أكد عضو الحملة التفسيرية للمشروع السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد أحمد شفطر أن الإستشارة الوطنية ناجحة على كل المستويات إلى غاية الآن.
وإعتبر شفطر أن الحوارات القديمة تُقارن بالحوارات الوطنية القديمة التي حدثت في تونس، عندما وقع تشريك مجموعة معينة من الأحزاب حول الوضع في تونس، عوض إستشارة تضع آفاقا جديدة للمواطنين.
وذكر شفطر أن الإستشارة الوطنية تعرضت إلى قصف شديد من قبل عدد من المؤسسات الإعلامية والأحزاب السياسية، وكأنها تتناقض مع مصالحهم، وفق قوله، مُشيرا إلى أن مصالحهم تمر بالضرورة عبر الوساطة بين الحاكم والمحكوم، في حين أنه يجب توسيع قنوات التحكم في القرار السياسي.
وتابع بالقول "الأمر وكأنه تحول إلى انتخبني كي أحكمك، عبر قيادات وحوارات وخيارات يقع صياغاتها من قبل مختصيهم في الصالونات".
ووصف شفطر الإستشارة الوطنية الحالية بأكبر عملية تشاركية شهدتها تونس منذ تأسيسها، وشارك في الإستشارة إلى غاية الآن ربع مليون مواطن، دون "ماكينة حزبية" إذ لم يشارك فيها أشخاص متحزبين حيث أعلن عدد كبير من الأحزاب مقاطعتهم لها وحتى المنظمات الوطنية.
وأفاد بأن الهدف من الإستشارة تحريك الماكنية الشعبية أساسا، في المحليات ومن خلال الندوات الوطنية وهو نوع من الانتعاش.
وذكر أنه إلى غاية موفى شهر مارس، وهو تاريخ غلق المشاركة في الاستشارة، سيكون عدد المشاركين فيها بين 400 و500 ألف أي نصف مليون، وعند الوصول إلى هذا الرقم سيكون رقما معبرا، وسيعطي لنا ملامح لما يريده التونسي، وموقفه من النظام السياسي والانتخابي وسحب الثقة، وسيعكس التصورات العامة لأبناء الشعب وعلى إثرها ستشكل لجان في محاولة لقراءة الأرقام التي أفرزتها الإستشارة، في شكل مسودة دستور بها تمثل عودة البرلمان والحكم إلى أبناء الشعب.
وأضاف قائلا "لا نريد حوارات تقع فيها محاصصات حزبية، وتحت عنوان المجالس بأماناتها لا يقومون بتقديم تفاصيل حقيقية للمواطنين".
وبسؤالنا حول مشاركة عدد من المؤسسات الحكومة وأجهزة الدولة لإنجاح الإستشارة قال "إنه من المفروض أن كل المؤسسات التي تضم إدارة للشأن العام أن تنخرط في الاستشارة، معتبرا أن الإستشارة "قصة دولة" وليس حزب سياسي، أطلقها المركز الوطني للإعلامية وتنبنها وزارة الإتصال، ورعتها في بُعد آخر دور الشباب، على خلفية أن القصة قصة دولة وليس دور سياسي معين لطرح معين، لافتا أنها تمثل احصائيات وبنك معطيات لتحديد موقف المواطنين، ولا تمثل مشروع رئيس الجمهورية ولا أي لون حزبي ، وبالتالي فلا مانع من مشاركة بعض المؤسسات الحكومية.
وتساءل "لماذا لا يتحول النقاش حول مضامين الإستشارة بدل تحول الصواريخ إلى قصفها، وخاصة بعض المؤسسات الإعلامية، ورئيس الجمهورية ليس رئيسا لحزب بل رئيس لكل التونسيين".
وفي سياق متصل، ذكر محدث "الصباح نيوز" أنه تم تجميد أنشطة مجلس نواب الشعب، لكن لابد وفق قوله، أن تعود الأمانة إلى أصحابها، مُبينا أن المحليات جزء من مسار ثوري سيشكل السلطة التشريعية، وستعوض البرلمان الحالي وليس بمنطق المحاصصة الحزبية بل من منطق المحاصصة المجتمعية، وستكون صياغة جديدة لنظام حكم قاعدي، من تحت إلى فوق، منبها إلى أن هناك من لا يريد إعطاء أبناء المحليات أحقيتهم في أخذ القرار، ويجب أن تُعاد الإنتخابات.
وأوضح شفطر أن البناء القاعدي يراعي المصلحة الحقيقية لأبناء الشعب وخاصة الفئات المحرومة.
ويرى شفطر أن التقسيم الحالي للمقاعد وفق النظام الإنتخابي الراهن، يعطي للمناطق ذات الكثافة السكانية تمثيلا أكبر في البرلمان، رغم أن المناطق الداخلية وقع تفريغها من سكانها.
وشدّد شفطر على أن الحكم القاعدي سينجح ونجاحه مضمون، وسيجعل المواطن يدخل في سلطة القرار، وأن أي جهة أو معتمدية لا يكون لديها أشخاص في سلطة القرار ستتعرض للتهميش والظلم وستكون دون تنمية إقتصادية.
وفي حديثه عن الشركات الأهلية قال شفطر إنها من الممكن أن تسبب في هجرة عكسية من المناطق الساحلية والعاصمة إلى المناطق الداخلية وهي استحقاق تنموي، سيجعل من من بلادنا تونس أخرى جديدة.
