أعلنت حركة النهضة تمسكها بتتبّع من اعتبرتهم أنهم "المتورطين في حادثة موت المناضل رضا بوزيان".
وأعلنت في بيان، صدر اليوم الإثنين 24 جانفي 2022، تأسيس "مكتب الشهيد رضا بوزيان"، وجدّدت طلبها بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين وإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات السياسية منذ 25 جويلية.
هذا وعبّرت في ذات البيان عن إستغرابها مما إعتربته "الغياب التام للحكومة إزاء الارتفاع المهول في الأسعار والنقص الفادح للعديد من المواد الأساسية في عدة جهات، وتنبه الى خطورة هذا التمشي في ظل الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية المتردية".
وعبّرت عن إنشغالها الشديد بالوضع الصحي الخطير لنور الدين البحيري، الذي بلغ خمس وعشرين يومًا من الإضراب الوحشي عن الطعام، احتجاجا على "اختطافه واحتجازه قسريا خارج إطار القانون ودون أن يوجه له القضاء أيّة تهمة".
وإستنكرت حركة النهضة فتح تحقيق أمام القضاء العسكري ضد عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني بعد تعبيره عن مواقفه الرافضة للانقلاب ودعواته لعلوية الدستور والقانون وضرورة الانضباط لهما.
كما رفضت الحركة محاولات السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطة القضائية، "بعد استيلائها على باقي السلطات بالأمر 117اللادستوري، والضغط عليها واستنكارها محاولات التشويه المتواصلة للمجلس الأعلى للقضاء ، ومحاولة توظيف القضاء في استهداف المعارضين للانقلاب.
ودعت جميع الأحرار الى الوقوف إلى جانب القضاة والتعاون في إصلاح هذا المرفق الأساسي في البناء الديمقراطي".
أعلنت حركة النهضة تمسكها بتتبّع من اعتبرتهم أنهم "المتورطين في حادثة موت المناضل رضا بوزيان".
وأعلنت في بيان، صدر اليوم الإثنين 24 جانفي 2022، تأسيس "مكتب الشهيد رضا بوزيان"، وجدّدت طلبها بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين وإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات السياسية منذ 25 جويلية.
هذا وعبّرت في ذات البيان عن إستغرابها مما إعتربته "الغياب التام للحكومة إزاء الارتفاع المهول في الأسعار والنقص الفادح للعديد من المواد الأساسية في عدة جهات، وتنبه الى خطورة هذا التمشي في ظل الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية المتردية".
وعبّرت عن إنشغالها الشديد بالوضع الصحي الخطير لنور الدين البحيري، الذي بلغ خمس وعشرين يومًا من الإضراب الوحشي عن الطعام، احتجاجا على "اختطافه واحتجازه قسريا خارج إطار القانون ودون أن يوجه له القضاء أيّة تهمة".
وإستنكرت حركة النهضة فتح تحقيق أمام القضاء العسكري ضد عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني بعد تعبيره عن مواقفه الرافضة للانقلاب ودعواته لعلوية الدستور والقانون وضرورة الانضباط لهما.
كما رفضت الحركة محاولات السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطة القضائية، "بعد استيلائها على باقي السلطات بالأمر 117اللادستوري، والضغط عليها واستنكارها محاولات التشويه المتواصلة للمجلس الأعلى للقضاء ، ومحاولة توظيف القضاء في استهداف المعارضين للانقلاب.
ودعت جميع الأحرار الى الوقوف إلى جانب القضاة والتعاون في إصلاح هذا المرفق الأساسي في البناء الديمقراطي".
