر
تونس- الصباح
أن تكون تونس دولة ذات سيادة غذائية، وقادرة على توفير اكتفائها الذاتي على الأقل في المواد الغذائية الأساسية التي تقوم عليها الحمية المتوسطية للتونسيين، يبدو انه أمر ممكن حسب ما أكدته تصريحات الباحثين وتلك الدراسات والتقارير الصادرة على الهياكل الرسمية للدولة. فيكفي أن تتوفر الإرادة السياسية التي تقر بعدم نجاعة الخيارات والسياسات الفلاحية القديمة واتخاذ القرار السياسي الذي يسخر كل إمكانيات الدولة القانونية والإستراتيجية لتغيير السياسات الزراعية المعتمدة حتى نفك حبل الارتباط الغذائي مع الخارج.
ومع الإجراءات الاستثنائية وقرارات إيقاف التصدير التي اتخذتها عديد الدول جراء الجائحة الصحية لانتشار فيروس كورونا المستجد على امتداد السنتين الماضيتين، وعلى خلفية التداعيات الاقتصادية للازمة السياسية والحرب القائمة اليوم بين روسيا وأوكرانيا وما كان لها من تداعيات على نسق توريد حاجياتنا من القمح، أصبح قرار تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية الاستهلاكية للتونسيين والحبوب أمرا سياديا من غير الممكن تأجيله.
وبالعودة إلى قائمة المواد الغذائية الموردة، تعاني تونس من تبعية للأسواق الخارجية في عديد المواد إذ تقوم باستيراد جزء كبير من المواد الاستهلاكية الخاصة بالتونسيين، تحتل الحبوب (القمح الصلب والقمح اللين والشعير) رأس القائمة التي تشمل أيضا البقوليات ومادة السكر والقهوة والأرز والدجاج (الصيصان) فضلا على البطاطا والحليب والأعلاف والزيت النباتي وزيت السوجا والمواد النفطية والغاز الطبيعي والقطنيات..
ووفقا للمعطيات المنشورة في تقارير رسمية اثر تزايد توريد الحبوب بشكل واضح على توازنات الميزان التجاري الغذائي وكان لارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية الأثر الواضح، لتتطور نسبة العجز الغذائي من 5.7 % من العجز الجملي للميزان التجاري سنة 2020 إلى نسبة 12.8% سنة 2021. وتتضاعف كتلته نحو الـ3 مرات خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2021 فتقفز قيمته من 619 مليون دينار إلى 1.69 مليار دينار.
وتستورد تونس بين الـ54 و60% من حاجياتها من القمح، وهي تعد من اكبر البلدان المستوردة للحبوب تتراوح احتياجاتها بين 30 و32 مليون قنطار في حين تنتج نحو 10 ملايين قنطار فقط، لتقوم بتغطية فارق استهلاك عبر عمليات توريد من منطقة البحر الأسود وأساسا روسيا وأوكرانيا، وبدرجة أقل تستورد كميات من فرنسا وبلغاريا، ولذلك تعد تونس من أكثر الدول عرضة لصدمات أسعار الغذاء الناتج عن حالة عدم الاستقرار التي ما انفك يعيش على وقعها العالم في السنوات الأخيرة.
ومع تواصل الأزمة الروسية –الأوكرانية، المصدر الأول والثاني للقمح إلى تونس والمسؤولتان معا على نحو 30% من صادرات القمح العالمية، بدأت أسعار تداول القمح على المستوى العالمي تتجه أكثر فأكثر نحو الصعود لتبلغ حسب آخر أرقام تداول في بورصة شيكاغو الـ150 دولار للقنطار و500 دولار للطن الواحد من القمح بارتفاع بنحو 40% حتى الآن. في المقابل وإذا ما عدنا لأسعار تداول القمح على المستوى الوطني المحلي فطبقا لآخر تحيين حددت أسعار القبول بالنسبة للقنطار الواحد من الفلاح التونسي بـ100 دينار للقنطار الواحد وهو سعر أقل بنحو أربع مرات من السعر العالمي. وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في القمح من شانه ان يمكن تونس من تحقيق توازن في مخزونها من العملة الصعبة وفي ميزانها التجاري الغذائي.
ويستغرب محمد رجايبية عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى، من تواصل إهمال سياسات الدولة للزراعات التي من شانها أن تحمي تونس من الأزمات العالمية في الغذاء.
وبين أن السلطات التونسية من وزارة إشراف وحكومات متعاقبة، ترفض دعم الزراعات المحلية للحبوب أو اعتماد سياسات تشجيعية للفلاح، مقابل قبول كل الشروط والأسعار التي تفرضها السوق العالمية، يتم التشبث بنفس المسار رغم أننا نصنف من ضمن أكثر الدول استهلاكا للحبوب.
