إعتبر محسن النابتي الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن إستقالة نادية عكاشة من منصب مديرة للديوان الرئاسي إستقالة عادية في ظرف غير عادي.
وذكر النابتي أنه من العادي أن يستقيل موظف أو مكلف بمهمة لسبب أو آخر، أو أن يقع إنهاء مهامه، مُشيرا إلى أن المهام ليست أبدية، وأنه من حق أي شخص أن يقدّم إستقالته، كما من حق الجهة التي كلفته أن تنهي مهامه.
وأفاد أن السمة الرئاسية التي طبعت قصر قرطاج منذ 2011، هي التغيير المستمر خاصة في مدراء الدواوين، ويعدّ قيس سعيد من أقل رؤساء الجمهورية الذين غادر مدير ديوانه القصر، لافتا إلى أن الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي انهى مهام 2 من مدراء ديوانه، وبالنسبة لرئيس الجمهورية السابق الباجي قائد السبسي، فقد تحوّل عدد من مديري قصره الرئاسي إلى معارضين له، حتى أنهم انضموا إلى أحزاب أخرى على غرار محسن مرزوق ورضا بالحاج، وذلك نتيجة إختلافات، وجميعهم تحدثوا عن خلافات والأمر ليس حكرا على نادية عكاشة التي برّرت إستقالتها بوجود إختلافات جوهرية وفي وجهات النظر، وفق تعبيره، مُشدّدا على أن هناك تهويلا من ناحية إستقالة عكاشة لدى الرأي العام بصفة عامة.
وأضاف النابتي قائلا: "الاستقالة عادية ولو كانت في ظروف عادية وليس في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ووسط الصراع الكبير بين مجموعة "25 جويلية" وقوى المنظومة السابقة لمرت دون أن يتفطن أحدا، لأنها جد عادية".
وشرح النابتي أن "صدى الإستقالة توسّع نظرا لخصوصية الظرف والصراع المحتدم الذي تعيشه البلاد والذي جعل من قصر قرطاج مركزا للإهتمام، وتحوّل كل من هو بالقصر إلى محلّ متابعة واهتمام وهو أمر منتظر، ومن الطبيعي أن تقدّم مديرة الديوان الرئاسي الرواية التي تخدم مصلحتها، على غرار أي موظف يستقيل".
"كان على عكاشة القطع مع مأساة وفلكلور المسؤولين السابقين"
ومن جهة أخرى، أبدى الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي تحفّظه بخصوص شكل الإستقالة، مُعتبرا أنه "لن يبقى أي شخص بصفة أبدية في أي منصب أو أن يستمر إلى النهاية".
وأشار إلى أنه كان يتمنى أن يقطع المسؤولون مع "المأساة والفلكلور التي تواصلت منذ الثورة مع مدراء الدواوين أو الوزراء، عند تقديم استقالتهم.
كما أكد النابتي على أن هنالك نواميس تقديم استقالة، وأنه يجب القطع مع أساليب نشر نص الإستقالة في "الفايسبوك" والإبتعاد عن "البوز".
وشرح قائلا: "نادية عكاشة إمرأة محترمة خدمت الدولة في ظرف حساس، وما كان يجب أن تكتب استقالتها على الفايس بوك، وكانت واحدة من الفاعلين وكان يجب أن تترك التاريخ يحكم على إستقالتها، وأن تعطي نموذجا جديد للمسؤولين في الدولة".
وفي ذات السياق، ذكر النابتي أن النموذج الذي أرساه منذ 2011، كل من إستقال من مهام حساسة ومهمة في الدولة غير صحيح، وأن الأمر يتعلّق بصورة الدولة وأمنها القومي، وحتى لو سُلّط على الشخص ظلم أو تجاوز فإن مسار الدولة يجب أن يستمر دون المساس به وبصورته، مُشدّدا على ضرورة الصمت مع إحترام واجب التحفظ في مثل هذه الحالات.
وبين أنه "حتى لو إستقال من هو أقل من عكاشة من ناحية المهام فإنه سيقع التحدث عن ذلك مطولا، لأن خصوم رئيس الجمهورية ينتظرون مثل هذه المواضيع".
الغنوشي والإخوان لو وجدوا ثغرة صغيرة لخلقوا برلمانا موازيا
وفيما يتعلّق بالدعوة التي تلقاها عدد من نواب مجلس نواب الشعب المجمدة أنشطته، في شكل إرسالية على هواتفهم تدعوهم للمشاركة في جلسة برلمانية عن بعد يوم 27 جانفي بمناسبة ختم الدستور، أوضح النابتي أن راشد الغنوشي و"الإخوان" سيقومون بكل ما يمكن فعله من أجل الرجوع للسلطة، ووصفهم بـ "القوى غير الوطنية".
