توجت شبكة مراقبون برسالة مفتوحة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضمنتها جملة من الاستفسارات حول استعداد الهيئة لتنظيم الاستفتاء المقرر في 25 جويلية 2022 .
وكان رئيس الجمهورية اعلن خلال خطابه بتاريخ 13 ديسمبر 2021 عن تنظيم استفتاء حول "جملة من الإصلاحات" يوم 25 جويلية 2022.
واشارت شبكة مراقبون في رسالتها التي نشرتها اليوم الاحد أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وطبقا للممارسات الفضلى، من المفترض ان تنطلق في أجل 6 أشهر على أدنى تقدير قبل موعد الاستفتاء في توسيع عملية تسجيل الناخبين وتحيين قائمة مكاتب التسجيل وضبط روزنامة مفصلة لكافة مراحل عملية الاستفتاء.
واشارت الشبكة أنها تتوجه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالاستفسار حول استعداداتها للإيفاء بالالتزامات المنوطة بعهدتها كهيكل مسؤول عن تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حسب النصوص والتشريعات الجاري بها العمل حيث أنه تفصلنا 6 أشهر فقط عن موعد الاستفتاء.
واكدت شبكة مراقبون أن ضبط روزنامة الاستفتاء وتحديد مختلف مراحله من أهمّ الركائز لإضفاء الشفافية وتوضيح المسار لجميع المتداخلين من هياكل ومؤسسات بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجتمع المدني والقوى السياسية والمنظمات الوطنية.
وات
توجت شبكة مراقبون برسالة مفتوحة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضمنتها جملة من الاستفسارات حول استعداد الهيئة لتنظيم الاستفتاء المقرر في 25 جويلية 2022 .
وكان رئيس الجمهورية اعلن خلال خطابه بتاريخ 13 ديسمبر 2021 عن تنظيم استفتاء حول "جملة من الإصلاحات" يوم 25 جويلية 2022.
واشارت شبكة مراقبون في رسالتها التي نشرتها اليوم الاحد أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وطبقا للممارسات الفضلى، من المفترض ان تنطلق في أجل 6 أشهر على أدنى تقدير قبل موعد الاستفتاء في توسيع عملية تسجيل الناخبين وتحيين قائمة مكاتب التسجيل وضبط روزنامة مفصلة لكافة مراحل عملية الاستفتاء.
واشارت الشبكة أنها تتوجه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالاستفسار حول استعداداتها للإيفاء بالالتزامات المنوطة بعهدتها كهيكل مسؤول عن تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حسب النصوص والتشريعات الجاري بها العمل حيث أنه تفصلنا 6 أشهر فقط عن موعد الاستفتاء.
واكدت شبكة مراقبون أن ضبط روزنامة الاستفتاء وتحديد مختلف مراحله من أهمّ الركائز لإضفاء الشفافية وتوضيح المسار لجميع المتداخلين من هياكل ومؤسسات بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجتمع المدني والقوى السياسية والمنظمات الوطنية.
