قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه على اشغال المجلس الوزراء :" مرة اخرى وانا اذكر الاستثنائية انها تدابير استثنائية للمرور الى مرحلة المؤسسات المستقرة المستمرة على عكس ما يتم الترويج له من قبل محترفي الترويج والكذب والافتراء ...نحن نعمل وفق القانون وبناء على الدستور وعلى النصوص القانونية التي نضعها في شكل مراسيم او اوامر ترتيبية وبناء على الفصلين المتعلقين بالحقوق
والحريات ومن يدعي خلاف ذلك فهو كاذب ومفتر ولم يتعلم من التاريخ اطلاقا..نعمل لتطهير البلاد ممن دنسوها وممن استولوا على مقدراتها
وقال فليعلم الجميع ان السيادة للشعب يمارسها وفقا للدستور ولا يجب ان يتحول الدستور الى سلطة للسيطرة على سيادة الشعب ولا يوضع لتحقيق اهداف من يتلونون كل يوم بناء على التحالفات التي لم يكن يتصور احد بين عدد من
الاشخاص الذين كانوا حكماء الدهر ولكن للاسف التقوا في هذه الفترة .
واضاف سعيد انه ذكر للامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وقال له بالحرف "من كان يعتبر رمزا لليمين او الاقتصاد الليبرالي هو على يسار اليسار ومن كان ليبيراليا صار اليوم يساريا اكثر من اليساريين هكذا نرى التقلبات ونرى المواقف تتغير لان الهدف هو الوصول الى السلطة والسيطرة على مقدرات الشعب .
وافاد: "مرة اخرى اوجه التحذير الاخير بالنسبة للمحتكرين ممن يحتكرون للزيوت والمواد الغذائية وعدد من المواد الاساسية وتمت دعوة الوزيرة للقيام بما يجب القيام به في ظل التشريعات الموجود وسنضع المرسوم الضروري حتى يتحمل هؤلاء ومن يقف وراءهم مسؤولية المضاربة والاحتكار من ممارسات لا تصدر الا عن مجرمين .
واشار الى انه كان من المفروض ان يتم النظر في مشروع الصلح الجزائي ولكن هناك جملة من المسائل التقنية التي لابد من النظر فيها واوضح مرة اخرى ان هذا المشروع يقوم على صلح جزائي بين من تورطوا في جرائم مالية قبل 2011
ومن نهب اموال الشعب يتجمل مسؤوليته ويجب ان تعود الاموال للشعب وقلت انه هناك تصور للهيئة التي ستبرم الصلح الجزائي مع هؤلاء ويتم ترتيبهم ترتيبا تنازليا ويقومون بمشاريع في الجهات والاكثر تورطا يذهب اى الاكثر فقرا وترتيبهم يعود الى الشعب وليس الى هؤلاء .
وقال قيس سعيد ان هناك جملة من المشاريع التي سيتم اعدادها للمجلس الاعلى للتربية والتعليم حتى لا نترك التعليم لمن لا يفهم معنى التعليم وحتى يكون التعليم بعيدا عن تدخل هؤلاء الذين يريدون العودة بالتونسيين الى ما قبل التاريخ.
وشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد بان هناك فصل بين الوظائف وليس فصلا بين السلط ولا يمكن للقضاة ان يجلسوا على ارائك المشرع وهناك نص على الجميع تطبيقه مستظهرا بجملة من المشاريع حتى لا يتم التلاعب بالقضاء وان يعّوا بان عملهم ليس بالهين وان مسؤوليتهم
مسؤولية ثقيلة ولا يمكن ان نقول لاحد لا تشرع ونحن نشرع حتى نبعد هذه الادران من النظام السياسي التونسي ...ان الفصل الحقيقي اليوم بين الحق والباطل وبين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الاجرام.