ويشير أيمن عميد الباحث في السيادة الغذائية والسياسات الفلاحية في تونس وشمال إفريقيا، أن تحقيق اكتفاء ذاتي على الأقل في المواد الأساسية الغذائية هو السبيل الوحيد لقطع الطريق على الجهات والقوة العالمية واللوبيات التي أصبحت تتحكم في أكل التونسيين ومواعيد الحصول عليه. وتحقيق ذلك ليس بالأمر الصعب حسب رأيه فيكفي أن نغير سياساتنا الفلاحية في تونس نحو إنتاج المواد التي نستهلكها وليس التي نعمل على تصديرها. وتكون هناك إرادة سياسية واضحة وقرار سياسي يسخر كل إمكانيات الدولة لتغيير السياسات الزراعية الغذائية القديمة التي أثبتت فشلها بأخرى جديدة قادرة على تحقيق سيادة غذائية ولو نسبية في ما يتعلق بغذاء التونسي.
ويفسر أيمن عميد في هذا السياق، أن تونس تعتمد في زراعاتها الإستراتيجية اليوم على 3 منتوجات أساسية هي التمور والزيتون والقوارص وثلاثتها موجها للتصدير بالأساس في المقابل لا تشمل سياسات تشجيع الاستثمار في الفلاحة مثلا القمح أو البقوليات التي تعد احد أهم المواد الاستهلاكية لغذاء التونسيين.. وتعود هذه السياسات المعتمدة حسب عميد إلى سنوات الثمانينات حين تم تغيير السياسات الزراعية آنذاك أصبحنا نعيش في تبعية اقتصادية للخارج وأهملنا الغراسات التي حقيقة تعتبر إستراتيجية وتوفر الاكتفاء الذاتي للتونسيين..
وبين الباحث في السيادة الغذائية والسياسات الفلاحية في تونس وشمال إفريقيا، أن الزراعات الكبرى، الحبوب والبقوليات، من ابرز وأوكد الغراسات التي وجب إدراجها اليوم في سياسات تشجيع الاستثمار في الفلاحة بالإضافة إلى الزراعات العلفية التي تعد أساسية في عدد من المنظومات الإنتاجية كمنظومة الألبان وإنتاج اللحوم والدواجن...
ويكون هذا التغيير في السياسات الفلاحية المعتمدة من قبل الدولة مصحوب بإجراءين ليسا اقل أهمية من السياسات المعتمدة يتعلق الأول بمشكلة توفر الأرض وإمكانيات الولوج للأراضي الدولية وهو ملف مسكوت عنه منذ عهود وتحوم حوله الكثير من شبهات الفساد وسوء التصرف والتوزيع. أما الأمر الثاني فيتعلق بمسالة السيادة على البذور، والتخلي التدريجي على البذور المحسنة الهجينة مقابل العودة للبذور الأصلية القادر على تقديم إنتاج جيد باستعمال اقل بكثير من البذور المحسنة للماء والأدوية.
وذكر أيمن عميد انه تدريجيا اليوم وبفضل المجهودات التي يبذلها عدد من الفلاحين والبنك الوطني للجينات تمكنا من استرجاع عدد من بذورنا الأصلية التي كدنا نفقدها. وما ينقص بعد فيما يتصل بالعودة إلى اعتمادها هو عدم إدراجها بعد في جدول البذور التي يمكن ان يقتنيها الديوان الوطني للحبوب فإلى غاية اليوم يتم اعتماد جدول البذور المحسنة فقط. ورغم الجهود المبذولة من قبل عديد الجميعات والنشطاء لم يقع إعادة اعتماد بذورنا الأصلية وهو ما لم يشجع الفلاح التونسي على الاندماج في عمليات التكثير الخاصة بها أو اعتمادها كبذور أساسية في زراعاته.
ووفق أرقام وزارة الفلاحة، فإن مجموع الأراضي القابلة للزراعة في تونس، يبلغ نحو الـ5 مليون هكتار، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه المساحات المستغلة الـ24% من تلك الأراضي.
وللإشارة تحقيق سيادة غذائية ولو نسبية في عدد من المنظومات الإنتاجية وفي منظومة الزراعات الكبرى، لا يعد بالحديث المستجد، فقد كشف تقرير صادر عن المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية في جوان 2017، أن تونس تستطيع تحقيق الاكتفاء الغذائي خلال 10 سنوات قادمة لكن لم يتم اعتماد نتائج التقرير ضمن السياسات أو الرؤى الرسمية للدولة فيما يتصل بقطاع الفلاحة.
