أزمة نقص الأعلاف المدعمة والتلاعب في توزيعها وارتفاع أسعارها دفع مؤخرا بالعديد من الفلاحين بعدة مناطق من الجمهورية إلى الاحتجاج مطالبين بإحداث نقاط بيع للعلف بمجمع التنمية الفلاحية الراجعة بالنظر إلى المناطق التي يقيمون بها والتصدي للمحتكرين والمضاربين.
وفي هذا السياق قال يحيى مسعود عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لـ"الصباح" إن أزمة نقص الأعلاف تعود إلى عدة عَوامل منها الجفاف وغياب إستراتيجية للدولة لمنظومة الأعلاف و مراقبتها.
واعتبر مسعود أنه كان من المفروض على الدولة وفي إطار دعمها للفلاح منحه العلف المدعم مجانا لكن ما نراه اليوم أن الفلاح يصل إليه 50 أو 60 بالمائة من الأعلاف المدعمة التي توزع في مسالك التوزيع العادية بينما تباع 40 بالمائة وأحيانا 50 بالمائة في مسالك التوزيع غير القانونية.
وشدد المتحدث على ضرورة المراقبة التي يجب أن تبدأ من المطاحن وصولا إلى نيابات الأعلاف التابعة لديوان الحبوب المنضوية تحت اتحاد الصناعة والتجارة معتبرا أن حملات المراقبة التي تقوم بها مصالح وزارة التجارة للتصدي للمخالفين لمتكن بالشكل المطلوب بل كانت حملات مراقبة في إطار استعراضي لم تستهدف فعلا المحتكرين وتضرب على أيادي المضاربين حتى نتمكن من مداواة "العلة" من جذورها.
كما أشار محدثنا إلى الزيادة في أسعار الأعلاف المركبة شهريا مشيرا أن الطن من العلف المركب بلغ ثمنه اليوم
1536دينارا مشددا على ضرورة دعم الفلاح بالأعلاف المركبة وعوض أن يشتري الطن منها بأكثر من 1500 دينار يشتريها بـ900 دينار والبقية تتكفل بها الدولة والترفيع كذلك في منحة نقل الأعلاف الخشنة وتشديد المراقبة معتبرا أنه رغم أهمية قطاع الفلاحة فانه لا وجود لاستراتيجا لا للأعلاف ولا للحليب ولا للمواشي فالقطاع الفلاحي ليس من أولويات لا الحكومة الحالية ولا الحكومات المتعاقبة، مبينا أن نقص الأعلاف أثر على نشاط تربية وتسمين العجول وعرقل عمل مربيي الماشية كما دفع بالعديد من الفلاحين إلى التفريط بالبيع في قطعانهم.
بدوره أكد عماد وعضور عضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية بالنقابة التونسية للفلاحين وجود نقص في الأعلاف المدعمة (الشعير العلفي والسّداري) على مستوى وطني بلغ 15 بالمائة من مجموع الكميات التي كانت توزع بكافة ولايات الجمهورية، وارجع ذلك إلى المديونية الكبيرة التي يعاني منها ديوان الحبوب الذي أصبح عاجزا على توريد حاجيات المربين من الأعلاف المدعمة إضافة إلى الجفاف خاصة في الولايات المنتجة للشعير على غرار الكاف وزغوان والقيروان فضلا على نقص المراقبة في مسالك التوزيع وعدم إيصال المواد العلفية المدعمة لمستحقيها من المربين.
وأشار أنه منذ شهرين لم يتم تزويد عدد من المعتمديات بولاية بنزرت على غرار كل من منزل جميل وغزالة وجومين بالمواد العلفية المدعمة.
واعتبر وعضور أن حل الأزمة يقتضي تشجيع الفلاحين على الزراعات والبذور العلفية وتحديد هوامش الربح للأعلاف المركبة خاصة وأنها تشهد شهريا ارتفاعا في الأسعار مما أجبر المربين على اقتناء الأعلاف المدعمة والبعض الآخر منهم فرط في قطيعه.
