شارك عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على هامش أشغال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، في حلقة النقاش الافتراضية حول "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال البيئة".
وألقى الوزير بالمناسبة، كلمة أكّد فيها على الدور الحيوي للمدافعين عن حقوق الإنسان في مجال البيئة مؤكدا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي كلّ الإجراءات الضروريّة لمكافحة التغيّرات المناخيّة والحدّ من آثارها إضافة إلى خلق بيئة آمنة وداعمة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأبرز الوزير أن هذه الفئة من المدافعين عن حقوق الإنسان، يعدّون شركاء أساسيين في دعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في مكافحة التغيرات المناخية واحتواء تداعياتها، مبينا أنّ إتفاق باريس للمناخ يُكرّس هذه المقاربة التشاركية.
وأشار الوزير إلى أن تونس كانت من الرعاة الأساسيين للقرار التاريخي الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في مارس 2019 حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال البيئة مبرزا أنه شكل محطة هامة في حماية هذه الفئة بما يساعد في تكربس الحق في بيئة سليمة وصحية باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان.
وثمن الوزير بالمناسبة الدور الهام الذي قام به المجتمع المدني في معاضدة جهود الدولة في عملية استرجاع النفايات التي تم تصديرها بشكل غير قانوني إلى تونس مبرزا ان هذا النجاح الدبلوماسي ساهم فيه المجتمع المدني بصفة فاعلة.
وفي الختام، أكّد الوزير على أهمية تضافر جهود كلّ المتدخلين من حكومات ومنظّمات مجتمع مدني وصحافيين من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال البيئة وضمان حقهم في الحياة وتوفير بيئة ملائمة لنشاطهم.
شارك عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على هامش أشغال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، في حلقة النقاش الافتراضية حول "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال البيئة".
وألقى الوزير بالمناسبة، كلمة أكّد فيها على الدور الحيوي للمدافعين عن حقوق الإنسان في مجال البيئة مؤكدا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي كلّ الإجراءات الضروريّة لمكافحة التغيّرات المناخيّة والحدّ من آثارها إضافة إلى خلق بيئة آمنة وداعمة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأبرز الوزير أن هذه الفئة من المدافعين عن حقوق الإنسان، يعدّون شركاء أساسيين في دعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في مكافحة التغيرات المناخية واحتواء تداعياتها، مبينا أنّ إتفاق باريس للمناخ يُكرّس هذه المقاربة التشاركية.
وأشار الوزير إلى أن تونس كانت من الرعاة الأساسيين للقرار التاريخي الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في مارس 2019 حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال البيئة مبرزا أنه شكل محطة هامة في حماية هذه الفئة بما يساعد في تكربس الحق في بيئة سليمة وصحية باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان.
وثمن الوزير بالمناسبة الدور الهام الذي قام به المجتمع المدني في معاضدة جهود الدولة في عملية استرجاع النفايات التي تم تصديرها بشكل غير قانوني إلى تونس مبرزا ان هذا النجاح الدبلوماسي ساهم فيه المجتمع المدني بصفة فاعلة.
وفي الختام، أكّد الوزير على أهمية تضافر جهود كلّ المتدخلين من حكومات ومنظّمات مجتمع مدني وصحافيين من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال البيئة وضمان حقهم في الحياة وتوفير بيئة ملائمة لنشاطهم.
