قال رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 3 مارس 2022 خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء إن "هناك مسائل مستعجلة حياتية تتعلق بحياة المواطنين وبحقوقهم وحرياتهم وكرامتهم ولن يهدأ لي بال ولا للشعب إلا إذا تمّ تطهير البلاد".
وأضاف "ما الإجراءات التي تمّ اتخاذها إلا لتطهير البلاد من هذه الأدران التي علقت بها منذ عشرات العقود ولا يمر يوم واحد إلا ويزداد الوضع تفاقما، فلابد من وضع حد لانحلال الدولة ومؤسساتها ولا مجال إلى أن يتسلل هؤلاء إلى كل القطاعات تحت أي عنوان كان أعلم جيدا أن يتقلبون حسرة وكمدا لأنه تم الشروع في وضع حد لعبثهم بمؤسسات الدولة وسنواصل بحول الله تعالى تطهير البلاد وعملنا وجهدنا لوضع حد لهذه الأوضاع"
وقال "الكل يعلم أنهم لما كانوا في المناصب التي شغلوها أو حلموا بأن يشغلوها كانوا متفرقين بل كانت الاعتصامات تُنظم ضد كل طرف من هذه الأطراف التي اجتمعت اليوم على تشويه الحقائق في كل مكان بل أكثر من ذلك على تجويع الشعب والتنكيل به في كل مكان ولا تبزغ شمس يوم جديد إلا وتأتي معها قضية مفتعلة من قبل هؤلاء الذين يعملون في الظلام"
وأضاف "كانوا يتسارعون بالأمس بل كانوا يتبادلون العنف، وكانوا يبحثون عن الخروج من الوضع التي تردت فيه تونس واليوم صاروا في الظاهر لهم نفس الموقف أو على قلب رجل واحد لماذا؟ لأنهم يعتبرون السلطة غنيمة، فتقرقوا واليوم التقوا معنى ذلك أنهم كانوا متفقين على الأهداف التي يرمون تحقيقها ولا علاقة لها بالأهداف التي يسعى لها الشعب التونسي إلى أن تكون حقيقة وواقعا".
وأوضح "مع احترامي للجميع، وليس هناك حد للحريات كما يدعون وكما يرتمون في أحضان عدد من القوى الخارجية بل ييتباهون بالصور التي تلتقط لهم مع دول خارجية وبعد ذلك يقولون أنهم يعملون من أجل تحقيق السيادة الوطنية ويتحدثون عن الدولة وعن سيادة الشعب في حين أن الصور في العواصم الأجنبية تتدل على خياناتهم وتواطئهم وتدل أيضا على أنهم يريدون حشرنا في هذه الزاوية وأن نقوم بالدور القذر الذي يلعبونه".
وقال "يوم أمس، قطعة أرض على ملك الدولة تمّ كراءها لشخص ولا أثر لعقد الكراء وتمّ إخراج الشباب الذين يستغلونها منها، تقريبا نفس عملية جمنة. وهناك شخص تمتع بـ800 هكتار بقعفور ويمنعون الشباب من العمل، وهناك العديد من الأمثلة حول هذا الوضع".
وقال رئيس الجمهورية "ثم يتحدثون عن الحريات، الثلب والشتم والمواقع الاجتماعية الموجودة في الخارج والأموال والارتماء في أحضان أجهزة المخابرات الأجنبية كل ذلك ينسونه".
وبيّن قيس سعيد "ليس هناك أي شخص فوق القانون، يتحمل كل واحد منا مسؤوليته، ليست له حصانة لأنه تولى مهمة أو وظيفة داخل الدولة، فالقانون يطبق وأريد أن أتحدث عن بعض القضايا الخاصة ولكن ليس هناك أحد فوق القانون وعلى القضاة أيضا أن يحترموا الحريات والحقوق ليس من أجل شبهة لا تحتاج إلى إعتقال كما حصل في هذه الأيام بإحدى الولايات"
وأضاف "السجن والتهديد بالسجن لأشخاص لا علاقة لهم بالعديد من الملفات في حين أن الملفات التي تدين عدد من الإرهابيين وعدد من الأشخاص موضوعة على الرفوف منذ عشرات السنوات ولا يتم اعتقال هؤلاء المظنون فيهم والتي تدل كل القرائن على أنهم متورطون هؤلاء بطبيعة الحال ينعمون بالحرية".
وأوضح سعيد "نحن مع محاكمات عادلة، قضايا تتحرك فيها هذه اللوبيات للأسف، ولا يمكن أن يتواصل الوضع. كما قلت لهم ذات مرة حين تحدثنا عن محكمة المحاسبات، نريدها محكمة محاسبات ولا نريد محكمة تصفية حسابات".
في سياق آخر قال هناك "جدول أعمال واضح ومسائل عاجلة تمّ وضع مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وسيتم في غضون الأيام القادمة إصداره بعد النظر فيه من قبل أعضاء الحكومة".
أيضا مشروع "مرسوم يتعلق بالشركات الأهلية، هذه أراضي دولية والأمر منشود ومعروف وتقليدي في عدد من الدول، قمت بدراسات عن هذه الشركات في العديد من الدول في أمريكا الجنوبية وغيرها، ثم بعد ذلك يقولون أنهم لم يسمعوا قط بمثل هذا الصنف في الشركات,,فل يراجعوا أنفسهم".
وأضاف "سننظر أيضا في مشروع المجلس الأعلى للتربية والتعليم بمشاركة كل الأطراف حتى ننهض بالتعليم ونصلحه، ولا مجال لإصلاح الدولة التونسية إلا بتعليم وطني وبثقافة وطنية وتعليم ديمقراطي يكون متاحا للجميع على قدر المساواة".