صباح الشابي
تونس-الصباح
أزمة نقص الأعلاف المدعمة والتلاعب في توزيعها وارتفاع أسعارها دفع مؤخرا بالعديد من الفلاحين بعدة مناطق من الجمهورية إلى الاحتجاج مطالبين بإحداث نقاط بيع للعلف بمجمع التنمية الفلاحية الراجعة بالنظر إلى المناطق التي يقيمون بها والتصدي للمحتكرين والمضاربين.
وفي هذا السياق قال يحيى مسعود عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لـ"الصباح" إن أزمة نقص الأعلاف تعود إلى عدة عَوامل منها الجفاف وغياب إستراتيجية للدولة لمنظومة الأعلاف و مراقبتها.
واعتبر مسعود أنه كان من المفروض على الدولة وفي إطار دعمها للفلاح منحه العلف المدعم مجانا لكن ما نراه اليوم أن الفلاح يصل إليه 50 أو 60 بالمائة من الأعلاف المدعمة التي توزع في مسالك التوزيع العادية بينما تباع 40 بالمائة وأحيانا 50 بالمائة في مسالك التوزيع غير القانونية.
وشدد المتحدث على ضرورة المراقبة التي يجب أن تبدأ من المطاحن وصولا إلى نيابات الأعلاف التابعة لديوان الحبوب المنضوية تحت اتحاد الصناعة والتجارة معتبرا أن حملات المراقبة التي تقوم بها مصالح وزارة التجارة للتصدي للمخالفين لمتكن بالشكل المطلوب بل كانت حملات مراقبة في إطار استعراضي لم تستهدف فعلا المحتكرين وتضرب على أيادي المضاربين حتى نتمكن من مداواة "العلة" من جذورها.
كما أشار محدثنا إلى الزيادة في أسعار الأعلاف المركبة شهريا مشيرا أن الطن من العلف المركب بلغ ثمنه اليوم
1536دينارا مشددا على ضرورة دعم الفلاح بالأعلاف المركبة وعوض أن يشتري الطن منها بأكثر من 1500 دينار يشتريها بـ900 دينار والبقية تتكفل بها الدولة والترفيع كذلك في منحة نقل الأعلاف الخشنة وتشديد المراقبة معتبرا أنه رغم أهمية قطاع الفلاحة فانه لا وجود لاستراتيجا لا للأعلاف ولا للحليب ولا للمواشي فالقطاع الفلاحي ليس من أولويات لا الحكومة الحالية ولا الحكومات المتعاقبة، مبينا أن نقص الأعلاف أثر على نشاط تربية وتسمين العجول وعرقل عمل مربيي الماشية كما دفع بالعديد من الفلاحين إلى التفريط بالبيع في قطعانهم.
بدوره أكد عماد وعضور عضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية بالنقابة التونسية للفلاحين وجود نقص في الأعلاف المدعمة (الشعير العلفي والسّداري) على مستوى وطني بلغ 15 بالمائة من مجموع الكميات التي كانت توزع بكافة ولايات الجمهورية، وارجع ذلك إلى المديونية الكبيرة التي يعاني منها ديوان الحبوب الذي أصبح عاجزا على توريد حاجيات المربين من الأعلاف المدعمة إضافة إلى الجفاف خاصة في الولايات المنتجة للشعير على غرار الكاف وزغوان والقيروان فضلا على نقص المراقبة في مسالك التوزيع وعدم إيصال المواد العلفية المدعمة لمستحقيها من المربين.
وأشار أنه منذ شهرين لم يتم تزويد عدد من المعتمديات بولاية بنزرت على غرار كل من منزل جميل وغزالة وجومين بالمواد العلفية المدعمة.
واعتبر وعضور أن حل الأزمة يقتضي تشجيع الفلاحين على الزراعات والبذور العلفية وتحديد هوامش الربح للأعلاف المركبة خاصة وأنها تشهد شهريا ارتفاعا في الأسعار مما أجبر المربين على اقتناء الأعلاف المدعمة والبعض الآخر منهم فرط في قطيعه.