ريم سوودي
*قبول القمح من الفلاح التونسي حدد بـ100 دينار للقنطار.. مقابل400 دينار للقنطار في بورصة شيكاغو سعّر
تونس- الصباح
أن تكون تونس دولة ذات سيادة غذائية، وقادرة على توفير اكتفائها الذاتي على الأقل في المواد الغذائية الأساسية التي تقوم عليها الحمية المتوسطية للتونسيين، يبدو انه أمر ممكن حسب ما أكدته تصريحات الباحثين وتلك الدراسات والتقارير الصادرة على الهياكل الرسمية للدولة. فيكفي أن تتوفر الإرادة السياسية التي تقر بعدم نجاعة الخيارات والسياسات الفلاحية القديمة واتخاذ القرار السياسي الذي يسخر كل إمكانيات الدولة القانونية والإستراتيجية لتغيير السياسات الزراعية المعتمدة حتى نفك حبل الارتباط الغذائي مع الخارج.
ومع الإجراءات الاستثنائية وقرارات إيقاف التصدير التي اتخذتها عديد الدول جراء الجائحة الصحية لانتشار فيروس كورونا المستجد على امتداد السنتين الماضيتين، وعلى خلفية التداعيات الاقتصادية للازمة السياسية والحرب القائمة اليوم بين روسيا وأوكرانيا وما كان لها من تداعيات على نسق توريد حاجياتنا من القمح، أصبح قرار تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية الاستهلاكية للتونسيين والحبوب أمرا سياديا من غير الممكن تأجيله.
وبالعودة إلى قائمة المواد الغذائية الموردة، تعاني تونس من تبعية للأسواق الخارجية في عديد المواد إذ تقوم باستيراد جزء كبير من المواد الاستهلاكية الخاصة بالتونسيين، تحتل الحبوب (القمح الصلب والقمح اللين والشعير) رأس القائمة التي تشمل أيضا البقوليات ومادة السكر والقهوة والأرز والدجاج (الصيصان) فضلا على البطاطا والحليب والأعلاف والزيت النباتي وزيت السوجا والمواد النفطية والغاز الطبيعي والقطنيات..
ووفقا للمعطيات المنشورة في تقارير رسمية اثر تزايد توريد الحبوب بشكل واضح على توازنات الميزان التجاري الغذائي وكان لارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية الأثر الواضح، لتتطور نسبة العجز الغذائي من 5.7 % من العجز الجملي للميزان التجاري سنة 2020 إلى نسبة 12.8% سنة 2021. وتتضاعف كتلته نحو الـ3 مرات خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2021 فتقفز قيمته من 619 مليون دينار إلى 1.69 مليار دينار.
وتستورد تونس بين الـ54 و60% من حاجياتها من القمح، وهي تعد من اكبر البلدان المستوردة للحبوب تتراوح احتياجاتها بين 30 و32 مليون قنطار في حين تنتج نحو 10 ملايين قنطار فقط، لتقوم بتغطية فارق استهلاك عبر عمليات توريد من منطقة البحر الأسود وأساسا روسيا وأوكرانيا، وبدرجة أقل تستورد كميات من فرنسا وبلغاريا، ولذلك تعد تونس من أكثر الدول عرضة لصدمات أسعار الغذاء الناتج عن حالة عدم الاستقرار التي ما انفك يعيش على وقعها العالم في السنوات الأخيرة.
ومع تواصل الأزمة الروسية –الأوكرانية، المصدر الأول والثاني للقمح إلى تونس والمسؤولتان معا على نحو 30% من صادرات القمح العالمية، بدأت أسعار تداول القمح على المستوى العالمي تتجه أكثر فأكثر نحو الصعود لتبلغ حسب آخر أرقام تداول في بورصة شيكاغو الـ150 دولار للقنطار و500 دولار للطن الواحد من القمح بارتفاع بنحو 40% حتى الآن. في المقابل وإذا ما عدنا لأسعار تداول القمح على المستوى الوطني المحلي فطبقا لآخر تحيين حددت أسعار القبول بالنسبة للقنطار الواحد من الفلاح التونسي بـ100 دينار للقنطار الواحد وهو سعر أقل بنحو أربع مرات من السعر العالمي. وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في القمح من شانه ان يمكن تونس من تحقيق توازن في مخزونها من العملة الصعبة وفي ميزانها التجاري الغذائي.
ويستغرب محمد رجايبية عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى، من تواصل إهمال سياسات الدولة للزراعات التي من شانها أن تحمي تونس من الأزمات العالمية في الغذاء.
وبين أن السلطات التونسية من وزارة إشراف وحكومات متعاقبة، ترفض دعم الزراعات المحلية للحبوب أو اعتماد سياسات تشجيعية للفلاح، مقابل قبول كل الشروط والأسعار التي تفرضها السوق العالمية، يتم التشبث بنفس المسار رغم أننا نصنف من ضمن أكثر الدول استهلاكا للحبوب.