وذكر النابتي أنهم سيحاولون العودة إلى السلطة حتى لو أدى ذلك إلى تقسيم الدولة.
وواصل النابتي بالقول: "لو وجد الغنوشي ثغرة صغيرة في الدفاع والداخلية على غرار ما حصل في عديد الدول العربية لقسّم السلطة والبلاد فعليا، فلديه استعداد لتحويل البرلمان إلى برلمان موازي، مثل برلمان طبرق وينصب نفسه رئيسا للأبد لبرلمان موازي، ولخلق أيضا حكومة أخرى بالتوازي مع حكومة نجلاء بودن،.. والغنوشي لو وجد ثغرة تؤمن له كيلومتر مربع من السلطات الموازية فإنه لن يتأخر عن ذلك".
وأفاد مُحدّثنا أن "الدولة متماسكة رغم كل ما طرأ عليها من اختراقات، وأنه من المستحيل تقسيم المؤسسات السيادية، وهو ما جعل الغنوشي و"الإخوان" عاجزين عن تقسيم السلطة فعليا".
الخارج وأمريكا يريدون من إخوان تونس ورقة ضغط
وبالنسبة لكون الإرساليات الموجهة للنواب لعقد جلسة برلمانية عن بعد هي رسالة للخارج، أوضح النابتي أن الخارج يريد وضع تونس ورئاسة الجمهورية بين فكي كماشة، وأن الادراة الأمريكية وجدت في "الاخوان" الفرصة، لافتا إلى أن ""الإخوان" وضعوا أنفسهم على ذمة الخارج، وأن الخارج لا يتعامل مع الغنوشي لاعادته للسلط بل يتعامل معه مثلما كان يتعامل مع المعارضة السورية والعراقية، حتى تتحول ملفاتهم ضد الدولة التونسية ويصبحوا ورقة ضغط".
وذكر أن هناك 3 شروط من ناحية تعامل الخارج مع الدولة التونسية في ملف "الإخوان"، موضحا: "الشروط هي البقاء تحت مظلتها السياسية وعدم تنويع العلاقات مع القوى الصاعدة على غرار الصين، ويُمنع تغيير الخيارات الاقتصادية والإجتماعية والوطنية، وعدم الذهاب بعيدا في الموقف من الكيان الصهيوني، وهي عودة للعبة قديمة من حيث ورقات ضغط لفرض إكراهات على تونس".
درصاف اللموشي
إعتبر محسن النابتي الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن إستقالة نادية عكاشة من منصب مديرة للديوان الرئاسي إستقالة عادية في ظرف غير عادي.
وذكر النابتي أنه من العادي أن يستقيل موظف أو مكلف بمهمة لسبب أو آخر، أو أن يقع إنهاء مهامه، مُشيرا إلى أن المهام ليست أبدية، وأنه من حق أي شخص أن يقدّم إستقالته، كما من حق الجهة التي كلفته أن تنهي مهامه.
وأفاد أن السمة الرئاسية التي طبعت قصر قرطاج منذ 2011، هي التغيير المستمر خاصة في مدراء الدواوين، ويعدّ قيس سعيد من أقل رؤساء الجمهورية الذين غادر مدير ديوانه القصر، لافتا إلى أن الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي انهى مهام 2 من مدراء ديوانه، وبالنسبة لرئيس الجمهورية السابق الباجي قائد السبسي، فقد تحوّل عدد من مديري قصره الرئاسي إلى معارضين له، حتى أنهم انضموا إلى أحزاب أخرى على غرار محسن مرزوق ورضا بالحاج، وذلك نتيجة إختلافات، وجميعهم تحدثوا عن خلافات والأمر ليس حكرا على نادية عكاشة التي برّرت إستقالتها بوجود إختلافات جوهرية وفي وجهات النظر، وفق تعبيره، مُشدّدا على أن هناك تهويلا من ناحية إستقالة عكاشة لدى الرأي العام بصفة عامة.
وأضاف النابتي قائلا: "الاستقالة عادية ولو كانت في ظروف عادية وليس في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ووسط الصراع الكبير بين مجموعة "25 جويلية" وقوى المنظومة السابقة لمرت دون أن يتفطن أحدا، لأنها جد عادية".
وشرح النابتي أن "صدى الإستقالة توسّع نظرا لخصوصية الظرف والصراع المحتدم الذي تعيشه البلاد والذي جعل من قصر قرطاج مركزا للإهتمام، وتحوّل كل من هو بالقصر إلى محلّ متابعة واهتمام وهو أمر منتظر، ومن الطبيعي أن تقدّم مديرة الديوان الرئاسي الرواية التي تخدم مصلحتها، على غرار أي موظف يستقيل".
