نفى يوسف بوزاخر أن يكون المجلس يتحمل مسؤولية الوضع الذي آل إليه ملف القاضي بشير العكرمي.
وقال بوزاخر في تصريح على موجات شمس أف ام بخصوص قرار المحكمة الإدارية في ملف بشير العكرمي التي أقرّت شكلا ومضمونا، وقبلت الطعن فيه فنحن لم نناقش حكم المحكمة في تعهد المجلس المحكمة الادارية إن المجلس كان عليه أن يتعهد مباشرة من المتفقدد العام للشؤون القضائية، غير أن المؤسسة والمقصود بها المتفقد العام للشؤون القضائية غير موجودة إلى حد الآن، ورغم أنه منصوص عليها في القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، لكنها لم تحدث إلى الآن، مُشيرا إلى أنها مؤسسة تختلف عن المتفقد العام الموجود حاليا، والتابع لوزارة العدل وهو الذي أعد التقرير.
وأوضح بوزاخر أنه طبقا لقانون 67 وطبقا للأمر المنظم لوزارة العدل، فإنه على المتفقد العام الموجود حاليا أن يحيل التقرير على وزيرة العدل وهي التي تعهدت آنذاك بإحالة المعني بالأمر على مجلس التأديب.
وذكر بوزاخر أن إعتبار المحكمة تعهد المجلس تلقائي غير صحيح، لافتا إلى أنه تعهد غير تلقائي بما أنه أحيل على مجلس بمقتضى قرار من مجلس التأديب.
وتابع بالقول "ما فعله المجلس هو رفض الاستجابة لإسترجاع الملف التأديبي من طرف وزيرة العدل آنذاك بما أن المجلس تعهد دون متفقد عام، ولا إجراء دون نص ولا إجراء يسمح للمجلس أن يتنازل عن ملف تعهد به أو يرجعه إلى وزيرة العدل، وهذا على مستوى التعهد".
وحمّل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المسؤولية للمشرع الذي لم يحدث هذه المؤسسة، مؤكدا أنهم بقوا يعملون بوسائلهم الخاصة في ظل آليات بدائية موروثة من قانون 67، وفق قوله، مُشدّدا على ضرورة إحداث التفقدية العامة للشؤون القضائية التي تشمل الأقضية الثلاثة وليس القضاء العدلي فقط.
وأضاف قائلا "الوضع الحالي في ملف بشيرالعكرمي يستوجب تدخل السلطة التنفيذية ووزارة العدل في الاحالة، ووزارة العدل سمحت لنفسها بطلب استرجاع الإحالة وإلغاء الاحالة وهو ما ترتب عنه هذه الوضعية".
وذكر بوزاخر أنهم سعوا وفق التراتيب القانونية أن يكون هناك محامي ينوب المجلس على غرار بقية مؤسسات الدولة الأخرى، إلا أن رئاسة الحكومة والهيئات المختصة في رئاسة الحكومة رفضت ذلك.
نفى يوسف بوزاخر أن يكون المجلس يتحمل مسؤولية الوضع الذي آل إليه ملف القاضي بشير العكرمي.
وقال بوزاخر في تصريح على موجات شمس أف ام بخصوص قرار المحكمة الإدارية في ملف بشير العكرمي التي أقرّت شكلا ومضمونا، وقبلت الطعن فيه فنحن لم نناقش حكم المحكمة في تعهد المجلس المحكمة الادارية إن المجلس كان عليه أن يتعهد مباشرة من المتفقدد العام للشؤون القضائية، غير أن المؤسسة والمقصود بها المتفقد العام للشؤون القضائية غير موجودة إلى حد الآن، ورغم أنه منصوص عليها في القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، لكنها لم تحدث إلى الآن، مُشيرا إلى أنها مؤسسة تختلف عن المتفقد العام الموجود حاليا، والتابع لوزارة العدل وهو الذي أعد التقرير.
وأوضح بوزاخر أنه طبقا لقانون 67 وطبقا للأمر المنظم لوزارة العدل، فإنه على المتفقد العام الموجود حاليا أن يحيل التقرير على وزيرة العدل وهي التي تعهدت آنذاك بإحالة المعني بالأمر على مجلس التأديب.
وذكر بوزاخر أن إعتبار المحكمة تعهد المجلس تلقائي غير صحيح، لافتا إلى أنه تعهد غير تلقائي بما أنه أحيل على مجلس بمقتضى قرار من مجلس التأديب.
وتابع بالقول "ما فعله المجلس هو رفض الاستجابة لإسترجاع الملف التأديبي من طرف وزيرة العدل آنذاك بما أن المجلس تعهد دون متفقد عام، ولا إجراء دون نص ولا إجراء يسمح للمجلس أن يتنازل عن ملف تعهد به أو يرجعه إلى وزيرة العدل، وهذا على مستوى التعهد".
وحمّل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المسؤولية للمشرع الذي لم يحدث هذه المؤسسة، مؤكدا أنهم بقوا يعملون بوسائلهم الخاصة في ظل آليات بدائية موروثة من قانون 67، وفق قوله، مُشدّدا على ضرورة إحداث التفقدية العامة للشؤون القضائية التي تشمل الأقضية الثلاثة وليس القضاء العدلي فقط.
وأضاف قائلا "الوضع الحالي في ملف بشيرالعكرمي يستوجب تدخل السلطة التنفيذية ووزارة العدل في الاحالة، ووزارة العدل سمحت لنفسها بطلب استرجاع الإحالة وإلغاء الاحالة وهو ما ترتب عنه هذه الوضعية".
وذكر بوزاخر أنهم سعوا وفق التراتيب القانونية أن يكون هناك محامي ينوب المجلس على غرار بقية مؤسسات الدولة الأخرى، إلا أن رئاسة الحكومة والهيئات المختصة في رئاسة الحكومة رفضت ذلك.