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 3 مارس 2022 خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء إن "هناك مسائل مستعجلة حياتية تتعلق بحياة المواطنين وبحقوقهم وحرياتهم وكرامتهم ولن يهدأ لي بال ولا للشعب إلا إذا تمّ تطهير البلاد".
وأضاف "ما الإجراءات التي تمّ اتخاذها إلا لتطهير البلاد من هذه الأدران التي علقت بها منذ عشرات العقود ولا يمر يوم واحد إلا ويزداد الوضع تفاقما، فلابد من وضع حد لانحلال الدولة ومؤسساتها ولا مجال إلى أن يتسلل هؤلاء إلى كل القطاعات تحت أي عنوان كان أعلم جيدا أن يتقلبون حسرة وكمدا لأنه تم الشروع في وضع حد لعبثهم بمؤسسات الدولة وسنواصل بحول الله تعالى تطهير البلاد وعملنا وجهدنا لوضع حد لهذه الأوضاع"
وقال "الكل يعلم أنهم لما كانوا في المناصب التي شغلوها أو حلموا بأن يشغلوها كانوا متفرقين بل كانت الاعتصامات تُنظم ضد كل طرف من هذه الأطراف التي اجتمعت اليوم على تشويه الحقائق في كل مكان بل أكثر من ذلك على تجويع الشعب والتنكيل به في كل مكان ولا تبزغ شمس يوم جديد إلا وتأتي معها قضية مفتعلة من قبل هؤلاء الذين يعملون في الظلام"
وأضاف "كانوا يتسارعون بالأمس بل كانوا يتبادلون العنف، وكانوا يبحثون عن الخروج من الوضع التي تردت فيه تونس واليوم صاروا في الظاهر لهم نفس الموقف أو على قلب رجل واحد لماذا؟ لأنهم يعتبرون السلطة غنيمة، فتقرقوا واليوم التقوا معنى ذلك أنهم كانوا متفقين على الأهداف التي يرمون تحقيقها ولا علاقة لها بالأهداف التي يسعى لها الشعب التونسي إلى أن تكون حقيقة وواقعا".
وأوضح "مع احترامي للجميع، وليس هناك حد للحريات كما يدعون وكما يرتمون في أحضان عدد من القوى الخارجية بل ييتباهون بالصور التي تلتقط لهم مع دول خارجية وبعد ذلك يقولون أنهم يعملون من أجل تحقيق السيادة الوطنية ويتحدثون عن الدولة وعن سيادة الشعب في حين أن الصور في العواصم الأجنبية تتدل على خياناتهم وتواطئهم وتدل أيضا على أنهم يريدون حشرنا في هذه الزاوية وأن نقوم بالدور القذر الذي يلعبونه".
وقال "يوم أمس، قطعة أرض على ملك الدولة تمّ كراءها لشخص ولا أثر لعقد الكراء وتمّ إخراج الشباب الذين يستغلونها منها، تقريبا نفس عملية جمنة. وهناك شخص تمتع بـ800 هكتار بقعفور ويمنعون الشباب من العمل، وهناك العديد من الأمثلة حول هذا الوضع".
وقال رئيس الجمهورية "ثم يتحدثون عن الحريات، الثلب والشتم والمواقع الاجتماعية الموجودة في الخارج والأموال والارتماء في أحضان أجهزة المخابرات الأجنبية كل ذلك ينسونه".
وبيّن قيس سعيد "ليس هناك أي شخص فوق القانون، يتحمل كل واحد منا مسؤوليته، ليست له حصانة لأنه تولى مهمة أو وظيفة داخل الدولة، فالقانون يطبق وأريد أن أتحدث عن بعض القضايا الخاصة ولكن ليس هناك أحد فوق القانون وعلى القضاة أيضا أن يحترموا الحريات والحقوق ليس من أجل شبهة لا تحتاج إلى إعتقال كما حصل في هذه الأيام بإحدى الولايات"
وأضاف "السجن والتهديد بالسجن لأشخاص لا علاقة لهم بالعديد من الملفات في حين أن الملفات التي تدين عدد من الإرهابيين وعدد من الأشخاص موضوعة على الرفوف منذ عشرات السنوات ولا يتم اعتقال هؤلاء المظنون فيهم والتي تدل كل القرائن على أنهم متورطون هؤلاء بطبيعة الحال ينعمون بالحرية".
وأوضح سعيد "نحن مع محاكمات عادلة، قضايا تتحرك فيها هذه اللوبيات للأسف، ولا يمكن أن يتواصل الوضع. كما قلت لهم ذات مرة حين تحدثنا عن محكمة المحاسبات، نريدها محكمة محاسبات ولا نريد محكمة تصفية حسابات".
في سياق آخر قال هناك "جدول أعمال واضح ومسائل عاجلة تمّ وضع مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وسيتم في غضون الأيام القادمة إصداره بعد النظر فيه من قبل أعضاء الحكومة".
أيضا مشروع "مرسوم يتعلق بالشركات الأهلية، هذه أراضي دولية والأمر منشود ومعروف وتقليدي في عدد من الدول، قمت بدراسات عن هذه الشركات في العديد من الدول في أمريكا الجنوبية وغيرها، ثم بعد ذلك يقولون أنهم لم يسمعوا قط بمثل هذا الصنف في الشركات,,فل يراجعوا أنفسهم".
وأضاف "سننظر أيضا في مشروع المجلس الأعلى للتربية والتعليم بمشاركة كل الأطراف حتى ننهض بالتعليم ونصلحه، ولا مجال لإصلاح الدولة التونسية إلا بتعليم وطني وبثقافة وطنية وتعليم ديمقراطي يكون متاحا للجميع على قدر المساواة".
