- اليوم معركة استقلال القضاء وتحريره من قبضة المنظومة السابقة هي أم المعارك
- على القضاء غلق كل المنافذ لمنع التدخل في سيره وذلك باصلاح نفسه من الداخل
قال الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان وضع حد لمنح وامتيازات اعضاء المجلس الأعلى للقضاء من طرف رئيس الجمهورية هو بمثابة اعادة الامور إلى وضعها الطبيعي ، لان الذي حصل في قانون 2016 ان القانون أعطى للمجلس سلطة ترتيبه ، بما في ذلك إسناد المنح والامتيازات لاعضائه ، والحال ان هناك سلطة ترتيبه واحدة في الدولة ، مؤكدا انه لم يسمع بهيكل من هياكل الدولة له سلطة ترتيبه ويعطي لاعضائه ما يشاء بمنزل عن السلطة الترتيبية العامة التي تحدد الأجور والمنح والامتيازات للدولة وهياكلها.
وفي سياق متصل شدد حمدي على انه لا يرى في ذلك تدخلا في شؤون القضاء ، ولا حتى مؤشر لوضع اليد على القضاء ، فمجرد سحب اختصاص من عذا المجلس هو اجراء عادي ، لا يمس من استقلالية القضاء، ولا يؤشر لنية حل المجلس.
وتابع الأمين العام للتيار الشعبي قائلا "لكن في نفس الوقت لابد للقضاء ان يغلق كل المنافذ لمنع التدخل في سيره وذلك باصلاح نفسه من الداخل اذا اراد تكريس استقلاليته، لكن بصراحة ليس هناك أي مؤشر على شروع هذا الهيكل في الإصلاح الذاتي ، والأدلة على ذلك كثيرة ، يكفي الإشارة إلى ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي ، وما تلا قرار مجلس القضاء العدلي بشأن بشير العكرمي من مهزلة جعلته عرضة للطعن أمام القضاء الإداري."
واعتبر حمدي ، ان معركة استقلال القضاء وتحريره من قبضة المنظومة السابقة هي أم المعارك اليوم ،ولا مستقبل للعملية السياسية دون محاسبة للذين أجرموا وافسدوا وسفكوا الدماء والمحاسبة لا يضمنها سوى قضاء عادل ومستقل ونزيه كسب معركة تطهير القضاء ، واستقلاليته هي الشرط اللازم لكسب المعركة السياسية والاقتصادية . مستطردا في هذا الإطار "نعول على القضاة الشرفاء وهم كثر ، وليتذكروا ان قاضيا واحدا حر وشجاع ووطني قاد عملية الأيادي البيضاء او النظيفة في إيطاليا وساق آلاف الفاسدين إلى السجن....".
وفي سياق اخر اعتبر حمدي ان لقاء الطبوبي ورئيس الجمهورية قيس سعيد قطع الطريق أمام الذين توهموا ان الاتحاد يمكن أن يكون في الخندق المعادي للوطن، مؤكدا ان الاتحاد كان وفيا لقيمه ودوره الوطني في المعارك الكبرى.
وأشار حمدي الى أن الاتحاد مازالت له كثير من الأدوار يمكن أن يلعبها في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ تونس بانجاح مسار 25 جويلية وتحقيق أهدافهأمام رئيس الجمهورية من هنا الى الاستحقاق الانتخابي القادم 3 مهمات رئيسية،وفق قوله.
المحاسبة هي أولوية الاولويات ، باعتبارها ستصفي تركة الماضي وتمهد لتنقية الحياة السياسية بإسقاط طغمة الريع السياسي الفاسد ، وتصلح الإقتصاد وتحرره من طغمة الريع الاقتصادي وشبكات الفساد ومصاصي دماء الشعب.
المهمة الثانية هي الإنقاذ الاقتصادي ، ووقف نزيف التدهور الاقتصادي وتدور الظروف المعيشية للمواطنين ، الذين لم يعودوا يحتملون هذه الظروف المعيشية الصعبة ، وهو ما يتطلب قراراتوإجراءات اقتصادية استثنائية وشجاعة لأنه قد تجابه بالصد من الداخل والخارج،
وقف فوري للتوريد العشوائي الذي خرب الإقتصاد الوطني وانهك الميزان التجاري، الذي يعاني من عجز كبير بحوالي 30 مليار دينار،بما في ذلك مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الإتحاد الأوروبي وتركيا ،
فضلا عن مراجعة قانون البنك المركزي واستخلاص الديون الجبائية والقمرقية.
اما المهمة الرابعة فتتعلق بإصلاحات سياسية ، تتمحور حول اعادة تنظيم السلطات والعلاقة بينها والمنظومة الانتخابية الفاسدة ، التي اوصلت هؤلاء إلى الحكم.
الربعاوي