درصاف اللموشي
أكد عضو الحملة التفسيرية للمشروع السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد أحمد شفطر أن الإستشارة الوطنية ناجحة على كل المستويات إلى غاية الآن.
وإعتبر شفطر أن الحوارات القديمة تُقارن بالحوارات الوطنية القديمة التي حدثت في تونس، عندما وقع تشريك مجموعة معينة من الأحزاب حول الوضع في تونس، عوض إستشارة تضع آفاقا جديدة للمواطنين.
وذكر شفطر أن الإستشارة الوطنية تعرضت إلى قصف شديد من قبل عدد من المؤسسات الإعلامية والأحزاب السياسية، وكأنها تتناقض مع مصالحهم، وفق قوله، مُشيرا إلى أن مصالحهم تمر بالضرورة عبر الوساطة بين الحاكم والمحكوم، في حين أنه يجب توسيع قنوات التحكم في القرار السياسي.
وتابع بالقول "الأمر وكأنه تحول إلى انتخبني كي أحكمك، عبر قيادات وحوارات وخيارات يقع صياغاتها من قبل مختصيهم في الصالونات".
ووصف شفطر الإستشارة الوطنية الحالية بأكبر عملية تشاركية شهدتها تونس منذ تأسيسها، وشارك في الإستشارة إلى غاية الآن ربع مليون مواطن، دون "ماكينة حزبية" إذ لم يشارك فيها أشخاص متحزبين حيث أعلن عدد كبير من الأحزاب مقاطعتهم لها وحتى المنظمات الوطنية.
وأفاد بأن الهدف من الإستشارة تحريك الماكنية الشعبية أساسا، في المحليات ومن خلال الندوات الوطنية وهو نوع من الانتعاش.
وذكر أنه إلى غاية موفى شهر مارس، وهو تاريخ غلق المشاركة في الاستشارة، سيكون عدد المشاركين فيها بين 400 و500 ألف أي نصف مليون، وعند الوصول إلى هذا الرقم سيكون رقما معبرا، وسيعطي لنا ملامح لما يريده التونسي، وموقفه من النظام السياسي والانتخابي وسحب الثقة، وسيعكس التصورات العامة لأبناء الشعب وعلى إثرها ستشكل لجان في محاولة لقراءة الأرقام التي أفرزتها الإستشارة، في شكل مسودة دستور بها تمثل عودة البرلمان والحكم إلى أبناء الشعب.
وأضاف قائلا "لا نريد حوارات تقع فيها محاصصات حزبية، وتحت عنوان المجالس بأماناتها لا يقومون بتقديم تفاصيل حقيقية للمواطنين".
وبسؤالنا حول مشاركة عدد من المؤسسات الحكومة وأجهزة الدولة لإنجاح الإستشارة قال "إنه من المفروض أن كل المؤسسات التي تضم إدارة للشأن العام أن تنخرط في الاستشارة، معتبرا أن الإستشارة "قصة دولة" وليس حزب سياسي، أطلقها المركز الوطني للإعلامية وتنبنها وزارة الإتصال، ورعتها في بُعد آخر دور الشباب، على خلفية أن القصة قصة دولة وليس دور سياسي معين لطرح معين، لافتا أنها تمثل احصائيات وبنك معطيات لتحديد موقف المواطنين، ولا تمثل مشروع رئيس الجمهورية ولا أي لون حزبي ، وبالتالي فلا مانع من مشاركة بعض المؤسسات الحكومية.
وتساءل "لماذا لا يتحول النقاش حول مضامين الإستشارة بدل تحول الصواريخ إلى قصفها، وخاصة بعض المؤسسات الإعلامية، ورئيس الجمهورية ليس رئيسا لحزب بل رئيس لكل التونسيين".
وفي سياق متصل، ذكر محدث "الصباح نيوز" أنه تم تجميد أنشطة مجلس نواب الشعب، لكن لابد وفق قوله، أن تعود الأمانة إلى أصحابها، مُبينا أن المحليات جزء من مسار ثوري سيشكل السلطة التشريعية، وستعوض البرلمان الحالي وليس بمنطق المحاصصة الحزبية بل من منطق المحاصصة المجتمعية، وستكون صياغة جديدة لنظام حكم قاعدي، من تحت إلى فوق، منبها إلى أن هناك من لا يريد إعطاء أبناء المحليات أحقيتهم في أخذ القرار، ويجب أن تُعاد الإنتخابات.
وأوضح شفطر أن البناء القاعدي يراعي المصلحة الحقيقية لأبناء الشعب وخاصة الفئات المحرومة.
ويرى شفطر أن التقسيم الحالي للمقاعد وفق النظام الإنتخابي الراهن، يعطي للمناطق ذات الكثافة السكانية تمثيلا أكبر في البرلمان، رغم أن المناطق الداخلية وقع تفريغها من سكانها.
وشدّد شفطر على أن الحكم القاعدي سينجح ونجاحه مضمون، وسيجعل المواطن يدخل في سلطة القرار، وأن أي جهة أو معتمدية لا يكون لديها أشخاص في سلطة القرار ستتعرض للتهميش والظلم وستكون دون تنمية إقتصادية.
وفي حديثه عن الشركات الأهلية قال شفطر إنها من الممكن أن تسبب في هجرة عكسية من المناطق الساحلية والعاصمة إلى المناطق الداخلية وهي استحقاق تنموي، سيجعل من من بلادنا تونس أخرى جديدة.
