أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية أنه من الوارد إجراء اكتتاب وطني جديد هذا العام 2022.
وبيّنت وزيرة المالية لدى حضورها في "شمس أف أم" أن هذا الإكتتاب مبرمج في ميزانية 2022.
وأضافت وزيرة المالية قائلة: "سنواصل في الرقاع
وهي فرضية موجودة في ميزانية 2022، والقرض الوطني أمر معمول به في وزارة المالية في العديد من الحالات في إطار تمويل ميزانية الدولة".
كما أفادت وزيرة المالية أن التطرق إلى مسألة الاكتتاب الوطني هو في إطار الشفافية، ووقع إدراجه من ناحية التمويلات الداخلية لميزانية 2022.
وبسؤالها عن الوضعة المالية والإقتصادية في لبنان ومقارنتها بتونس، ذكرت وزيرة المالية أن قانون المالية 2022، هو أصعب قانون مالية عملت عليه، رغم أنها تتولى العديد من المهام في وزارة المالية منذ سنوات.
وتابعت بالقول: "لسنا في منأى عن الأوضاع الصعبة في العالم، ولا يجب إغفال أمر مهم، لازلنا نتعايش معه وهو جائحة كوفيد 19، التي أثرت كثيرا في القطاع الإقتصادي العالمي وعلى المستوى الداخلي".
وواصلت قائلة: "الوضع صعب وهذا صحيح، وكورونا دخلت لبلادنا منذ 2020، أي منذ أكثر من سنتين ولا نعرف ماذا سيحدث غدا".
وأكدت وزيرة المالية أن الوزارة نجحت في اصدار قانون مالية، وأنها تعلم أن ما معنى عدم اصدار قانون مالية وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى أن لا يكون هناك لتونس أمل على الصعيد العالمي في تمويلات خارحية.
وشرحت بأن وزارة المالية "تعمل بشراسة يوما ونهارا ويوم الأحد" لتأمين كل المصاريف العمومية ومنها الأجور، مع وجود مصاريف مهمة أخرى، وذلك على أحسن وجه وفي الآجال المحددة.
وذكرت قائلة: "أطمئن التونسيين، ولا يجب أن ينجر أحد وراء الأخبار الزائفة والمغالطات".
وأوضحت أن خبر طباعة البنك المركزي للأموال من أجل دفع أجور موظفي غير صحيح، وأنه يجب أخذ هذه المعلومة من البنك المركزي الذي نفاها.
أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية أنه من الوارد إجراء اكتتاب وطني جديد هذا العام 2022.
وبيّنت وزيرة المالية لدى حضورها في "شمس أف أم" أن هذا الإكتتاب مبرمج في ميزانية 2022.
وأضافت وزيرة المالية قائلة: "سنواصل في الرقاع
وهي فرضية موجودة في ميزانية 2022، والقرض الوطني أمر معمول به في وزارة المالية في العديد من الحالات في إطار تمويل ميزانية الدولة".
كما أفادت وزيرة المالية أن التطرق إلى مسألة الاكتتاب الوطني هو في إطار الشفافية، ووقع إدراجه من ناحية التمويلات الداخلية لميزانية 2022.
وبسؤالها عن الوضعة المالية والإقتصادية في لبنان ومقارنتها بتونس، ذكرت وزيرة المالية أن قانون المالية 2022، هو أصعب قانون مالية عملت عليه، رغم أنها تتولى العديد من المهام في وزارة المالية منذ سنوات.
وتابعت بالقول: "لسنا في منأى عن الأوضاع الصعبة في العالم، ولا يجب إغفال أمر مهم، لازلنا نتعايش معه وهو جائحة كوفيد 19، التي أثرت كثيرا في القطاع الإقتصادي العالمي وعلى المستوى الداخلي".
وواصلت قائلة: "الوضع صعب وهذا صحيح، وكورونا دخلت لبلادنا منذ 2020، أي منذ أكثر من سنتين ولا نعرف ماذا سيحدث غدا".
وأكدت وزيرة المالية أن الوزارة نجحت في اصدار قانون مالية، وأنها تعلم أن ما معنى عدم اصدار قانون مالية وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى أن لا يكون هناك لتونس أمل على الصعيد العالمي في تمويلات خارحية.
وشرحت بأن وزارة المالية "تعمل بشراسة يوما ونهارا ويوم الأحد" لتأمين كل المصاريف العمومية ومنها الأجور، مع وجود مصاريف مهمة أخرى، وذلك على أحسن وجه وفي الآجال المحددة.
وذكرت قائلة: "أطمئن التونسيين، ولا يجب أن ينجر أحد وراء الأخبار الزائفة والمغالطات".
وأوضحت أن خبر طباعة البنك المركزي للأموال من أجل دفع أجور موظفي غير صحيح، وأنه يجب أخذ هذه المعلومة من البنك المركزي الذي نفاها.