"كان على عكاشة القطع مع مأساة وفلكلور المسؤولين السابقين"
ومن جهة أخرى، أبدى الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي تحفّظه بخصوص شكل الإستقالة، مُعتبرا أنه "لن يبقى أي شخص بصفة أبدية في أي منصب أو أن يستمر إلى النهاية".
وأشار إلى أنه كان يتمنى أن يقطع المسؤولون مع "المأساة والفلكلور التي تواصلت منذ الثورة مع مدراء الدواوين أو الوزراء، عند تقديم استقالتهم.
كما أكد النابتي على أن هنالك نواميس تقديم استقالة، وأنه يجب القطع مع أساليب نشر نص الإستقالة في "الفايسبوك" والإبتعاد عن "البوز".
وشرح قائلا: "نادية عكاشة إمرأة محترمة خدمت الدولة في ظرف حساس، وما كان يجب أن تكتب استقالتها على الفايس بوك، وكانت واحدة من الفاعلين وكان يجب أن تترك التاريخ يحكم على إستقالتها، وأن تعطي نموذجا جديد للمسؤولين في الدولة".
وفي ذات السياق، ذكر النابتي أن النموذج الذي أرساه منذ 2011، كل من إستقال من مهام حساسة ومهمة في الدولة غير صحيح، وأن الأمر يتعلّق بصورة الدولة وأمنها القومي، وحتى لو سُلّط على الشخص ظلم أو تجاوز فإن مسار الدولة يجب أن يستمر دون المساس به وبصورته، مُشدّدا على ضرورة الصمت مع إحترام واجب التحفظ في مثل هذه الحالات.
وبين أنه "حتى لو إستقال من هو أقل من عكاشة من ناحية المهام فإنه سيقع التحدث عن ذلك مطولا، لأن خصوم رئيس الجمهورية ينتظرون مثل هذه المواضيع".
الغنوشي والإخوان لو وجدوا ثغرة صغيرة لخلقوا برلمانا موازيا
وفيما يتعلّق بالدعوة التي تلقاها عدد من نواب مجلس نواب الشعب المجمدة أنشطته، في شكل إرسالية على هواتفهم تدعوهم للمشاركة في جلسة برلمانية عن بعد يوم 27 جانفي بمناسبة ختم الدستور، أوضح النابتي أن راشد الغنوشي و"الإخوان" سيقومون بكل ما يمكن فعله من أجل الرجوع للسلطة، ووصفهم بـ "القوى غير الوطنية".
وذكر النابتي أنهم سيحاولون العودة إلى السلطة حتى لو أدى ذلك إلى تقسيم الدولة.
وواصل النابتي بالقول: "لو وجد الغنوشي ثغرة صغيرة في الدفاع والداخلية على غرار ما حصل في عديد الدول العربية لقسّم السلطة والبلاد فعليا، فلديه استعداد لتحويل البرلمان إلى برلمان موازي، مثل برلمان طبرق وينصب نفسه رئيسا للأبد لبرلمان موازي، ولخلق أيضا حكومة أخرى بالتوازي مع حكومة نجلاء بودن،.. والغنوشي لو وجد ثغرة تؤمن له كيلومتر مربع من السلطات الموازية فإنه لن يتأخر عن ذلك".
وأفاد مُحدّثنا أن "الدولة متماسكة رغم كل ما طرأ عليها من اختراقات، وأنه من المستحيل تقسيم المؤسسات السيادية، وهو ما جعل الغنوشي و"الإخوان" عاجزين عن تقسيم السلطة فعليا".
الخارج وأمريكا يريدون من إخوان تونس ورقة ضغط
وبالنسبة لكون الإرساليات الموجهة للنواب لعقد جلسة برلمانية عن بعد هي رسالة للخارج، أوضح النابتي أن الخارج يريد وضع تونس ورئاسة الجمهورية بين فكي كماشة، وأن الادراة الأمريكية وجدت في "الاخوان" الفرصة، لافتا إلى أن ""الإخوان" وضعوا أنفسهم على ذمة الخارج، وأن الخارج لا يتعامل مع الغنوشي لاعادته للسلط بل يتعامل معه مثلما كان يتعامل مع المعارضة السورية والعراقية، حتى تتحول ملفاتهم ضد الدولة التونسية ويصبحوا ورقة ضغط".
وذكر أن هناك 3 شروط من ناحية تعامل الخارج مع الدولة التونسية في ملف "الإخوان"، موضحا: "الشروط هي البقاء تحت مظلتها السياسية وعدم تنويع العلاقات مع القوى الصاعدة على غرار الصين، ويُمنع تغيير الخيارات الاقتصادية والإجتماعية والوطنية، وعدم الذهاب بعيدا في الموقف من الكيان الصهيوني، وهي عودة للعبة قديمة من حيث ورقات ضغط لفرض إكراهات على تونس".