ويشير أيمن عميد الباحث في السيادة الغذائية والسياسات الفلاحية في تونس وشمال إفريقيا، أن تحقيق اكتفاء ذاتي على الأقل في المواد الأساسية الغذائية هو السبيل الوحيد لقطع الطريق على الجهات والقوة العالمية واللوبيات التي أصبحت تتحكم في أكل التونسيين ومواعيد الحصول عليه. وتحقيق ذلك ليس بالأمر الصعب حسب رأيه فيكفي أن نغير سياساتنا الفلاحية في تونس نحو إنتاج المواد التي نستهلكها وليس التي نعمل على تصديرها. وتكون هناك إرادة سياسية واضحة وقرار سياسي يسخر كل إمكانيات الدولة لتغيير السياسات الزراعية الغذائية القديمة التي أثبتت فشلها بأخرى جديدة قادرة على تحقيق سيادة غذائية ولو نسبية في ما يتعلق بغذاء التونسي.
ويفسر أيمن عميد في هذا السياق، أن تونس تعتمد في زراعاتها الإستراتيجية اليوم على 3 منتوجات أساسية هي التمور والزيتون والقوارص وثلاثتها موجها للتصدير بالأساس في المقابل لا تشمل سياسات تشجيع الاستثمار في الفلاحة مثلا القمح أو البقوليات التي تعد احد أهم المواد الاستهلاكية لغذاء التونسيين.. وتعود هذه السياسات المعتمدة حسب عميد إلى سنوات الثمانينات حين تم تغيير السياسات الزراعية آنذاك أصبحنا نعيش في تبعية اقتصادية للخارج وأهملنا الغراسات التي حقيقة تعتبر إستراتيجية وتوفر الاكتفاء الذاتي للتونسيين..
وبين الباحث في السيادة الغذائية والسياسات الفلاحية في تونس وشمال إفريقيا، أن الزراعات الكبرى، الحبوب والبقوليات، من ابرز وأوكد الغراسات التي وجب إدراجها اليوم في سياسات تشجيع الاستثمار في الفلاحة بالإضافة إلى الزراعات العلفية التي تعد أساسية في عدد من المنظومات الإنتاجية كمنظومة الألبان وإنتاج اللحوم والدواجن...
ويكون هذا التغيير في السياسات الفلاحية المعتمدة من قبل الدولة مصحوب بإجراءين ليسا اقل أهمية من السياسات المعتمدة يتعلق الأول بمشكلة توفر الأرض وإمكانيات الولوج للأراضي الدولية وهو ملف مسكوت عنه منذ عهود وتحوم حوله الكثير من شبهات الفساد وسوء التصرف والتوزيع. أما الأمر الثاني فيتعلق بمسالة السيادة على البذور، والتخلي التدريجي على البذور المحسنة الهجينة مقابل العودة للبذور الأصلية القادر على تقديم إنتاج جيد باستعمال اقل بكثير من البذور المحسنة للماء والأدوية.
وذكر أيمن عميد انه تدريجيا اليوم وبفضل المجهودات التي يبذلها عدد من الفلاحين والبنك الوطني للجينات تمكنا من استرجاع عدد من بذورنا الأصلية التي كدنا نفقدها. وما ينقص بعد فيما يتصل بالعودة إلى اعتمادها هو عدم إدراجها بعد في جدول البذور التي يمكن ان يقتنيها الديوان الوطني للحبوب فإلى غاية اليوم يتم اعتماد جدول البذور المحسنة فقط. ورغم الجهود المبذولة من قبل عديد الجميعات والنشطاء لم يقع إعادة اعتماد بذورنا الأصلية وهو ما لم يشجع الفلاح التونسي على الاندماج في عمليات التكثير الخاصة بها أو اعتمادها كبذور أساسية في زراعاته.
ووفق أرقام وزارة الفلاحة، فإن مجموع الأراضي القابلة للزراعة في تونس، يبلغ نحو الـ5 مليون هكتار، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه المساحات المستغلة الـ24% من تلك الأراضي.
وللإشارة تحقيق سيادة غذائية ولو نسبية في عدد من المنظومات الإنتاجية وفي منظومة الزراعات الكبرى، لا يعد بالحديث المستجد، فقد كشف تقرير صادر عن المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية في جوان 2017، أن تونس تستطيع تحقيق الاكتفاء الغذائي خلال 10 سنوات قادمة لكن لم يتم اعتماد نتائج التقرير ضمن السياسات أو الرؤى الرسمية للدولة فيما يتصل بقطاع الفلاحة.
